به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی استانداری یزد؛ "محسن صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در نشستی در راستای برنامه ساماندهی بازار زمین و مسکن و در گام دوم این برنامه که با هماهنگی دادگستری استان برگزار شد، افزود: در اولین جلسه کمیته مقرر شد اعضای آن متشکل از دفتر فنی استانداری و شهرداری، مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اتحادیه صنف مشاوران املاک باشد تا حداکثر ظرف یک هفته آینده، نظر نهایی خود در خصوص تعیین سقف قیمت زمین مسکونی در پهنه بندی و بلوک بندی تعیین شده ارائه کنند.
وی تاکید کرد: پس از قیمت گذاری و تعیین سقف قیمت در هر منطقه، کارشناسان رسمی دادگستری و بنگاه ها و مشاوران املاک، ملزم به رعایت نرخنامه هستند.
وی خاطرنشان کرد: اتحادیه، مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری وظیفه نظارت و کنترل بر این موضوع را دارند، باید بگونه برنامه ریزی کنند که هیچ کدام از اعضای آنها از این موضوع تخطی نکنند.
همچنین ۲۹ تیرماه ۹۹ دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان یزد گفته بود: بخشی از نابسامانی مسکن و زمین ناشی از دامن زدن برخی افراد سودجو به قیمت‌هاست و برخورد جدی با آنها در این حوزه با همکاری مردم ادامه دارد.
محمدرضا حدادزاده در نشستی ،افزود: برخی مسائل اقتصادی و اجتماعی، بی اعتمادی و سردرگمی در سرمایه گذاری از عوامل موثر افزایش قیمت ها در این حوزه است اما نمی‌توان نقش سودجویان را در این مورد منکر شد.
وی افزود: رشد قیمت در یزد حتی با استان‌های بزرگ قابل مقایسه نیست، بررسی اسناد نشان می‌دهد، افراد سودجو با معامله صوری در برخی مناطق این شهر از فروردین تا تیرماه جاری قیمت ها را تا سه برابر افزایش داده اند.
همچنین رییس‌کل دادگستری یزد د رهمین روز گفته بود: برای نخستین بار سامانه ثبت اطلاعات املاک با هدف ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن و تثبیت قیمت بازار در استان راه‌اندازی می‌شود.
غلامعلی دهشیری افزود: حوزه زمین و مسکن از بخش های مهمی است که مورد بی توجهی قرار گرفته و از جمله مسائلی است که گلایه‌های مردمی بسیاری را به همراه داشته بنابراین با درخواست مردم دستگاه قضا در حمایت از حقوق عامه و افزایش سرمایه اجتماعی به آن ورود کرد.
وی با اشاره به نقش نظارتی اتحادیه بنگاه‌های املاک یادآور شد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ بنگاه املاک بدون مجوز در شهرستان یزد فعالیت دارند که ساماندهی این موضوع نیازمند ورود، برخورد و نظارت بیشتر پلیس اماکن و به ویژه اتحادیه مورد نظر است.