به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت جمهوری اسلامی ایران، پس از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی با مشکلاتی جدی روبه‌رو شده است و این موضوع معضلات بسیاری را برای کشور به وجود آورده است.
از این رو دولت راه‌های مختلف را برای جذب نقدینگی امتحان کرده و برای جبران کسری خود تلاش می‌کند. عرضه اوراق سلف نفتی نیز می‌تواند یکی از این راه‌ها باشد که در زمان حاضر راهی معقول برای جذب نقدینگی به نظر می‌رسد.
در این راستا باید به این نکته اشاره کرد که پیش از این نیز اقدام مناسبی که از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شده فروش هفتگی اوراق خزانه است که منابع قابل توجهی را در دسترس دولت قرار داده است و این اقدام قرار است با طرح دیگری کامل شود که امروز از آن با عنوان گشایش اقتصادی، یاد می‌شود.
در نتیجه در حالی که دولت قادر نیست به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا نفت خود را بفروشد، با نگاهی به آینده نفت خود را پیش‌فروش می‌کند و کسانی که باور دارند در دو سال آتی هم امکان فروش نفت هست و هم قیمت ریالی آن نسبت به قیمت نقدی امروز مناسب است، اقدام به خرید اوراق پیش‌فروش می‌کنند. دولت نیز برای آنکه اطمینان بیشتری را نیز به سرمایه‌گذاران دهد، قرار است تا حداقل سود بانکی دو ساله را نیز برای آنان تضمین کند تا در صورت افت ارزش ریالی نفت، آنان متضرر نشوند.
در پاسخ به اینکه گفته می‌شود این اقدام دولت باری برای دولت دیگر ایجاد می‌کند باید اشاره کرد که در همه دنیا دولت‌ها اوراقی را منتشر می‌سازند که سررسید آن برای دولت‌های آتی است و بعضا حتی اوراق ۳۰ ساله نیز به فروش می‌رسد و اصولا بدون وجود اوراق مدت‌دار، بازار مالی شکل نخواهد گرفت.
ضمن آنکه منتقدان باید مشخص کنند چه راه دیگری برای پوشش بدون تورم‌زایی کسری بودجه در نظر دارند؟ دولت نه تنها قادر است با این اوراق کسری بودجه خود را پوشش دهد، بلکه در عین حال به فعالان اقتصادی این سیگنال و نوید را نیز می‌دهد که وضعیت کنونی موقتی است و به‌زودی شرایط تغییر خواهد کرد.
این طرح اما مزایای دیگری نیز دارد که در شرایط تحریم می‌تواند، راه‌گشای وضعیت اقتصادی کشور باشد؛ که از این میان می‌توان به جذب نقدینگی سرگردان از سایر بازارها و همچنین تضمین عدم کاهش تولید نفت اشاره کرد.
در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که در کنار فروش اوراق سلف نفتی، فروش گواهی سپرده کالایی نفت خام نیز در دستور کار قرار دارد که این موضوع می‌تواند، مزایای بسیاری را در بر داشته باشد.
بر اساس آنچه که در روزنامه دنیای اقتصاد به آن پرداخته شده است، به‌صورت عملیاتی برای دولت در فرآیند تامین مالی؛ شباهت بسیاری بین این دو روش وجود دارد و هر دو می‌تواند به تامین مالی منجر شود؛ اگرچه از لحاظ فنی اختلافات عمیقی با یکدیگر دارند اما جذابیت این شیوه تامین مالی بیش از همه به نرخ سود شناور یا بازخرید قبل از سررسید بازمی‌گردد که در برخی از اظهارنظرها مورد بحث و مخالفت قرار گرفته است.
امکان تامین مالی و نیاز به بازارگردان یا موسسه‌ای که امکان بازخرید واحدهای معاملاتی را قبل از سررسید فراهم کند از ویژگی‌های مشابه هر دو شیوه است ولی اختلافات عمیقی بین این دو مسیر تامین مالی وجود دارد.
