«محمدعلی دادخواه»، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره جنبه حقوقی وقف بر اساس قانون، به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: با عنایت به اینکه قانون اساسی به عنوان قانون برتر و قانون مادر در نظام حقوقی ما مورد توجه است و اصولا در نظام‌هایی که قانون اساسی به عنوان قانون برتر هست، قانون عادی یا قانونی که از طریق مجلس تصویب می‌شود نمی‌تواند بر خلاف قانون اساسی باشد. فراموش نکنیم که در قانون اساسی صراحتا اعلام شده که در اطلاق و عموم بر مبنای فقه شیعه عمل می‌شود. باید برگردیم ببینیم که آیا در فقه شیعه کسی می‌تواند یک ذات متعلق به عموم را وقف بکند.
این حقوقدان با بیان اینکه کسی می‌تواند وقف کند که مالکیت شخصی داشته باشد، مطرح کرد: کسی که مالک باشد می‌تواند وقف کند. من می‌توانم کتاب خودم را وقف کنم در صورتی‌که مالکیت من بر آن کتاب محرز باشد. آیا من می‌توانم یک پارک را وقف کنم؟ هرگز نمی‌توانم چنین کاری بکنم. هنگامی‌که کسی مبادرت به وقف می‌کند، باید مالک باشد.
دادخواه خاطرنشان کرد: در قانون مدنی سه نوع مال داریم؛ مال شخصی، مال دولتی و اموال عمومی. حتی دولت هم نمی‌تواند درباره اموال عمومی مبادرت به وقف کند. از دیدگاه حقوق بشر و منافع عمومی باید مصالح عمومی مرجح بر هر چیزی باشد نظام چه شاهزاده و چه امامزاده نمی‌توانند در این اصول تغییر ایجاد کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به خبر وقف دماوند تاکید کرد: هر کس که ادعایی کرده باید تحت تعقیب قرار بگیرد. وظیفه دادستان است که هر کسی را که چنین ادعایی کرده است را تعقیب کند. این یک جرم عمومی است. همه کسانی که در کرسی دادستانی هستند مکلف هستند با توجه به اینکه این امر جرم عمومی است در حوزه استحفاظی‌شان به مسئله ورود کنند و اگر اقدام نکنند هر یک از دادیاران، بازپرس‌ها و دادستان‌ها از وظیفه خود عدول و تخلف کرده‌اند.
او با اشاره به سوره انفال توضیح داد: انفال نام یک سوره در قرآن است و در آنجا تعریف شده که انفال مال عمومی است همه فقها بر این مسئله اتفاق نظر دارند. 2/5