به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص وام ودیعه مسکن و تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی برای تغییر نام ودیعه مسکن به تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات، گفت: تصمیم گرفته شده از سوی بانک مرکزی به هدف اصلی که همانا پرداخت تسهیلات به مستاجران واجد شرایط است، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وام به مستاجران واجد شرایط پرداخت می‌شود، گفت: پیشنهاد بانک مرکزی و مصوبه شورای فقهی آن بانک بدین نحو است که تسهیلات واگذار، اما در نهایت بعد از یک‌سال، اصل تسهیلات به بانک بازگردانده شود، منتظر هستیم جزئیات شنبه ۱۱ مرداد از سوی بانک مرکزی به وزارتخانه اعلام شود. در عین حال، اصل موضوع که در اختیار قرار دادن تسهیلات به مستاجران است به قوت خود باقی می‌ماند.
محمودزاده تصریح کرد: مجری شناخت و معرفی مستاجران وزارت راه و شهرسازی است اما نوع تسهیلات و شیوه پرداخت و نحوه بازگرداندن آن، موضوعی است که بانک مرکزی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در همه مدتی که وام ودیعه اجاره مسکن در حال برنامه ریزی بود، جلسات متعددی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شد، گفت: پرداخت وام به مستاجران واجد شرایط تصمیم مشترک وزارت راه و بانک مرکزی بود.
محمودزاده توضیح داد: شنبه ۱۱ مرداد با اعلام و ابلاغ بانک مرکزی در خصوص جزئیات این وام، اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود و کسانی که برای دریافت این نوع از تسهیلات ثبت‌نام کرده و واجد شرایط هستند، می‌توانند با اطلاع رسانی که از سوی وزارت راه و شهرسازی متعاقبا اعلام می‌شود نسبت به دریافت این نوع از تسهیلات اقدام کنند.
روز گذشته ۸ مرداد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تصمیم آن شورا، عنوان کرد: مقرر شد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند.