به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز آخرین جلسه این ستاد در دوره ۲ ساله فعالیت برگزار شد، گفت: اگر فردا در جلسه هماهنگی قوا، دوره فعالیت ستاد، مجدداً تمدید شود، ادامه این جلسات را برگزار خواهیم کرد.
وزیر کشور ادامه داد: امروز گزارش مفصلی از عملکرد نزدیک به دوسال کمیته های مختلف ارائه شد؛ اقدامات کمیته قضایی، اقدامات بسیار مؤثری بود و ضمن اینکه مدیریت خوبی در فضای رسانه ای از نظر حقوقی انجام شد اما در این ستاد روزنامه یا سایتی بسته نشد و یا خدای ناکرده بازداشتی‌ای نداشتیم.
رحمانی فضلی عنوان کرد: رسانه ها هماهنگی، همکاری، درک و فهم درستی از ما داشتند، همواره به توصیه‌ها توجه داشتند و اگر مواردی هم احساس کردیم که خارج از مصوبه است با تذکر جزئی حل شد.
وی افزود: کمیته رسانه ای و همچنین کمیته های محتوایی و کمیته ضد عملیات روانی، گزارش مفصلی از عملکرد رسانه ها در این حوزه، اقدامات کمیته ها و روند تامین محتوا ارائه کردند.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با اشاره به اینکه بیش از هزار مصوبه در این دو سال داشتیم، اظهار کرد: بر اساس گزارشی که در جلسه امروز ارائه شد، مصوبات ستاد به نحو مطلوبی به مرحله اجرا درآمده است و همه باید در مسائل اقتصادی تلاش کنیم با اولویت پیشگیرانه، فضا را به گونه ای پیش ببریم که مانع سوءاستفاده و بهره برداری رسانه های خارجی و معاندین از فضای اقتصادی کشور شویم.
وی با تاکید بر اینکه در این دو سال، بیش از ۷۰ درصد سیاست ها و مصوباتی که در این ستاد تصویب شد، مبتنی بر بحث پیشگیری بوده‌است، تصریح کرد: با این رویکرد، تلاش ما در این دو سال بر این بوده که آن دسته از مسائل اقتصادی را که موجب تشدید دغدغه و نگرانی های مردم می‌شود به نهادهای اجرایی، دولت و مجلس منعکس کنیم و نگذاریم اتفاقی بیفتد که بحمد ا... تا حد زیادی، این مقصود حاصل شده است.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با بیان اینکه در جلسه امروز مجددا موضوع نظارت در حوزه قیمتها به عنوان یکی از مطالبات افکارعمومی مطرح شد، افزود: در جلسه امروز، گزارش دقیق و درستی در این حوزه از سوی متولیان ارائه شد، خوشبختانه کارهای خوبی انجام و با کارگروهی که از قوای مختلف تشکیل شده است، در حال تقویت امر نظارت هستند.
وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت منابع، اعتبارات و تسهیلات مقرر برای پرداخت به واحدهای صنفی و تولیدی در جلسه امروز، عنوان کرد: اتحادیه ها و صنوف نسبت به میزان و زمان ارائه این کمک نظراتی داشتند از جمله اینکه؛ مبالغ افزایش یابد و فرایند پرداخت تسهیل و تسریع شود؛ البته این کمک از نظر ما مبلغ ناقابلی است و درحد توان و ظرفیت دولت است، اما نظرات اصناف مورد توجه قرار گرفت و حتما منعکس خواهد شد.
دکتر رحمانی فضلی به موضوعات مطروحه درخصوص قرارداد ایران و چین به عنوان یکی از مصادیق تحریف در تصویر سازی برای افکار عمومی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در فضای رسانه‌ای، معاندین این موضوع را تحریف کردند و ادعاهای خلاف واقعی چون واگذاری جزایر و فروش برخی از مناطق و یا چاههای نفت را مطرح کردند که همه این موارد، خلاف واقع است و مقرر شد رسانه ها در آگاه سازی، اطلاع رسانی و شفاف سازی موضوعات از جمله در این زمینه، بیشتر فعالیت کنند.
وزیر کشور در همین راستا تصریح کرد: این موضوع بین ایران و چین در حد توافق اولیه بوده و در این روند، محورهای همکاری برای ۲۵ سال مشخص می شود، اما برای اجرایی شدن، حتما فرایندهای قانونی را طی کند که تصویب در دولت و سپس در مجلس از اجزای این روند قانونی خواهد بود.
دکتر رحمانی فضلی در شرایط خاص کنونی و به ویژه در شرایط شیوع کرونا که تاثیر جدی بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم دارد، به گونه ای عمل کنیم که واقعیت های موجود اقتصادی کشور را به مردم منتقل کنیم و ضمن جلب حمایت و پشتیبانی مردم برای عبور از مشکلات، بتوانیم همه با هم مسائل کشور را حل کنیم.
وزیر کشور در پایان با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در خصوص ضرورت امیدآفرینی، اعتماد سازی و تشویق به تولید و سرمایه گذاری ابراز امیدواری کرد: به لطف خداوند و با اراده مشترک همه اجزای کشور، از این شرایط خاص عبور خواهیم کرد.