به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «فرهاد دژپسند»، وزیر اقتصاد، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در دفاع از لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ضمن تشکر از مجلس برای همراهی در این بخش، گفت: با اجرای این گونه قوانین مهم و اساسی بسیاری از دغدغه های موجود را می توان رفع کرد ضمن اینکه اهمیت این لایحه به این دلیل است که تمام دغدغه هایی که امروز راجع به بازار سرمایه وجود دارد ناظر بر این است که اقبال پر شور از طرف آحاد جامعه ایرانی به خصوص دارندگان پس انداز خرد جذب بازار سرمایه شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به راهکار پایدار سازی بازار سرمایه، ادامه داد: اقتضا این است که بتوانیم در بازار اولیه سرمایه، بازار سرمایه اقداماتی انجام دهیم کما اینکه امروز شاهد هستیم 30 درصد نقدینگی در 5 ماه ابتدای سال 99 خلق شده و بازار سرمایه به عنوان ظرفیت آن را جذب کرده که به عنوان گام اول از اهمیت به سزایی برخوردار است.
وی یادآور شد: موضوع مهم در این زمینه نقدینگی جذب است که آیا این نقدینگی باعث می شود ورودی در بازار ثانویه بچرخد یا بازار اولیه توان جذب آن را دارد.
دژپسند تصریح کرد: ما برای تقویت بازار اولیه تلاش کردیم با اخذ مصوبات متناسب و متناظر با شرایط از مراجع صاحب اختیار این مهم را پوشش دهیم که یکی از این موارد پیشنهاد این لایحه بود که در قالب دو فوریت به مجلس تقدیم شد.
وی افزود: نیاز فوری سرمایه گذاری جذب و هدایت نقدینگی است که بهترین ورود بازار سرمایه است که در این زمینه مصوبه محکمی از دولت گرفتیم و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آن را تقویت کرد.
دژپسند یادآور شد: تصویب این لایحه به الزام شرکت های دولتی به عرضه سهام در بورس، محدود کردن تمام واگذاری ها و خصوصی سازی دولت در بازار سرمایه منتهی می شود ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کنم که روش های دیگر حواشی به دنبال دارد اما در بورس شفافیت و شراکت در قیمت گذاری در محیط رقابتی صورت می گیرد که در این خصوص سالم سازی نیز انجام شده است.
وی اظهار کرد: ما در زمینه ارز اولیه در بخش های دولتی و خصوصی تسهیلات لازم را ایجاد کردیم به گونه این که بخش خصوصی برای ورود به بازار سرمایه، محیطی امن و قابل اتکا داشته باشد ضمن اینکه این مصوبه می تواند نقش طلایی برای افزایش سرمایه واقعی و مشارکت بخش حقیقی داشته باشد.
دژپسند در رابطه با نحوه امتیازدهی در این زمینه که برخی آن را مغایر با ماده 20 قانون برنامه توسعه دانسته اند، خاطرنشان کرد: ما در پی اجرای این مصوبه این امتیاز را می دهیم که با هدایت سرمایه افراد حقیقی و دارندگان پس انداز خرد زمینه تحقق اقتصاد مردمی را فراهم کنیم ضمن اینکه به این دلیل به مجلس تقدیم شد تا موانع موجود در مسیر اجرای آن رفع شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: اگر شرکت ها با صرف سهام و سلب حق تقدم به بازار سرمایه ورود کنند تقاضاها جذب شده و در مسیر درستی قرار می گیرد و اثر تهاتر و افزایش سرمایه گذاری و ظرفیت تولید منتهی می شود.
وی تاکید کرد: کسی که از حق تقدم صرفنظر کند باید از امتیاز معافیت مالیاتی بهره مند شود که از طریق مصوبه مجلس محقق می شود و در نهایت هم بازار سرمایه پایدار تقویت می شود و هم سرمایه و منابع و نقدینگی افزایش پیدا می کند، از سوی دیگر مانع از گسیل سرمایه به بازارهای مزاحم می شود.
دژپسند افزود: محاسبات نشان می دهد خالص مالیات در این حوزه مثبت است و باعث ایجاد یک روند بلندمدت و چشم انداز جدید مالیاتی می شود به طور مثال اگر 2 هزار میلیارد تومان آسیب به همراه داشته باشد در کنار آن 100 هزار میلیارد تومان عایدی دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به نقش کمیسیون اقتصادی در بررسی این لایحه یادآور شد: نقش و کارکرد محوری این لایحه تاثیر بسیاری در تحول اقتصادی دارد ضمن اینکه محور اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردم بنیان کردن اقتصاد را محقق کرده و باعث شفافیت و رقابت در این حوزه می شود.