بازار سلف، استاندارد موازی سال‌هاست که برای دارایی‌های پایه متنوع وجود دارد و معاملاتی مرسوم به‌شمار می‌رود. این اوراق در گام اول بهترین بستر معاملاتی برای تامین مالی نفتی از مسیر گشایش اقتصادی بود ولی به مرور زمان نگرانی‌های خاصی را در مسیر اجرای آن به خود اختصاص داد. به‌عنوان مثال یکی از ایرادهای اصلی مجلس به طرح گشایش اقتصادی تضمین وجه معاملات بود که در قراردادهای سلف استاندارد موازی تاکنون عرف بر این بوده که اصل مبلغ و سود آن توسط شرکت‌ها و موسسات مالی تضمین شود، در حالی که تضمین یا دقیق‌تر لزوم وجود متعهد پذیره‌نویسی یک الزام قانونی نیست ولی در کشور ما به مرور زمان به یک الزام فنی بدل شده که مجلس هم دقیقا بر این نکته تاکید کرده است.
برای قراردادهای سلف استاندارد موازی امکان ایجاد قراردادهای مشتقه وجود ندارد زیرا ذات این معاملات سلف است و بر اساس یک دارایی پایه تعریف شده که موعد سررسید آن فرانرسیده، بنابراین تعریف قرارداد آتی با مشکل روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که صندوق‌های قابل معامله کالایی از این محدودیت برخوردار نیستند و می‌توان به کمک آن از قراردادهای مشتقه بهره‌برد.
برای نفت خام با توجه به ویژگی‌های فنی آن و وجود نفت در لوله‌های انتقال، انبارها و پالایشگاه‌ها، تعریف گواهی سپرده کالایی در انبار با سایر کالاها همچون فلزات متفاوت است و با توجه به وجود ذخایر واقعی نفت در اقصی نقاط کشور، همین کالا می‌تواند به‌عنوان یک دارایی پایه واقعی به‌شمار رفته که این رویکرد در تمامی بازارهای مالی نفتی در جهان وجود دارد.
در صندوق‌های قابل‌معامله کالایی به متعهد پذیره‌نویسی نیاز نداریم یعنی الزام به تعهد بازپرداخت وجه وجود ندارد زیرا خود کالا به‌عنوان وثیقه است و مالک واحدهای کالایی هر زمان که تصمیم بگیرد می‌تواند دارایی پایه خود را تحویل بگیرد.
به عبارت ساده‌تر از لحاظ فنی الزامی به تضمین اصل پول وجود نداشته و هر زمان می‌توان نفت خام یا همان دارایی پایه را به‌صورت فیزیکی تحویل گرفت. از سوی دیگر هر زمانی که مالک واحدهای صندوق کالایی تصمیم بگیرد می‌تواند با ابطال آن واحد معاملاتی کالای خود را تحویل گرفته یا با فروش به بازارگردان، وجه حاصل از معامله را دریافت کند.
این ویژگی ساده را باید بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا بدون تعریف یا در اختیار گرفتن گواهی سپرده کالایی می‌توان با خرید و ابطال صندوق کالایی، نفت را به‌صورت فیزیکی دریافت کرد و یکی از نگرانی‌های بزرگ درخصوص تحویل فیزیکی نفت خام این‌گونه حل و فصل خواهد شد.
از ویژگی‌های مهم این صندوق‌ها آغاز به‌کار ساده آن است یعنی با فرض وجود ۱۰۰ فرد (حقیقی یا حقوقی) خریدار با تعریف حداقل میزان سرمایه‌گذاری، امکان آغاز به‌کار صندوق‌های قابل‌معامله کالایی ایجاد شده و تا زمان رسیدن به میزان سقف یا حداکثر رقم پیش‌بینی شده، از امکان جذب منابع مالی برخوردار خواهد بود.
ویژگی مهم دیگر این طرح این است که پتانسیل فروش واقعی نفت خام به ریال به بخش خصوصی با امکان حضور پالایشگاه‌ها را در بر دارد. همچنین این طرح امکان حضور شرکت‌های خارجی و فروش نفت خام با ریال و سپس صادرات آنکه دستورالعمل‌های آن در شرایط فعلی امکان صادرات ریالی نفت خام را در بر دارد.
از این رو می‌توان دریافت که طرح پیش‌فروش نفت به صورت اوراق سلف و گواهی سپردا کالایی می‌تواند راه‌گشاس کسری درآمدهای کشور و همچنین زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردم باشد. 5