«حمید ملانوری»، دبیر کمیسیون ماده 10 قانون احزاب وزارت کشور، درباره تلاش نمایندگان مجلس دهم در این کمیسیون و رونق گرفتن فعالیت احزاب در کشور به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا گفت: نمایندگان مجلس به صحن علنی مجلس پیشنهاد می‌شوند و در نهایت با رأی نمایندگان برای کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون ماده 10 احزاب انتخاب می‌شوند. اینکه نمایندگان در هر دوره از گرایشات سیاسی مختلف در کمیسیون حضور پیدا کنند، در تصمیم‌گیری در کمیسیون تا حدودی تاثیرگذار بود. البته کمیسیون یک نهاد فراقوه‌ای است. رئیس کمیسیون به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان نماینده دولت، دو نفر نماینده قوه قضائیه و دو نفر هم نماینده قوه مقننه حضور دارند. این پنج نفر صاحب رأی هستند و نظرات‌شان را بیان کرده و رأی خود را می‌دهند و در نتیجه مصوبات اعلام می‌شود. به بیانی دیگر دستور کار جلسات به تصویب همه اعضای کمیسیون می‌رسد.
او افزود: معمولا در جلسات اعضا تلاش می‌کنند با بحث و بررسی و دقت در مستندات و بررسی‌هایی که انجام می‌شود در قالب یک تفاهم و تعامل به یک جمع‌بندی برسند. معمولا اختلاف جدی در نظرات دوستان وجود ندارد و تلاش می‌کنیم بررسی‌ها جامع و کامل باشد و مستندات ارائه شود تا همه به یک جمع‌بندی واحد برسند.
ملانوری ادامه داد: مجموعا در دولت تدبیر و امید، همواره این نگاه غالب بوده که باید احزاب در کشور توسعه پیدا کرده و در کشور فعالیت کنند و احزاب به عنوان نمادی از نخبگان جامعه، افراد صاحب نظر و باانگیزه‌ای هستند که علاقه‌مندند در تصمیم‌گیری‌ها، به ویژه در انتخابات‌ها که در مدیریت کشور اعم از انتخابات شورای شهر و روستا، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری نیز بسیار تاثیرگذارند، سهیم باشند.
او تصریح کرد: این نخبگان حزبی، افراد فرهیخته‌ای هستند که می‌توانند از ظرفیت‌شان استفاده کرد. دولت با همین اعتقاد و بر همین اساس همواره تلاش کرده زمینه را برای فعالیت‌های حزبی بیشتر فراهم کند. از جمله اینکه خانه احزاب را پس از چند سالی که تعطیل شده بود در این دولت راه‌اندازی کردیم. یارانه احزاب را مجددا برقرار کردیم. بحث تطبیق احزاب را طبق قانون جدید تسریع و تسهیل کردیم. منشور گفتگوی سیاسی در سال 96 از طرف وزارت کشور به همه استانداری‌ها ابلاغ شد و همه استانداری‌ها مکلف شدند امور مربوط به احزاب و گروه‌ها و حتی سازمان‌های مردم نهاد را تسهیل کنند.
مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: در واقع این نگاه و تسهیلاتی هر چند ناکافی در ارتباط با امور احزاب، باعث افزایش فعالیت‌های حزبی در کشور شده است. جلسات خوبی هم استانداران با نمایندگان احزاب در استان‌های مختلف دارند. در سطح ملی نیز جلساتی را با حضور شخص وزیر کشور برگزار کردیم. نشست‌هایی را با حضور معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب برگزار شد. در همین زمینه تلاش برای اینکه جبهه‌های حزبی هم توسعه پیدا کنند قابل توجه است. از یک جبهه رسمی و فعال در ابتدای 97 تا انتخابات اسفند 98 به 14 جبهه حزبی رسیدیم.
ملانوری درباره قانون انتخابات نیز تصریح کرد: لایحه جامع انتخابات از سوی دفتر امور انتخابات وزارت کشور و حوزه معاون سیاسی پیگیری شد ولی به تصویب نهایی نرسید تا در انتخابات قبل قابل اجرا باشد. معاون سیاسی وزیر کشور پیگیر این موضوع هستند. امیدواریم مجلس یازدهم این همکاری را داشته باشد و این لایحه مورد تصویب قرار گیرد و در دوره‌های آینده اجرا شود.
او بیان کرد: در بحث احزاب بر این باوریم که هنوز می‌توانیم قانون قوی‌تری داشته باشیم. بنابراین ما هم یک لایحه در ارتباط با قانون احزاب تهیه کرده بودیم اما با طرحی که از سوی مجلس در سال 94 مطرح شده دیگر همان طرح مورد بررسی قرار گرفته و در مجلس تصویب و نهایتا به وزارت کشور ابلاغ شد که ملاک قانونی برای انجام امور احزاب و گروه‌های سیاسی است. در حال حاضر ما پیگیر هستیم. مذاکراتی با نمایندگان و وزارت کشور داریم تا بتوانیم کمک کنیم آن طرح اصلاح شود یا لایحه جامع احزاب تهیه شود. بخشی از کارهای آن هم انجام شده است.