به گزارش برنا از اراک بهروز اکرمی در نشست با سمن های استان مرکزی اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد پشتوانه مردمی را به یدک می کشند و باید اذعان داشت که که "مردم "در هر جامعه ای ثروتی تمام ناشدنی هستند ، از این رو باید از تخصص و تجارب این نهادهای مدنی در راستای رفع و گره گشایی از مشکلات مردم بیشترین بهره گیری را داشت .
وی با بیان اینکه در هر برهه ای که NGO ها ورود کردند شاهد موفقیت های چشمگیری در آن حوزه بودیم افزود : سمن ها و نهادهای مدنی هدایت کننده و عهده دار وظایف خود هستند و مجموعه دولت نیز خدمتگزاران این نهادهای مدنی هستند و به منظور تشخیص سره از ناسره و نحوه فعالیت NGO ها می طلبد سازمانهای مردم نهاد، غربالگری شوند چرا که باید کیفیت بخشی سمن ها مدنظر ویژه قرار گیرد و تفاوت میان سمن های فعال و غیر فعال قائل شد .
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تاکید کرد: نمایندگان نهادهای مدنی در صورت تمایل می توانند در تمامی نشست های رسمی استان به غیر از شورای تامین مشارکت داشته باشند و دفتر امور اجتماعی استانداری باید طی دو هفته آتی نحوه حضور سمن ها را در کار گروه ها ، کمیته ها و کمیسیون دولتی مشخص کند و از ظرفیت نهادهای مدنی در شهرستانها نیز بهره گیری شود و به طور حتم این مهم از سوی فرمانداران نیز مورد استقبال و توجه قرار می گیرد .
اکرمی ادامه داد : وجود اختلاف نظر میان سمن ها و نهادهای مدنی امری طبیعی است اما NGO ها دارای منافع مشترکی هستند که می طلبد به واسطه تعامل و همکاری در راستای اجرایی کردن طرح های مختلف استان اقدامات مناسبی انجام داد .
وی از برگزاری نشست تخصصی فعالان نهادهای مدنی با دستگاه های اجرایی ابراز امیدواری کرد و گفت : در راستای کیفیت بخشی به فعالیت سمن ها ، استانداری مرکزی این آمادگی را دارد که با در اختیار گذاشتن فضای مناسب نیست به برگزاری کلاس های آموزشی نیز اقدام کند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد : شهرداری و دهیاری ها باید همپای نهادهای مدنی فعالیت داشته باشند و با مسئولیت دفتر امور اجتماعی استانداری در این راستا ضابطه ای مشخص تدوین شود .
اکرمی ضمن تاکید بر پاسخگویی و سعه صدر از سوی مسئولین نسبت به انتقادات وارده گفت : مسئولین دستگاه های اجرایی انتقاد به حق را می پذیرند اما قرار نیست نسبت به عملکرد مثبت در راستای رفع مشکلات نیز بی انصافی صورت گیرد .
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: در حوزه رفع مشکلات کارگری استان نماینده عالی دولت در استان و دیگر مسئولان ذیربط از هیچ کوششی دریغ نکردند ، وضعیت حقوق کارگری استان به نسبت سه سال گذشته قابل قیاس نیست ، هر چند که به هیچ عنوان مسئولان استانی حاضر نیستند کوچکترین حقی از کارگران تضییع شود.
اکرمی در پایان تاکید کرد: امید است به واسطه تعامل و همکاری میان دستگاه های اجرایی استان و نهادهای مدنی، پاسخگوی مردم استان باشیم و در راستای رفع مشکلات مردم گام های موثرتری برداریم .
در این نشست ۸ نفر از نمایندگان NGO ها به نمایندگی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و از ۱۴ نهاد مدنی برتر نیز تجلیل شد