به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشكی قانونی كشور، عبدالرزاق برزگر معاون پزشكی و آزمایشگاهی سازمان پزشكی قانونی كشور با اشاره به این‌كه در دستور‌العمل قبلی سقط درمانی، حضور زوجین با مدارک شناسایی معتبر برای گرفتن مجوز ضروری بود، افزود: در قانون سقط جنین درمانی تنها رضایت زن برای صدور این مجور مطرح است و رضایت پدر در قانون ذكرنشده، در حالی كه پزشكی قانونی در تنظیم دستور‌المعل اولیه قانون سقط درمانی، حضور پدر را هم برای صدور این مجوز الزامی می‌دانست به نحوی كه اگر پدر حضور نداشت، مادر باید با دستور قضایی به پزشكی قانونی مراجعه می‌كرد؛ همین موضوع مشكلاتی را برای برخی مراجعین ایجاد كرده بود.
وی ادامه داد: از آنجا كه در قانون حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح نشده، پزشكی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم با استعلام از اداره حقوقی و با بررسی‌های لازم، دستور‌العمل جدیدی را تدوین و به مراكز پزشكی قانونی سراسر كشور ابلاغ كرد كه بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.
برزگر با تاكید بر این‌كه دستور‌العمل جدید سقط درمانی اول مهر ماه سال جاری در تمامی مراكز پزشكی قانونی لازم‌‌الاجرا است، تصریح كرد: مطابق این دستور‌العمل حضور مادر برای تكمیل فرم درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی است.
معاون پزشكی و آزمایشكاهی سازمان پزشكی قانونی كشور ضمن مناسب دانستن قانون فعلی سقط درمانی به یادآوری موارد صدور مجوز در پزشكی قانونی پرداخت و گفت: خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنین به نحوی كه نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج كند از جمله مواردی است كه در صورت وجود هر یک از آن‌ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشكی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می‌شود البته به شرط آن‌كه سن حاملگی كمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.