به گزارش برنا از قزوین، محمد قاسمی در نشست مسئولان قضایی استان با شهردار و مدیران شهری قزوین که در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد، گفت: مجموعه مدیریت شهری در ارتقاء امنیت عمومی نقش بسیار سازنده‌ای دارد و مسائل امنیتی در احداث اماکن عمومی از جمله پارک ها، تفرجگاه ها، اماکن ورزشی و ... باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا جرائم گوناگونی از جمله نزاع و درگیری، فروش مواد مخدر، مزاحمت برای خانواده ها، سرقت و... در این اماکن به وقوع می پیوندد و اگر خلاءهای امنیتی موجود مرتفع شود، بی تردید کاهش چشمگیر جرائم و آسیب های اجتماعی را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه تامین امنیت در این اماکن که مطالبه به حق شهروندان بوده، خواسته دستگاه قضایی است.
وی افزود: پیگیری مسائل شهری در حوزه های مختلف از باب احیای حقوق عامه در دستور کار تشکیلات قضایی قرار دارد و عزم جدی دستگاه قضایی در حل این مسائل و مشکلات در راستای منافع عمومی است، اما بیان مشکلات صرفاً در جلسات سالانه دردی را دوا نمی کند، بلکه راه حل، برگزاری جلسات مستمر به شکل کارگروه های تخصصی، با حضور کارشناسان ضروری بوده تا راهکارهای علمی و کاربردی با مشارکت و هم افزایی تمامی دستگاه ها، اندیشیده شود.
دادستان قزوین با بیان اینکه نگاه پیشگیرانه باید اولویت برنامه ها و اقدامات شهرداری قرار گیرد، بیان داشت: برخی از برنامه ها و اقدامات اجرایی حوزه شهری گاهاً با آسیب هایی همراه می شود که جبران ناپذیر بوده و موجب نارضایتی عمومی می شود، در صورتی که هدف از اجرای پروژه ها تامین رفاه و آسایش شهروندان است و اگر قبل از اجرا به این مسائل توجه شود، قطعاً شاهد مشکلات بعدی نخواهیم بود. لذا نگاه پیشگیرانه در برنامه های مدیریت شهری باید به عنوان یک اصل تلقی شود و تمامی برنامه ها بر پایه رعایت مسائل پیشگیرانه به مرحله اجرا درآید.
محمد قاسمی همچنین اذعان داشت: حفظ حقوق شهروندی، احیاء حقوق عامه و رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی و همچنین توسعه متوازن، انتظارات به حقی است که شهروندان از تمامی دستگاه ها و نهادها و به خصوص مجموعه مدیریت شهری دارند و نباید تبعیض و بی عدالتی در توزیع خدمات و امکانات شهری وجود داشته باشد.
این مقام قضایی استان اظهار داشت: گاهاً شهرداری پرونده هایی در تشکیلات قضایی دارد و در این رابطه ضرورت دارد اقدامات اجرایی شهرداری به گونه ای باشد که تولید پرونده نکند و راهکار آن تقویت مبانی حقوقی اقدامات و قراردادها است و همین موضوع موجب پیشگیری از بروز مشکلات قضایی برای شهرداری ها و در نتیجه صیانت از حقوق بیت المال و افراد خواهد شد.
وی در ادامه از گله مندی مردم در حوزه نظارت بر ساخت و سازهای ساختمانی یاد کرد و افزود: متاسفانه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در سطح قزوین رو به افزایش است و یکی از علل آن، جریمه محور بودن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است و اینکه این ذهنیت برای مردم ایجاد شده که با پرداخت جریمه، هر تخلفی قابل خرید است. لذا این نگاه به تخلفات ساختمانی باید اصلاح شود و در این خصوص باید مصالح عمومی و اصول فنی و شهرسازی در نظر گرفته شود.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: درست است که اکثر شهرداری ها درآمد پایدار ندارند و از سوی دیگر به علت رکود ساخت و سازها، منابع درآمدی شهرداری ها کاهش یافته است، اما نباید به پرونده های تخلفات ساختمانی مطروحه در کمیسیون ماده ۱۰۰ نگاه درآمدی داشت، زیرا این امر در افزایش تخلفات و در نتیجه باعث بی نظمی و نازیبایی در سیمای شهری و در ساخت و سازها می شود، بنابراین از باب پیشگیری، باید با متخلفین بدون اغماض و تبعیض برخورد شود. البته در این رابطه نیز باید نگاه پیشگیرانه در دستور کار شهرداری قرار گیرد و قبل از وقوع تخلف، با استفاده از ظرفیت های قانونی و حمایت های قضایی از وقوع آن جلوگیری کند.
قاسمی در ادامه گفت: یکی از دغدغه های فعلی که نیاز به ساماندهی فوری دارد، موضوع دست فروشان است که باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد و دادستانی و سایر دستگاه ها نیز باید نقش خود را ایفا کنند.
وی افزود: در تصمیمات شهری نباید سلیقه ای عمل کرد، چرا که قوانین و مقررات تکلیف را روشن کرده و باید بر اساس چارچوب های قانونی عمل شود و نباید اجازه دهیم برخی با انجام اقدامات خلاف قانون، موجب تضییع حقوق بیت المال شوند.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: اجرای به موقع و دقیق آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، به خصوص در مورد تخریب و اعاده وضع به حال سابق تخلفات ساختمانی، نقش زیادی در کاهش تخلفات و پیشگیری از وقوع آن دارد.
دادستان مرکز استان یادآور شد: در اجرای پروژه های شهری باید بین شهرداری و دستگاه های خدمات رسان هماهنگی و تعامل وجود داشته باشد.
وی افزود: در سال های اخیر اقدامات خوبی از سوی مجموعه مدیریت شهری قزوین برنامه ریزی و اجرایی شده، اما این اقدامات نباید صرفاً به پروژه های عمرانی خلاصه شود و توجه به مسائل فرهنگی و آموزه های دینی باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد، زیرا داشتن شهری پیشرفته و مدرن، بدون توجه به پیوست های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و... قطعاً با خلاء مواجه خواهد شد.
محمد قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دو سیاست راهبردی قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید است و می طلبد تمامی دستگاه ها و نهادها اقدامات خود را بر این اساس برنامه ریزی و اجرایی کنند و یکی از برنامه های راهبردی دادستانی قزوین در سال جاری، مطالبه اقدامات نهادهای مختلف در این راستا است و بدیهی است، چنانچه دستگاهی در انجام وظایف و تکالیف قانونی کوتاهی یا سهل انگاری کند، باید پاسخگو باشد.