به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،علی صالحی در جریان این نشست با تأکید بر لزوم اجرای سیاست های ابلاغی از سوی ریاست معزز قوه قضاییه ، یادآور شد: کاهش جمعیت کیفری در راستای استفاده مناسب و هدفمند از ظرفیت بازدارندگی حبس به عنوان مجازاتی برای اصلاح مجرمین و همچنین ارتقاء امنیت جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با تأکید بر این که مجازات حبس صرفاً باید در جرائم خاص و خشن مورد تأکید قرار گیرد افزود: ضرورت دارد افرادی که جرایم سبک غیرعمد مرتکب شده اند و سابقه کیفری ندارند با استفاده از تأسیسات حقوقی و صدور آرای جایگزین حبس، راهی زندان نشوند.
صالحی تصریح کرد : با استفاده از ظرفیت های قانونی و مفاد دستور العمل ریاست معزز قوه قضاییه، تعیین تکلیف زندانیان بازداشتی و تحت قرار به صورت ویژه دنبال خواهد شد و انتظار می رود، قضات با صدور قرارهای تأمین متناسب با جرم تا حد امکان از ورود افراد به زندان و ماندگاری آنان در بازداشت جلوگیری نمایند.
مقام عالی قضایی استان، فعال تر شدن مددکاری زندان ها را در جهت اجرای این دستورالعمل حائز اهمیت برشمرد و خواستار ورود میدانی، عملیاتی و با برنامه ریزی دقیق برای تحقق این امر شد.
صالحی در ادامه ضمن تأکید بر حفظ کرامت و حقوق زندانیان از مسئولین زندان خواست تدابیر ویژه ای برای اعطای تسهیلات به بانوان و سالمندان زندانی اندیشیده شود.
وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت ها برای امکان ملاقات الکترونیک زندانیان تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: انجام دادرسی های الکترونیک و همچنین بازدید های مستمر قضات از طریق ویدئو کنفرانس و ابزار های نوین ارتباطی می تواند در کنار بازدیدهای حضوری به اجرای بهتر قوانین ، دستور العمل ها و بخشنامه ها کمک نماید.
در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برگزار شد در خصوص شتاب بخشی به اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی امور زندانیان وکاهش جمعیت کیفری بحث و تبادل نظر شد.