«حسن دلاور»، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص بدعهدی خودروسازان در قراردادهای فروش و مطالبات معوق قطعه سازان، گفت: عدم تحویل به موقع خودرو به مصرف کننده واقعی و معوق شدن مطالبات قطعه سازان باعث ایجاد مشکلات و نارضایتی این دو گروه شده است. مصرف کننده واقعی که پول پس انداز خود را برای پیش فروش خودرو اختصاص داده بود به دلیل تاخیر در تحویل و نوسانات نرخ دلار با کاهش ارزش سرمایه‌های خود روبرو شد و همچنین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در زمان تکمیل وجه نیز فشار اقتصادی بیشتری بر مشتریان ایجاد کرد.
او ادامه داد: یکی مشکلات اصلی قطعه‌سازان عدم وصول مطالبات از شرکت های خودروساز است وعدم پرداخت به موقع مطالبات از طرف این شرکت های در شرایط افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال باعث شده است که قطعه‌سازان جهت تامین مواد اولیه و اجرای تعهدات خود ناتوان شوند. از طرفی خودروسازان هم با توجه قوانین قراردادهای، موظف به حفظ ارزش پول مشتریان و قطعه سازان نیستند و افزایش قیمت و عدم پرداخت مطالبات را ریشه در شرایط حاکم بر اقتصاد و نوسانات ارز می‌دانند.
این کارشناس خودرو در خصوص دور جدید افزایش قیمت کارخانه ای خودرو، گفت: در دوره های گذشته افزایش قیمت خودرو به درخواست خودروسازان و به دلیل بالارفتن هزینه های تولید صورت می‌گرفت، اما تغییر قیمت خودروها در تیرماه بیشتر به دلیل فشار قطعه‌سازها برای افزایش قیمت قطعات بوده است. مساله مهم این است که شورای رقابت و سازمان حمایت ازمصرف کننده، بر این باورند که این رشد قیمت‌ها به عنوان افزایش قیمت خودرو نیست و فرمول قیمت گذاری تغییر نکرده است، بلکه به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده‌های تولید افزایش داشته است و زمانی نرخ جدید قطعات را در فرمول جدید شورای رقابت وارد کنیم به تناسب آن قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند.
دلاور در خصوص نیاز ارزی زنجیره تامین خودروسازان، گفت: میانگین ارزبری هر دستگاه خودرو تولید داخل حدود دو هزار دلار است و تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و تامین نشدن قطعات وارداتی، میزان تولید را با کاهش مواجه خواهد کرد.
او تاکید کرد: عدم تامین نقدینگى خودروسازان و در پى آن تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان، باعث شده است قطعه‌سازان از این فرصت استفاده کنند و به بهانه مطالبات معوق و عدم تأمین مواد اولیه درخواست افزایش قیمت از شورای رقابت داشته باشند که در نهایت باعث افزایش قیمت خودرو می شود. مشابه این جریان در زمان افزایش نرخ ارز نیز اتفاق می‌افتد و قطعه‌سازان این بار به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به دنبال افزایش قیمت قطعات هستند.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص نرخ ارز اعمال شده برای تعیین قیمت خودروهای داخلی، گفت: برخی از خودروسازان به دنبال این هستند که با نرخ دلار 25 هزار تومانی، قیمت تمام شده خودروهای خود را تعیین کنند و قرار است این نرخ تا پایان سال ثابت بماند. براساس سیکل اتفاقات صنعت خودرو این افزایش قیمت با نرخ جدید ارز، آخرین افزایش قیمت در سال99 خواهد بود و قرار است خودروسازان تا آخر پاییز قیمت خودروها را تثبیت کنند.
او در خصوص قیمت محصولات جدید ایران خودرو، گفت: پیش‌بینی می شود قیمت خودرو جدید k123 با مبنای ارز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان قیمت گذاری می شود و ایران خودرو قیمت کارخانه دنا جدید را بین 170 الی 180 میلیون اعلام کند.
دلاور تاکید کرد: با توجه به اعطای مجوز افزایش قیمت شورای رقابت به خودروسازان هر 3 ماه یک بار و نزدیک شدن فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار این سوال مطرح می‌شود که آیا در این شرایط خودروسازان مشکلی برای تولید ندارند و مانند گذشته ثبات در بازار خودرو ایجاد می شود و اگر خودروسازان توان تولید برای تعادل در عرضه و تقاضا بازار را داشتند، چرا زودتر این اقدام را انجام ندادند.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص دلیل اعمال قیمت جدید خودروسازان در دعوت نامه تیرماه ارسالی به مشتریان، گفت: خودروسازان از ابعاد و ظرفیت های قانونی قراردادهای فروش استفاده می کنند و مشتریان بدون اطلاعات کافی یا مطالعه دقیق قراردادها نسبت پیش خرید خودرو با عنوان مشارکت در تولید اقدام می کند که این قرارداد دست خودروساز را برای تعیین قیمت، زمان تحویل خودرو و حتی نوع خودرو تحویلی باز می گذارد.
