به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اجلاس عمومی شورای عالی استان ها با حضور رئیس قوه قضائیه در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ملغی می‌شود
علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها در اجلاس عمومی شورای عالی استان ها گفت: ما کارهای اساسی در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام دادیم. در شورای عالی استان‌ها طرح جامعه مدیریت یکپارچه شهری و روستایی را تصویب شد و روز گذشته دو فوریت آن به رای گذاشته شد. از ماده ۵۰ تا ۶۴ این طرح به فضاهای ساختمانی پرداخته است و اگر این ۱۵ ماده تصویب شود کلا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ملغی می‌شود. ماده 100 در سال ۱۳۳۲ تصویب شده و تاکنون به ندرت تغییر کرده است.
وجود حدود ۲۵۰ هزار رای قطعی شده قلع و قمع بنا در کشور
او افزود: حدود ۲۵۰ هزار رای قطعی شده قلع و قمع بنا داریم و این بناها در کشور معطل مانده و کسی هم نمی‌تواند برای آن تصمیم گیری کند. شهرداری‌ها اعلام می‌کنند که اجرای این رای‌ها تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت و از طرفی این بناها مجوز ندارند و بودن آنها هم مشکلاتی ایجاد می‌کند. از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ بین افراد تبعیض ایجاد می‌کند. هرچند شهر نباید به این درآمد وابسته باشد اما اگر درآمد پایدار نداشته باشند، نمی‌توانند حقوق کارمندان را پرداخت و خدمات به مناطق ارائه کنند.
ثبت کوچکترین تخلف در سامانه ملی ثبت شکایات و تخلفات
رئیس شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: در راستا مقابله با تخلفات سامانه ملی ثبت شکایات و تخلفات راه اندازی شده است. کوچکترین تخلفی در هر نقطه از کشور رخ دهد، در این سامانه ثبت می‌شود. ما شعب نظارت تشکیل دادیم و به عبارتی قوه نظارتی را راه اندازی کردیم. امروزه به دلیل اینکه شوراها دیرتر از دستگاه های دیگر تشکیل شدند هنوز دستگاه‌ها نمی‌دانند چطور باید از ظرفیت آنها استفاده کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه در سطح کشور می‌توانیم از این طریق برنامه‌های کلان را کاربردی کنیم، گفت: شوراهای شهر و روستا دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ۵۰ درصد مدیریت کشور را برعهده دارند.
۵۰ عضو شورا بابت تخلفات دستگیر شدند
او به تخلفات تعداد اندکی از اعضای شورا اشاره کرد و گفت: براساس آمار ۵۰ عضو شورا بابت تخلفات دستگیر شدند. هرچند این مقدار هم زیاد است و باید با متخلف برخورد شود اما نباید خدمات شایان شورای شهر و روستا نادیده گرفته شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد که در هر دستگاهی می‌تواند تخلف وجود داشته باشد، اما دلیلی ندارد به خاطر تخلفات یک نفر جایگاه نظام تضعیف شود. این تصوری وجود دارد که شوراها محل وقوع فساد هستند در صورتی که ادعا صحت ندارد. بواسطه این تفکر نباید جایگاه مقدس شوراها را تضعیف کنیم زیرا جزئی از نظام هستند و منجر می شود تا نظام تضعیف شود. امروزه شاهد هستیم برخی دادستان ها ناگهان عضو یک شورا را دستگیر می کنند و فردا او را آزاد می کنند و می گویند اشتباه شده است و اینچنین آبروی عضو شورا می رود و مردم دیگر به او اعتماد ندارند. امید است رئیس دستگاه قضا با اعضای شورای شهر با رافت برخورد کنند زیرا نمانده مردم هستند.