به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ همین چند روز پیش بود که رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اذعان کرد که «قانونگذار برای عضویت در شبکه‌های مجازی مختلف جرم‌انگاری نکرده است. بنابراین چنین اقدامی و عضو شدن تخلف و جرم محسوب نمی‌شود زیرا در قانون تعریف نشده است.» اما وضعیت قوانین در فضای مجازی و نوع فعالیت‌های افراد که ناآگاهانه دست به یکسری اقدامات می‌زنند، چیست؟
مسئولیت نظرات برعهده صاحب صفحه مجازی است
سرهنگ رجبی با اشاره درج کامنت در فضاهای مجازی گفت: در خصوص کامنت‌های توهین آمیز و یا مجرمانه در ذیل محتواهای مجازی اگر شخص منتشر کننده مطلب بتواند کامنت را حذف کند و این اقدام را انجام ندهد مقصر و شریک در جرم شناخته می‌شود اما اگر تولیدکننده محتوا به نظرات و کامنت‌ها برای حذف کردن دسترسی نداشته باشد، مقصر نخواهد بود. کاربران باید مراقب باشند تا بستر ارتباط آن‌ها با سایرین به محلی برای وقوع جرم تبدیل نشود زیرا آن‌ها نیز دخیل در این امر شناخته می‌شوند. نظر نهایی در این رابطه را مرجع قضایی و کارشناسان حقوقی اعلام می‌کنند اما باید کاربران مراقب بستر مجازی خود باشند تا دیگران از آن سواستفاده نکنند و با استفاده از آن مطالب توهین آمیز و مجرمانه منتشر نکنند.
عضویت در فضاهای مجازی فیلتر شده مطلقا جرم نیست/ نگارنده مجرم است نه صاحب صفحه!
از سوی دیگر کامبیز نوروزی، حقوقدان، بر این باور است که عضویت در فضاهای مجازی فیلتر شده مطلقا جرم نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص گفت: در گذشته شورای عالی فضای مجازی به دنبال تعریف چنین مقوله‌ای در قانون بود اما در زمان حال عضویت در این شبکه‌های مجازی جرم و تخلف تلقی نمی‌شود. اگر قرار باشد عضویت در شبکه‌های مجازی جرم تلقی شود امروزه بسیاری از مسئولین کشوری مرتکب جرم شده‌اند. در همین راستا لایک کردن صفحات و مطالب توهین‌آمیز نیز جرم تلقی نمی‌شود. در این حوزه صرفا نگارنده مجرم است.
او با ارائه مثالی گفت: اگر در یک سخنرانی، سخنران الفاظ رکیک و توهین‌آمیز خطاب به یک شخص بیان کند و حاضرین او را تشویق کنند، تشویق کنندگان مرتکب تخلف و یا جرمی نشده‌اند.
نوروزی در خصوص نظرات منتشر شده در زیر هر محتوا در فضای مجازی نیز اظهار کرد: هر نظری مستقیما برای نویسنده آن نظر در فضای مجازی مسئولیت آور است.
او ادامه داد: شخصی که صاحب صفحه مجازی است اگر این مطلب را حذف نکند به صورت مستقیم اتهامی بر او نمی‌تواند وارد شود. صحیح است که نباید اجازه داده شود از بستر شخصی فرد برای ارتکاب جرم مجوز داده شود زیرا می‌تواند بستر را مدیریت کند اما گوینده آن فرد نیست.
این حقوقدان تاکید کرد: نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است که در موارد شک اصل برائت جاری می‌شود. زمانی که نص صریح قانون وجود ندارد باید اصل برائت را جاری کنیم و بگوئیم جرمی رقم نخورده است.
او افزود: در حقوق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز مطرح است بنابراین اگر قانون صراحت نداشته است پس نمی‌توان فعل را جرم برشمرد. بنابراین طبق اصل برائت و طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حذف نکردن نظر نمی‌تواند برای صاحب صفحه مجازی جرم شناخته شود.
نوروزی با بیان ریشه‌های چنین اختلاف‌نظرهایی در حوزه جرائم مجازی گفت: من معتقد هستم خلاء قانونی وجود ندارد بلکه در برهه‌ای زمان قرار داریم که با یک تجربه جدید مواجه هستیم.
او ادامه داد: از سوی دیگر فضای مجازی یک دنیای متفاوت است که هنوز با ادبیات آن به‌صورت کامل آشنا نیستیم و اصولا سنت نگاه به پدیده‌های جدید از 200 سال پیش در کشور نگاهی منفی و مرعوبانه بوده است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: بنابراین این عوامل هستند که هنوز جزئیات این فضا را برای ما مبهم نگه داشته است. باید ضروریات تفسیر حقوق جزا در کشور مهیا شود و خصوصیات ذاتی محیط مجازی را نیز بشناسیم تا بتوانیم در خصوص این جزئیات با نگاهی دقیق‌تر اعلام نظر کنیم.
خلا قانونی وجود دارد
حجت‌الاسلام کاظم موسوی، نماینده دوره یازدهم مجلس، در خصوص خلاء قانونی در فضای مجازی گفت: فضای مجازی یک شمشیر دو لبه است. من معتقد هستم مسائل حقوقی فضای مجازی نیاز به چکش کاری زیادی دارد. نباید فضای مجازی محلی برای سوءاستفاده و وقوع جرم باشد. برای جلوگیری از این امر باید در مرحله قانونگذاری دقت بیشتری کرد.
او افزود: فضای مجازی امروزه برای اطلاع‌رسانی و کسب و کار می‌تواند بسیار موثر واقع شود و می‌تواند برای دهک‌های پائین جامعه و مشاغل خرد بسیار مفید باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: متاسفانه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد. مجلس نیز برنامه‌هایی در دستور کار قرار خواهد داد تا وقوع جرم در این فضا به حداقل برسد و در مورد مسائل حقوقی آن شفاف سازی شود و از سوی دیگر به محلی برای توسعه علم تبدیل شود.
صاحب صفحه مجازی مسئول نظرات منتشر شده است
قاضی ابراهیم اسلامی اما نظر متفاوتی داشت و بر این باور بود که همه کسانی که در زنجیره نقل مطالب مجرمانه باشند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. هر شخصی که یک خبر کذب و یا توهین‌آمیز را بازنشر کند باز هم مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
او افزود: شخصی که صاحب صفحه باشد و نظر توهین‌آمیز ذیل مطلب و محتوای خود را قابلیت حذف کردن داشته باشد و این کار را انجام ندهد در جرم شخص توهین کننده سهیم است و اگر دسترسی در حذف کردن دارد باید این کار را انجام دهد.
تکلیف نامشخص فعالین فضای مجازی
آنچه که در این میان مشخص شد این است که نظر مسئولین و کارشناسان مختلف در این حوزه متفاوت است و طبق نظر نمایندگان مجلس به عنوان متولی اصلی قانونگذاری در کشور این حوزه نیازمندی چکش کاری زیادی است و خلا قانونی در آن سبب شده تا شناخت جزئیات آن سخت‌تر شود و جنبه‌های مختلف آن برای شهروندان شفاف نشود.
//انتهای پیام: 5