خبرگزاری برنا: لبنان قبل و پس از انفجار بندرگاه بیروت، متفاوت از‌هم خواهد بود. این تفاوت می‌تواند تا تغییر بافت نظام سیاسی ـ اجتماعی این کشور دامن‌گستر شود. تغییرات در لبنان فراتر از آن خواهد شد که پیمان‌طائف در سال 1989میلادی به جنگ داخلی در این کشور پایان داد. این پیمان، قانون اساسی تازه‌ای را سبب شد که یکی از اصلی‌ترین مواد آن، پایان بخشی به نظام فرقه‌ای و اصلاح ساختار برپایه دموکراسی مدنی بود؛ اما از آن تاریخ ماده 195 قانون اساسی هرگز در دستور کار نخبگان رسمی لبنان قرار نگرفت.
خشم مردم لبنان ریشه در انفجار بندرگاه بیروت ندارد. زمینه‌های آن را باید در سال‌های اخیر و به ویژه آغاز جنبش اعتراضی اکتبر سال گذشته جستجو کرد. در واقع انفجار اخیر که به مرگ بیش از 200نفر، زخمی شدن 7هزار نفر و مفقودی ده‌ها نفر دیگر انجامید، بر انبار باروت خشم عمومی کبریت زد. هر انگیزه‌ای که سبب بروز اعتراض‌های عمومی از اکتبر گذشته تا‌کنون چه در لبنان و چه عراق شد، حالا و پیش از انتخابات نوامبر در آمریکا نتایج خود را رفته رفته بروز می‌دهد. بیراه نیست اگر گفته شود میوه اعتراضات اکتبر در لبنان و عراق در حال چیده شدن است: ایجاد نظم جدید در پی بی‌نظمی در ساختار ملتهب کنونی.
استعفای «حسان دیاب» نخست‌وزیر لبنان و به تبع آن سقوط دولت این کشور، آخرین رخداد در شمار اتفاقات پیاپی روزهای اخیر نه تنها در لبنان بلکه گستره خاورمیانه محسوب می‌شود. نظم جدید هنوز شکل نگرفته اما درحال صاف‌کردن جاده‌‌های لازم برای این منظور است. گرانیگاه نظم جدید، تغییر در نگرش‌های سابقه‌دار در منطقه و به‌ویژه کشورهایی است که در نظرگاه غرب، کانون چالش و ناآرامی به شمار می‌آیند. لبنان بخشی از پازلی است که کوشیده می‌شود به قواره نظم جدید درآید. از همین‌رو بیش از آنکه به جستجو برای یافتن عامل انفجار‌های بیروت توجه شود «امانوئل مکرون» با حضور در ویرانه‌های بیروت و در میان هیاهوی مردم خشمگین، عزادار و مستاصل، از کمک‌های مشروط به لبنان می‌گوید. او به نمایندگی از متحدانش در جامعه جهانی بر‌لزوم تغییر نظام‌سیاسی این کشور تأکید می‌کند. او به‌مثابه فرماندار کشوری مستعمره برای دولتمردان لبنانی ضرب‌الاجل تعیین کرده و به آنان تا اوایل سپتامبر فرصت می‌دهد که خود را با شرایط تعیین شده برای دریافت کمک‌های مالی از جامعه جهانی تطبیق دهند.
سقوط دولت حسان دیاب و احتمالا سپردن نخست وزیری به «نواب سلام» که موضعی متفاوت با سلف خود دارد، آغاز تغییرات در کشوری خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود بافت قومی‌ـمذهبی که وجه مشخصه نظام سیاسی این کشور از سال 1943که «میثاق ملی» میان اقوام لبنانی امضا شد، تا‌کنون بوده است. خوب یا بد؛ اجبار یا انتخاب؛ لبنانی‌ها به روند جاری تن خواهند سپرد. این کشور برای برون رفت مشکلات عدیده‌اش و براساس آنچه حسان دیاب در برنامه اصلاحی خود اعلام کرده بود، حداقل به 25 تا 30 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. انفجار اخیر هم بربار مشکلات مالی افزوده است. بندر بیروت تا پیش از ویرانی 400 میلیون دلار به صندوق دولت وارد می‌کرد، اما حالا براساس برآوردها حداقل 5میلیارد دلار خسارت را بر دوش دارد. صحنه به‌گونه‌ای شکل گرفته که انتخابی جز تحمل آنچه الگوهای بیرونی بر لبنان تحمیل می‌کنند باقی نماند. بی‌اعتمادی عمومی به ساختار نظام سیاسی ابتکار عمل را از کنترل دولتمردان خارج کرده و اوضاع چنان آشفته است که مقام‌ها برای جان به در بردن از معرکه، یک به یک استعفا می‌کنند.
بی‌نظمی‌ها تا پیش از انتخابات نوامبر قرار است در دوسطح مهار و آنگاه مدیریت بستر شکل‌یابی نظم جدید در کانون‌های ناآرام خاورمیانه را فراهم کند. کوته‌نگری خواهد بود اگر دامنه تحلیل اوضاع را تنها به انتخابات نوامبر در امریکا گره زد و تأثیر بلند‌مدت آن را بر ساختار نظام‌های سیاسی منطقه و در چارچوب توافق عمومی میان قدرت‌های بزرگ نادیده گرفت.