به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری خود که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، گفت: از ابتدای سال بیش از ۳۹ هزار پرونده به سازمان داشتیم و ۱۷۴ هزار پرونده در این مدت مختومه شده است میزان وصولی جرایم در سال ۹۹ نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است که این متخلفان مبلغ ۳۹۴ هزار میلیارد ریال جریمه شده اند.
وی در خصوص آمار مربوط به پرونده‌های لاستیک افزود: در مجموع تعداد ۴۲۵ پرونده وارده در خصوص لاستیک در سازمان داشتیم که ۲۷۰ مورد آن مربوط به حوزه کالاها و خدمات و ۱۵۵ مورد مربوط به پرونده های قاچاق کالا و ارز می باشد. تعداد ۱۲۴ پرونده در حال رسیدگی و ۶۸ پرونده حکم برائت با توجه به ارائه مدارک قانونی صادر شده است. ۴ پرونده نیز با توجه به اینکه موضوع در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات نبوده، حکم به عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح بر رسیدگی ارسال شده است. در ۳۰ پرونده حکم قرار صادر شده و در نهایت متخلفان در ۲۵۳ پرونده جمعاً به پرداخت ۶۵ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال جریمه محکوم شده‌اند.
رایگانی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌های کاهش یافته است، تصریح کرد:در حوزه قاچاق میانگین زمان رسیدگی ٢٤٪ کاهش یافته است. در پرونده های ارزی ٨٢٧ پرونده مختومه داشتیم. یکی از مهمترین مباحث بحث پرونده های لبنی است، اینکه بخواهیم توپ را در زمین هم بیندازیم مشکلی از مردم حل نمی‌کند. سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی است به این معنی که تا زمانی که از سازمان های نظارتی به تعزیرات تخلفی گزارش نشود، حق ورود نداریم، لذا مرجع رسیدگی هستیم نه نظارتی.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: تخلف واحدهای متخلف باید از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به سازمان تعزیرات گزارش شود. در بحث لبنیات شرکت شاندشت با برند پاژن ٣میلیارد و ٤٠٠ میلیون تومان جریمه شده که وصول نشده است. لون دشت با برند چوپان ٢ میلیارد و ٨٠٠ و شرکت مادی با برند می‌ماست ١میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومان جریمه شده است که حساب این شرکت‌ها به علت عدم پرداخت جریمه‌ها مسدود شده است.
رایگانی در خصوص گرانفروشی اپراتورهای همراه گفت:گزارش اولیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص میزان تخلف اولیه اعلام کرد که روند رسیدگی را آغاز کردیم اما گزارش سازمان حمایت از مصرفکنندگان مدنظر است که این سازمان دقیقا همان نامه سازمان تنظیم را برای ما ارسال کرده است و هنوز رای در این حوزه صادر نشده است.
وی در مورد بحث تخلف شرکت‌های فولادی افزود:سازمان حمایت در بحث مس ورود پیدا کرد و ما هم رسیدگی کردیم.
رایگانی بسته بندی مرغ و افزایش قیمت ناشی از آن اظهار کرد: تا زمانی که اعلام تخلف نشود نمی‌توانیم اعلام تخلف کنیم، البته همکاران در سازمان حمایت نسبت به این موضوع پیگیر هستند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد پرونده آذویکو خاطرنشان کرد: با اعلام شاکیان و سازمان حمایت این رأی در حال تجدیدنظر است آخرین اظهارات طرفین گرفته شده که ظرف یکی دو هفته آینده رأی نهایی در شعبه استان تهران صادر می‌شود.
رایگانی در رابطه با مشکلات ایران خودرو دیزل خاطرنشان کرد:قرار بر نوسازی کامیون‌های فرسوده بوده است، به مشکلات صنف کامیون‌داران آگاه هستیم اما ما نه قیمت گذار هستیم و نه از سوی نهاد ناظر گزارشی ارسال شده است همچنین توان اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در حدی نیست که همه مشکلات این حوزه را حل کند.
