صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

دادستان عمومی و انقلاب نهاوند:

افزایش نرخ اجاره بها مسکن در نهاوند بیش از ۱۵ درصد خلاف قانون است/برخورد با متخلفین در دستور کار

۱۳۹۹/۰۵/۱۶ - ۰۸:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۴۰۳۰۳
دادستان عمومی و انقلاب نهاوند با بیان اینکه افزایش نرخ اجاره بها مسکن در نهاوند بیش از 15 درصد خلاف قانون است، گفت: برخورد با متخلفین این حوزه در دستور کار قرار دارد.

عباس آزادبخت در گفتگو با خبرنگار برنا از همدان، اظهار کرد : با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و افزایش تقاضا برای جابجایی ، ضمن رعایت حقوق اجتماعی کلیه مالکین خانه و بنگاه های املاک شهرستان باید طبق مصوبه کارگروه تعیین نرخ و نظارت بر اجاره بهای مسکن شهرستان بیش از ۱۵ درصد افزایش اجاره بها اعمال نکنند.

وی افزود: طبق مصوبه جلسه کارگروه تعیین نرخ و نظارت بر اجاره بهای مسکن شهرستان نهاوند که در نیمه تیرماه جاری برگزار شد در مورد افزایش اجاره‌بهای مسکن مقررشد که با توجه به اجاره نامه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش نرخ داشته باشند ، و در صورت عدم رعایت هریک از موارد مطروحه توسط مشاورین املاک و مالکین ضمن تایید موضوع از طرف اداره صمت اداره اماکن نیروی انتظامی ارجاع و نسبت به پلمپ دفاتر اقدام شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند، تاکید کرد: در راستای حمایت از  مستاجرین و کنترل نرخ اجاره بهای مسکن در شهرستات چنانچه اجاره بهای ملکی در قرارداد بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد مستاجرین می توانند با در دست داشتن قرارداد قدیم و جدید و معرفی نام و مشخصات بنگاه ، به اداره صمت شهرستان یا پلیس اماکن مراجعه و نسبت به تخلف صورت گرفته شکایت کنند.

وی تصریح کرد: مالک خانه چنانچه قصد اجاره دادن منزل به اجاره نشین سابق را نداشته و فرد جدیدی را در ملکش ساکن کند نیز باید این مولفه را رعایت کند ، یعنی افزایش تا ۱۵ درصد با تغیبر مستاجر تغییری نمی یابد ، در غیر این صورت طبق قانون با متخلفین برخورد قضایی صورت می گیرد.

نظر شما