صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان:

مصرف‌کننده باید پیگیر حقوق خود باشد

۱۳۹۹/۰۵/۲۰ - ۱۵:۴۰:۱۷
کد خبر: ۱۰۴۲۰۲۲
محمدرضا آبی‌پور در ستاد تنظیم بازار استان زنجان، با اشاره به دلایل تشکیل این کارگروه، اظهار کرد: اعتراض به روند بازار، مشکلات موجود در عرضه و تقاضا و در مجموع ناهماهنگی در وضعیت بازار، از دلایل اصلی تشکیل این کارگروه است.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: مصرف‌کننده باید با طرح شکایت، مشکلات را به اطلاع سازمان‌های نظارتی برساند.

محمدرضا آبی‌پور در ستاد تنظیم بازار استان زنجان، با اشاره به دلایل تشکیل این کارگروه، اظهار کرد: اعتراض به روند بازار، مشکلات موجود در عرضه و تقاضا و در مجموع ناهماهنگی در وضعیت بازار، از دلایل اصلی تشکیل این کارگروه است.

وی با بیان اینکه انجمن‌های صنفی نماینده یک صنف تلقی می‌شوند و در هر زمانی می‌توانند برای مطرح  و یا حل مشکلات صنف‌شان به بخش‌های دولتی مراجعه کنند، افزود: در ابتدا باید مشکلات اصناف توسط خود آنان احصا شده و راه‌حلی برای آن پیدا و یا پیشنهاد شود تا بخش مدیریتی استان نیز بتواند برای حل آن، با توجه به نظرات خود اصناف، اقدام کند.

این مسئول با اشاره به مشکلات مطرح‌ شده در رابطه با تامین لوازم یدکی خوروهای سبک و سنگین، ادامه داد: لوازم یدکی جزو اقلامی است که تحت استاندارد اجباری بوده و تاکید بر این است که اداره‌کل استاندارد استان بیشتر بر روی لوازم یدکی موجود در فروشگاه‌های عرضه توجه کرده و نظارت‌ها را بیشتر کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان تصریح کرد: در رابطه با حوزه حمل و نقل، تامین لوازم یدکی اصل، افزایش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، صادر نشدن فاکتور از مرکز به عرضه‌کنندگان لوازم یدکی و مشخص نبودن قیمت در بازار، از جمله مشکلات عمده‌ای است که بخش حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آبی‌پور با اشاره به رویکرد مصرف‌کننده‌گرایی در تدوین قانون حمایت از مصرف‌کننده، یادآور شد: بازرس نمی‌تواند تک‌تک کالاهایی که در بازار وجود دارد را به لحاظ استاندارد و یا قیمت بررسی کند، بلکه این مصرف‌کننده است که باید با طرح شکایت، مشکلات را به اطلاع سازمان‌های نظارتی برساند و حقوق خود را پیگیری کند.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر فروشندگان به اندازه تولیدکنندگان، توان تشخیص کالای تقلبی را دارند و ارائه کالای تقلبی به مشتری از سوی آنان تخلف محسوب شده و به دنبال آن هستیم که پس از این با متخلفان با اشد مجازات برخورد شود تا دیگر شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم.

وی با اشاره به آثار نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، گفت: علاوه ‌بر نظارت بر بازار، تکالیف محول ‌شده بر دستگاه‌های اجرایی و نحوه اجرای آن رصد می‌شود و اگر دستگاهی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند، قطعا با این دستگاه‌ها برخورد می‌شود.

 

نظر شما