به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، عباس نجفی در چهارمین شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت پیگیری عملیاتی شدن آئین‌نامه مراقبت و خروج معتادان موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: امروزه اعتیاد به یک معضل اساسی فردی_اجتماعی در جامعه تبدیل شده است و اقشار مختلفی به خصوص جوانان به آن گرایش پیدا کرده‌اند و تبعات زیادی به ساختار جامعه وارد شده است.
وی با اشاره به اینکه تحمل شرایط یک فرد معتاد در خانواده از وجود یک بیمار صعب‌العلاج در جامعه به مراتب سخت‌تر است، اظهار کرد: اعتیاد علاوه بر آسیب‌های جسمی و روانی شدیدی که به خود فرد معتاد وارد می‌کند آثار زیانبارتری در خانواده و جامعه دارد به خصوص در حوزه اشتغال که اغلب معتادین توان کاری خود را از دست می‌دهند و دیگر بهره‌وری لازم را نخواهند داشت.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بزرگترین مشکل معتادین را بیکاری و عدم اشتغال و کسب درآمد دانست و افزود: اگر به اعتیاد به عنوان یک بیماری نگاه کنیم این بیماری مانند تمام بیماری‌های دیگر اگر تحت کنترل نباشد مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد حتی اگر فرد ترک هم کرده باشد دوباره عود خواهد کرد.
نجفی با اشاره به حضور معتادین در مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 16 و 15قانون مبارزه با مواد مخدر، ابراز کرد: مراقبت بعد از خروج معتادین بسیار با اهمیت است و اگر برای آن برنامه ای نداشته باشیم موجب خسارت زیادی به جامعه خواهد شد، در بحث ترک اعتیاد هر بخش مانند یک تکه پازل است که اگر هرکدام کار خود را به درستی انجام ندهند کامل نخواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: اغلب معتادین پس از بهبودی با مشکل بیکاری مواجه می‌شوند و اگر این مسئله به درستی حل نشود علاوه بر آسیب‌های شخصیتی متعددی که فرد وارد می‌شود با بحران مالی و در نهایت بازگشت مجدد به اعتیاد روبه‌رو خواهد شد؛ در جهت اشتغال معتادین بهبود یافته باید تمام دستگاه مرتبط پای کار بیایند تا از این راه بتوانیم کمترین آسیب را داشته باشیم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اضافه کرد: در اصلاحیه قانون موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر؛ معتادین را بیماری می‌دانند که باید به سمت درمان هدایت شوند به همین دلیل در اصلاحیه قانون مذکور در ماده 2 بندهای دوازده‌گانه‌ای برای دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کنند که اشتغال، آموزش و حرفه‌آموزی در آن از اولویت بالایی برخوردار است.
نجفی اضافه کرد: در راستای اجرای قانون مذکور که هدف اصلی آن ایجاد یک حلقه اتصال بین دستگاه‌ها است، دستگاه‌های مربوطه و بخش خصوصی ظرفیت خود را به دستگاه‌های مجری اعلام کنند همچنین این نکته را باید مد نظر قرار داد که احتمال عود و بازگشت بهبودیافتگان به دام مواد مخدر وجود دارد و ممکن است رفتارهای پرخطری از خود نشان دهند به همین دلیل باید در به کارگیری این افراد در بخش‌های اصلی دستگاه اداری و در ارتباط نزدیک با ارباب رجوع خودداری کرد.
وی ادامه داد: تمامی افراد معتاد قبل از اعتیاد دارای شغل و حرفه‌ای بودند به همین دلیل باید این ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان را شناسایی کرده تا پس از بهبود از حرفه و پتانسیل خود شخص بهره ببریم.