به گزارش خبرگزاری برنا؛ "حسین غفوری" مدیر پروژه انتقال آب یزد گفت: مطالعات نشان میدهد جابجایی محصولات معدنی مس قبل از فرآوری، انتقال گندله و کنسانتره سنگ آهن از معادن به بندرعباس، گرانتر از انتقال آب نمک زدایی شده از خلیج فارس به صنایع و معادن یاد شده است؛ لذا انتقال آب خلیج فارس تنها راه حل نیاز آبی صنایع فوق است.
او افزود: هدف کلی طرح، شیرین سازی و انتقال آب مجموعاً به میزان ۶۵۰ میلیون متر مکعب در سال است که فاز اوّل شیرین سازی حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب در سال را در بر میگیرد و از این میزان، ۱۳۰ میلیون مترمکعب آن به استانهای کرمان و یزد انتقال مییابد. ۵۰ میلیون متر مکعب نیز برای مصرف آب شرب استان هرمزگان استفاده خواهد شد.
غفوری، در تشریح بیشتر فاز اوّل پروژه گفت: این فاز از بخشهای اساسی تشکیل شده است که شامل: آبگیری از خلیج فارس و شیرین سازی، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال از سایت شیرین سازی بندرعباس تا سیرجان، مس سرچشمه و اردکان یزد و چادرملو به طول ۹۷۵ کیلومتر است.
غفوری میزان پیشرفت واقعی بخش اوّل این فاز را ۸۹/۵۹ درصد برآورد کرد و گفت: پیشرفت در بخش دوم این فاز مشتمل بر سه قطعة کلّی است.
او در پاسخ به مسائل محیط زیستی، اظهار داشت: در ارتباط با مسائل زیست محیطی تعامل قابل توجهی با ارگانهای ذیربط از جمله محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است. در همین زمینه نیز دستورالعملهایی تنظیم شده تا کار به بهترین نحو ممکن انجام شود و اثرات تخریبی کمتری داشته باشد.
غفوری در ارتباط با نگرانی توسعة اکتشاف معادن دیگر، در پی آب انتقالی گفت: این آب صرفا به مس سرچشمه اختصاص پیدا میکند و قرار نیست در یزد از این آب برای توسعة معادنی مانند معدن مس علی آباد استفاده شود.
او افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۴۰ متر مکعب آب در ثانیه شیرین کرده و مصرف میکنند و کشور ما کمترین میزان برداشت آب از خلیج فارس را دارد. از این رو برداشت ما از آبهای خلیج فارس نمیتواند اعتراض آنها را در پی داشته باشد چرا که از هر سه متر مکعب آبی که از خلیج فارس گرفته میشود یک مترمکعب آن شیرین میشود و دو مترمکعب به آن برگردانده میشود.
غفوری گفت: این پروژه صرفاً برای برطرف کردن نیاز صنایع در نظرگرفته شده است؛ هرچند تفاهم نامهای با وزارت نیرو منعقد شده که بر اساس آن، آب انتقالی با قیمت کارشناسی شده به وزارت نیرو در صورت نیاز فروخته شود. در ارتباط با کشاورزی نیز گرچه به این منظور سهمی در نظر گرفته نشده است، ولی کشاورزان میتوانند آب مورد نیاز خود را خریداری کنند.