به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری برنا؛ علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به رسانه‌ها اعلام کرد: این هشت شرکت در مرحله بحرانی و مشکلات قرار گرفته بودند که با ورود دادستانی شهرستان عسلویه مشکلات بوجود آمده برطرف و حقوق سه هزار و ۸۰۰ نفر از کارگران این شرکت‌ها به طور کامل پرداخت و این قشر به سر کار خود بازگشتند.
او بیان کرد: حمایت قضایی و اجرای عدالت برای تحقق جهش تولید و حفظ رونق حوزه‌های کار و صنعت و تولید ملی و مطالبات جامعه کارگری در دستور کار دستگاه قضایی استان بوشهر قرار دارد.
جمادی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت و کار در این منطقه ادامه داد: مسئولان اهتمام ویژه‌ای برای پیشگیری از مسایلی که موجب خلل در روند کار و تولید در این حوزه صنعت می‌شود، داشته باشند.
جمادی افزود: نظارت بر اجرای بخش روابط کار و کارفرمایان و مقررات مدیریت کار و خدمات اشتغال می‌تواند به پیشگیری از مشکلات کمک کند.