او در خصوص شرایط جدید ثبت نام خودرو، گفت: در جلسه ای که برای این منظور توسط یکی از شرکت های خودروسازی برگزار شد، به این نتیجه رسیدند که شرایط جدیدی برای ثبت نام خودرو اعمال کنند که خودروها به دست مصرف کننده واقعی برسد، اما روز بعد و قبل از تایید این تصمیم، نمایندگی‌های این شرکت در بازار به دنبال خرید خودروها با مشخصات اعلام شده در این جلسه بودند، یعنی از رانت اطلاعاتی این جلسه برای سودجویی استفاده کردند.
دلاور در خصوص فروش خودروهای کارتکسی در نمایندگی های خودروسازان، اظهار داشت: در این مدت خودروسازان شرایط خرید خودروهای کارتکسی در نمایندگی ها حذف کردند اما این موضوع برای محصولاتی اعمال شد که خودروسازان برای آنها تعهد داشتند و خودروهای مانند 207 صندوقدار که شرکت از اردیبهشت 98 تعهدی فروش برای آن نداشته و حتی پیش فروشی انجام نشده بود، بدون اینکه طرح فروشی از طرف شرکت برای این خودرو اعلام شده باشد، در بازار آزاد به فروش رسید.
او تاکید کرد: زمانی هم که این خودروهای صفر بدون اعلام فروش از طرف کارخانه و در خیابان دیده می شود، مشخص است که تخلفی صورت گرفته است.
سردبیر وبسایت تخصصی اسب بخار ادامه داد: بر اساس آمار سال گذشته 2 هزار خودرو مزدا 3 در گروه بهمن تولید شد که حدود 700 دستگاه از این خودرو به دلیل طرح تبدیل قراردادهای خودرو هاوال H2 به مشتریان تحویل داده شد اما با توجه به اینکه گروه بهمن برای این خودرو طرح فروش و تعهد موفق نداشت، مشخص نیست مابقی این خودروها به فروش رسیده اند یا در شرکت دپو شدند. متاسفانه از سال 98 آمار دقیق تولید گروه بهمن در کدال در دسترس نسیت و در گزارش وزارت صنعت هم تعداد کلی خودرو تولیدی گروه بهمن را اعلام می کند و نهادهای نظارتی باید در این خصوص بررسی بیشتری انجام دهند.
او افزود: در سال 98 حدود 6 میلیون تقاضا برای خرید خودرو به ثبت رسید که بیشتر آن برای طرح های فروش فوری خودروسازان بوده است و مشکلی برای ثبت نام پیش فروش خودرو برای مشتریان وجود نداشت و حتی زمان هم که سایپا مهر ماه سال گذشته طرح پیش فروش کویک آر را اعلام کرد پس از 3 روز ظرفیت پیش‌فروش 7 هزار دستگاه تکمیل شد. اما امسال فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار و اعلام محدودیت های برای ثبت نام طرح های خرید، باعث ایجاد تقاضای گسترده برای خرید خودرو شد و به صورتی که در چهارماهه اول سال حدود 12 میلیون درخواست خرید از سوی مشتریان ثبت شد که باعث می شود خودروها فروش رفته به دست مصرف کننده واقعی نرسد.
کارشناس صنعت خودرو درخصوص مشکلات تامین مواد اولیه و قطعات خودرو در داخل، گفت: صنایع فولاد و پتروشیمی کشور که مواد اولیه قطعه سازان را تامین می کنند، نرخ مواد اولیه خود دلاری اعلام می کنند و تولید کننده باید نسبت به نرخ اعلام شده مبلغ ریالی آن را پرداخت کند و حتی خودروسازها برای ترخیص قطعات سی کی دی از گمرک و عوارض انبار باید دلاری هزینه ها را پرداخت کند که این مشکلات باعث افزایش هزینه تولید و به دنبال آن درخواست افزایش قیمت خودرو از طرف خودروسازان می شود.
دلاور خاطر نشان کرد: در یکی از استان های کشور طرح داخلی سازی رینگ آلومینیومی خودرو در دست اجرا بود که 4 حلقه رینگ خودرو با قیمت 420 هزار تومان بدست مصرف کننده می رسد اما به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت آلومینیوم تولید داخل از کیلویی 2300 تومان به 38 هزار تومان رسید و به دلیل افزایش هزینه تولید، قیمت مصرف کننده این قطعه به 7 میلیون تومان رسید که در نهایت به دلیل عدم اقتصادی بودن این طرح داخلی سازی اجرا نشد. حتی خودروسازان هم به دلیل افزایش نرخ آلومینیوم، رینگ آلومینیومی خودروهای تولید خودر را حذف کردند.