به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان؛ سید عیسی حسنی معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقع جرم دادگستری استان بدون تعارف، به برخی حق کشی هایی که حتی مسئولان عالی شهر بر مردم روا می دارند، پرده برداشت.
وی در همین رابطه اظهار کرد: در نظارت عالیه بر امور شهرسازی و توجه به شکایات و اعتراضات مردمی مبنی بر ساخت و سازهای غیر مجاز و فاقد پارکینگ در شهرستان مرکز استان اعلان شد، برخورد با تخلفات مقطعی عمل نمی کند و در چارچوب وظایف خود، در راستای اصلاح شهر و وضعیت شهرسازی، کوتاه نخواهد آمد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست دکتر نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد گفت: متأسفانه به دلایل مختلف وقوع تخلف در حوزهی ساخت و ساز در شهر یاسوج نهادینه و ارزش تلقی شده و برخورد با آن ضد ارزش تصور می شود.
سید عیسی حسنی گفت: متأسفانه گاهی در برخی از نقاط شهر می بینیم حق ساخت طبق پروانه شهرداری ۵ طبقه با تراکم ۶۰ درصد است ولی شخص ۱۰ طبقه با تراکم بالای ۱۰۰ درصد ساخته و با کاملاً حق به جانب در حالی که پارکینگ را هم حذف نموده با توسل به نهادها و افراد صاحب نفوذ، لابی گری نموده و مانع اجرای قانون در شهرداری و در سایر نهادها در خصوص تخلفات خود میشود.
وی افزود: مردم این رفتارها را می بینند و این سبب نارضایتی شهروندان و شهر از نظر معماری و موجب مزاحمت هایی برای خانه ها و خانواده ها ایجاد می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه اظهار داشت: در مرکز استان یکی از معضلاتی که دستگاه قضایی با آن روبروست و به عبارت رساتر متأسفانه در مرکز استان با سوء مدیریت متولیان امر و البته طمع افراد، چه مجتمع های تجاری و اداری و چه اشخاص، آن است که مبادرت به حذف پارکینگ و تبدیل آن به مسکونی نموده اند.
حسنی گفت: حال تصور کنید شبانه اشخاص مجبورند خودروهای خود را در خیابان پارک نمایند و این کار باعث تشویق سارقین به سرقت از خودروها گردیده به نحوی که بخش زیادی از پرونده‌هایی که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی هم اکنون گرفتار آن هستند ناشی از همین نوع سرقت هاست که به راحتی با مدیریت پیشگیرانه از جرم از این اقدامات، میتوان جلوی بسیاری سرقت ها را گرفت.
سید عیسی حسنی با اشاره به این موضوع که، در چنین جاهایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید سر راه تخلفات بایستد و با ارائه طرح های پیشگیرانه و دفاع از آن ها و اجرای آن ها از وقوع جرائم آینده جلوگیری نماید، اظهار کرد: ولنگاری و بی سر و سامانی در افزایش طبقات معضل دیگری است که باعث تراکم جمعیتی در برخی از نقاط شهر گردیده و در آینده قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهیم بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در همین خصوص گفت: این معاونت در راستای وظایف پیشگیرانه خود یک سال پیش به همراه دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان، برنامه‌ای جهت اصلاح این موضوع با مشارکت شهرداری و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نظام مهندسی دفتر فنی استانداری مسکن و شهرسازی و چند اداره دخیل در موضوع با محوریت اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تدوین و چند تصمیم اتخاذ و مصوب شد.
وی با بیان این نکته که طبق این مصوبات که نهایتاً به تصویب شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان رسید، بر مبنای اقدامات دراز مدت دادگستری استان نیز قرار گرفته است گفت: اقدامات کوتاه مدت و بلندمدتی برای ساماندهی شهر یاسوج مد نظر و طراحی قرار گرفت.
حسنی افزود: با ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم در خصوص ساختمان هایی که هم اکنون در حال ساخت هستند تصمیماتی مبنی بر نظارت شهرداری و کمیسیون نظارت عالیه شهرسازی بر رعایت سقف تراکم و جلوگیری از حذف پارکینگ، با افزایش جرایم و صدور حکم تخریب اتخاذ گردید.
این مقام قضایی در ادامه بیان داشت: از طرفی در خصوص ساختمان هایی که قرار است در آینده ساخته شوند تصمیم بر این شد که هرگونه شروع به ساخت و ساز به ویژه در فونداسیون و قبل از بتن ریزی با نظارت شهردار منطقه و مهندس ناظر و معاون شهرسازی شهردار اقدام شود و با توجه به اینکه طبق دستور قضایی مکلف به رعایت هستند هرگونه تخطی از این موضوع که تحت عنوان اجازه بتن ریزی شناخته می شود چه از ناحیه عوامل شهرداری و چه از ناحیه بتن ریزان یا افراد عادی و سبب تعقیب کیفری خواهد شد. کما اینکه تاکنون چند پمپ و بونکر متعلق به شرکت های بتن ریز توقیف شده اند.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن اظهار تأسف از اینکه برخی از متخلفین با ارجاع و راهنمایی کارمندان ادارات به دادگستری، اجازه بتن ریزی مخفیانه نموده و یا هم درخواست آزادی وسایل و تجهیزات توقیف شده را دارند، گفت: بر اساس مصوبات آخرین جلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون های ماده صد و شهردار و شورای شهر و نهادهای دولتی مرتبط با موضوع شهرسازی مطرح گردید، مقرر شد. هرگونه تخلف از ضوابط فوق از سوی بتن ریزان ضمانت اجرایی اش، توقیف تجهیزات بتن ریزی وفق ماده ۱۰۰ شهرداری باشد.
حسنی گفت: شأن دادستان مرکز استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم نشستن و صدور مجوز ریختن بتن یا توقیف یا آزاد کردن خودرو نیست، بلکه نظارت قضایی بر اجرای کارهای مدیران وظیفه ما است و لذا باید از ارجاع راهنمایی این افراد مراجع قضایی اکیداً خودداری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان با اشاره به این که دادگستری استان حسب دستور رئیس معظم قوه قضاییه و با نظارت مقام عالی قضایی استان یعنی رئیس کل دادگستری استان در اجرای قانون با قدرت و قوت به موضوع ساخت و سازهای شهری ورود کرده و در این راه کوتاه نخواهد آمد، گفت: اگرچه این حرکتی حساس، ظریف، دقیق و قابل اقدام در درازمدت می باشد و نباید توقع داشت ظرف یک هفته یا یک ماه یا یک سال معجزه صورت گیرد و تخلفات را که طی سالیان سال به وقوع پیوسته یک شبه از بین ببرد و از ذهن مردم هم پاک کرد.
وی در پایان گفت: البته برخی ها هم مترصد هستند یا تصور می کنند این طرح ها مقطعی می باشد، این افراد اشتباه می کنند و از هم اکنون بدانند که سرمایه‌های خود را به هدر ندهند چرا که موضوع ساماندهی شهری یک موضوع گذرا و ساده نیست و دستگاه قضایی با شأن نظارتی خود با استفاده از دو بازوی دادستانی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم این مقوله را ادامه داده و به مدد حضور قضات خود در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری بر اقدامات شهرداری و سایر نهادها در ساماندهی وضعیت شهر نظارت خواهد داشت.