وی در مورد آمار مربوط به احتکار و گرانفروشی خودرو از ابتدا سال لغایت ۱۲ مردادماه سال جاری اظهار کرد:تعداد ۹۳۴ تیم گشت مشترک اعزام و ۳۰۰۲ مورد بازرسی صورت گرفته است. در این حوزه ۱۴۹ پرونده وارده به سازمان داشته‌ایم و مجموعه خودرو های مکشوفه در حوزه احتکار ۳۹۹۵ مورد اخفا به قصد گرانفروشی ۱۱ مورد و گرانفروشی ۳۷ مورد بوده است. در مجموع متخلفان ۱۶ میلیارد و ۹۴۳ میلیون تومان جریمه شده‌اند
رایگانی در رابطه با آمار مربوط به ملزومات بهداشتی از سه اسفند 98 لغایت ۱۸ مردادماه سال جاری خاطرنشان کرد:تعداد ۱۱ و 192 گشت مشترک، ۶۴ هزار و ۴۴۸ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل 6 هزار و 352 پرونده در سازمان شده است. در این بازه زمانی تعداد ۹ میلیون و 409 هزار و 944 عدد ماسک و ۵۷۸ و ۸۰۱ لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی، ۷۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۳۳۱ جفت دستکش و همچنین ۶۸ هزار و ۵۵۳ عدد روپوش کشف شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره آمار مربوط به پرونده‌های لوازم خانگی از ۲۷ خرداد ماه لغایت ۱۶ مرداد ماه سال جاری افزود: تعداد یک هزار و ۳۱۹ گشت مشترک و 4 هزار و ۵۰۲ مورد بازرسی انجام شده است. تعداد یک هزار و ۱۷۰ پرونده به شعبه وارد شده که ۶۷۸ پرونده مختومه ۵۲۹ پرونده مانده در حال رسیدگی می باشد. از این تعداد پرونده ۱۷ مورد مربوط به احتکار، ۷ مورد مربوط به اختفاء، ۴۸۲ مورد مربوط به گرانفروشی و ۹۴۳ مورد مربوط به سایر تخلفات است و متخلفان تا کنون ۱۳۰ میلیارد ریال جریمه شدند.
رایگانی در خصوص تخلفات حوزه‌های استانی ابراز کرد: براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت ، شرکت غله و خدمات بازرگانی و جهادکشاورزی استان گلستان مبنی بر اینکه یک شرکت نگهدارنده گندم امانی دولتی در بازرسی انجام شده به مقدار بیش از هفت میلیون و یکصد هزار کیلوگرم گندم کسری داشته؛ پرونده ای دراداره تعزیرات حکومتی مینودشت تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از سیر مراحل قانونی و اخذ نظریه کارشناسی از سوی شعبه رسیدگی کننده در تعزیرات، تخلف انتسابی کسری گندم در سیلوهای شرکت محرز و با استناد به بند الف ماده 61 قانون اصلاح قانون نظام صنفی شرکت نگهدارنده گندم امانی دولتی ملزم به استرداد کالا در شبکه و پرداخت 177 میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
وی در خصوص کشف گازوئیل قاچاق در اصفهان تصریح کرد: با اعلام گزارش پلیس امنیت اقتصادی مبنی برکشف 3000 لیتر گازوئیل مظنون به قاچاق از یک دستگاه کامیون کشنده، پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع گردید و شعبه مذکور بعد از رسیدگی به پرونده و نهایتا احراز تخلف، راننده کامیون کشنده را به دلیل مباشرت در قاچاق فرآورده های نفتی به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 840 میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم نمود.
رایگانی در خصوص تخلفات صورت گرفته در استان خوزستان گفت: پس از ارسال گزارشی از سوی نیروی انتظامی شهرستان اهواز مبنی بر کشف مقادیری پوشاک ، این گزارش به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز ارسال و به شعبه هفتم ارجاع شد و پس از استعلامات لازم و اخذ دفاعیات متهم، تخلف محرز و متهم به ضبط کالا مکشوفه و پرداخت 2 میلیارد و 371میلیون ریال جریمه محکوم شد.
وی در خصوص پرونده‌های قاچاق در استان مرکزی خاطرنشان کرد: با کشف محموله 33 هزار و 103 متر پارچه پرونده به تعزیرات ارجاع و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی، متهم به دلیل حمل و مباشرت در قاچاق به پرداخت 3 میلیارد و 750 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با سایر استان‌ها ادامه داد: با گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی مبنی بر تخلف عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی به مقدار 110 تن، پرونده تشکیل و در بررسی ها مشخص شد که شرکت تولیدی با دریافت مواد پتروشیمی سهمیه‌ای با نرخ دولتی، مواد را به صورت عرضه خارج از شبکه به فروش رسانده که در همین راستا شعبه پس از بررسی و رسیدگی پرونده، متهم به قطع سهمیه به مدت سه ماه، پرداخت مبلغ یک میلیارد و 166 میلیون ریال جریمه محکوم و جریمه نقدی حکم صادره وصولی شده است.
