به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در یکی از بندهای قانون کاهش مجازات حبس آمده است که سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان در دسته جرائم قابل بخشش قرار می‌گیرد. عبارتی که سبب شد برای بسیاری از شهروندان سوالاتی ایجاد شود و حتی در این خصوص نگرانی‌هایی ایجاد شود.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در این خصوص گفت: جرائم خرد به اندازه ای زیاد شده که طی سال‌های اخیر معضلات زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است. بعد از زندانیان مواد مخدر بیشتر زندانیان مربوط به جرائم خرد هستند. در قانون جدید این جرائم در دسته جرم‌های قابل بخشش قرار گرفته است.
او افزود: افرادی که مرتکب جرائم خرد می‌شوند غالبا آدم‌هایی با وضعیت اقتصادی بسیار بد هستند که پس از دستگیری با خواهش و تمنا و پس از بازگرداندن مال مسروقه از شاکی رضایت می‌گیرند. در گذشته زمانی که شاکی رضایت می‌داد، این قبیل افراد گرفتار بودند و قاضی آن‌ها را محکوم می‌کرد اما به موجب قانون جدید پس از رضایت شاکی جنبه عمومی این قبیل جرائم ساقط شده و مجرم بخشیده می‌شود.
این وکیل دادگستری با تشریح جزئیات این قانون گفت: به واسطه این قانون سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان دیگر جنبه عمومی ندارد. جهان به سمتی در حال حرکت است که به این نتیجه رسیده مجازات‌ها دیگر قابلیت بازدارندگی ندارد. متاسفانه بدون انجام کار علمی زندان‌ها را پر کرده‌ایم.
علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: انسانی که مرتکب این قبیل جرائم خرد می‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد که چه میزان این شخص و چه مقدار جامعه در آن دخیل بوده‌اند. موتورسواری که روزگار خود را با حمل مسافر می‌گذراند اگر نتواند ارتزاق کند مجبور می‌شود با همان موتورسیکلت اقدام به سرقت کند. زمانی که عواملی همچون اعتیاد و خانواده شخص را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهند قطعا مجازات نمی‌تواند راهگشا باشد.
این حقوقدان گفت: زمانی که در یک جرم خاص شخص محکوم می‌شود و فرزند او به ناچار مرتکب همان جرم می‌شوند نشان می‌دهد که مشکل از جایی دیگر است و مجازات نمی‌تواند این معضل‌ها را حل کند.
علیزاده طباطبایی با اشاره به جنبه‌های مثبت قانون کاهش مجازات حبس تصریح کرد: این قانون می‌تواند در راستای مقوله علمی برخورد با جرائم مثبت باشد. شخصی که مرتکب جرم می‌شود هیچ‌وقت سبک و سنگین نمی‌کند. بسیاری از این افراد مجبور به این اقدام می‌شوند و نمی‌توان به صورت قطعی گفت که آیا این اصلاح‌قانون منجر به افزایش وقوع جرائم می شود.
این حقوقدان در پایان با اشاره به اینکه مجرمین دیگر از زندان نمی‌ترسند افزود: بسیاری از این افراد زندان را محیط امنی برای خود می‌دانند و خیال‌شان راحت است که غذای گرم و محل خواب دارند در صورتی که در خارج از محیط زندان شاید از این امکانات رفاهی محروم باشند. بنابراین در این قبیل جرائم خرد زمانی که شاکی خصوصی رضایت می‌دهد بهتر است جنبه عمومی آن نیز ساقط شود زیرا قطعا بازدارنده نخواهد بود. شهروندان نیز نباید نگران باشند زیرا با شکایت آن‌ها این قبیل جرائم قابل رسیدگی و پیگیری است.
انتهای پیام: 2/5