رایگانی در مورد کشف قاچاق در استان کردستان تصریح کرد: ماموران نیروی انتظامی مستقر در ایست بازرسی صلوات‌آباد سنندج در حین کنترل و بازرسی خودروهای عبورری از یک دستگاه خودرو سواری مشکوک و مجموعاً 339 هزار و 720 نخ سیگار خارجی کشف و پس از رسیدگی و احراز تخلف، حکم به ضبط محموله صادر و متهم به پرداخت یک میلیارد و 127 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
وی در خصوص تخلف یکی از شرکت‌های بازرگانی صورت گرفته در استان فارس اظهار کرد: با شکایت یکی از بانک‌های استان از یک شرکت بازرگانی مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی ، پرونده ای در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.بانک شاکی در شکایت خود ادعا کرده بود که شرکت مذکور مبلغ یک میلیون و 300 هزار یوآن ارز دولتی را برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور دریافت کرده و این درحالی بوده که طبق گزارش گمرک کالایی وارد کشور نشده است . طی تحقیقات انجام شده و استعلام از مراجع مربوطه ، تخلف این شرکت بازرگانی محرز و و در نهایت شعبه رسیدگی کننده حکم به استرداد مبلغ یک میلیون و 300 هزار یوآن به بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی شرکت متخلف به مدت 6 ماه صادر کرد.
رایگانی درباره تخلفات صورت گرفته در آذربایجان غربی افزود: مامورین دایره مبارزه با قاچاق کالاو ارز شهرستان خوی در موقعیت ایستگاه بازرسی ایواوغلی به یک‌دستگاه خودروی کامیون ایسوز حامل بارگمرکی برخورد و در بازرسی از آن تعداد60دستگاه محرک سمپاش و20عددگلات سمپاش را به ظن قاچاق کشف و ضبط و مراتب راطی گزارشی به تعزیرات حکومتی شهرستان خوی ارسال کردند. شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالاوارز شهرستان خوی بنابه گواهی گمرک مبنی برعدم مطابقت کالاهای مکشوفه با اسناد، اتهام مباشرت در قاچاق کالا را محرز تشخیص و متهم را به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت 6 میلیارد و 275 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص گرانفروشی محصولات لبنی در استان زنجان خاطرنشان کرد: با حسب شکایات شرکت های خصوصی پرونده یک واحد دامداری به اتهام گرانفروشی شیر خام در تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از دریافت گزارشات کارشناسی تخلف گرانفروشی محرز و بر اساس حکم صادره شرکت متخلف به پرداخت 52 میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
رایگانی با بیان اینکه " مأمورین انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهرستان سراوان در بازرسی از یک دستگاه خودروی کامیون مقدار 10 هزار کیلوگرم سم پروپارژیت مشکوک به قاچاق را کشف کردند،" افزود: در همین راستا با تشکیل پرونده و رسیدگی آن در تعزیرات حکومتی سراوان ، شعبه رسیدگی کننده بدلیل محبوبیت این کالا در کشور پاکستان و عدم ارائه مدارک قانونی توسط متهم رای بر محکومیت قاچاقچی به میزان 6 میلیارد و 500 میلیون و ضبط سموم مکشوفه صادر کرد.
وی در خصوص تخلفات شکل گرفته در استان کرمان خاطرنشان کرد: تعداد سه پرونده با موضوع عرضه خارج ازشبکه و عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع یک شرکت به ارزش 944 میلیارد ریال، شرکت دوم به ارزش 12 میلیارد ریال و شرکت سوم به ارزش ریالی تخلف (فروردین 98 تا مهر 98: 380 میلیارد تومان، آبان 98 تا بهمن 98: 271 میلیارد تومان، اسفندماه 98: 137 میلیارد تومان جمعاً به ارزش 789 میلیارد تومان در شعبه اول بدوی در حال رسیدگی است، شایان ذکر است در خصوص پرونده های اتهامی دو شرکت نخست، فرآیند رسیدگی پس از احضار مدیرعامل شرکت های موصوف و اخذ اظهارات ایشان، در مرحله استعلام مدارک ارائه شده از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و پرونده اتهامی شرکت سوم در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
رایگانی در خصوص گزارش پرونده‌های وارده و مختومه عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در شعب سازمان در ۴ ماهه اول سال ۹۹ گفت:تعداد ۷۹۷ پرونده وارده و تعداد ۸۲۷ پرونده مختومه داشته‌ایم که ارزش ریالی پرونده‌های مختومه ۱۷۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد پرونده شرکت‌های لبنی افزود:تعداد ۶ پرونده در شهر تهران موجود می باشد که ۴ پرونده صدور حکم قطعی شده و با توجه به اتمام مهلت تعیین شده مجدداً حکم اجرا در آمده و در حال حاضر حساب تمامی ۴ شرکت مسدود می باشد دو پرونده لبنی نیز در شعبه ۴۰ شهر تهران در حال رسیدگی است که یک مورد آن در انتظار دریافت استعلام سازمان حمایت بوده و یک مورد جواب استعلام سازمان حمایت اخذ شده و در انتظار برگزاری آخرین جلسه رسیدگی در جهت شنیدن آخرین دفاعیات متهم جهت صدور حکم می‌باشد.
رایگانی در پایان یادآور شد: لازم به ذکر است الباقی پرونده ها با توجه به عدم صلاحیت تعزیرات شهر تهران به تعزیرات حکومتی شهرستانهای تهران جهت رسیدگی ارسال گردیده است.