محمدصالح جوکار، دبیر فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: وزارت میراث فرهنگی در چارچوب فعلی نوپاست. سازمان‌ها همواره در مقوله پاسخگویی به خوبی عمل نمی کنند و تبدیل این نهاد به یک وزارتخانه کمک شایانی به حل مشکلات این حوزه کرده است. مجلس به دنبال یک تحول جدی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است.
او افزود: به علت شیوع کرونا مقوله گردشگری به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و عملا ورود گردشگران خارجی به کشور به حداقل رسید. در این میان صنعت هتلداری بیشترین آسیب را دید.
جوکار تصریح کرد: زمانی که صنعت گردشگری تحت تاثیر است بالطبع میراث فرهنگی و صنایع دستی نیز تحت‌الشعاع قرار می گیرد. زمانی که گردشگر وارد کشور می شود حوزه صنایع دستی یکی از صنعت هایی است که زنده و پویا به حیات خود ادامه می دهد.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: امروزه حفظ میراث فرهنگی یکی از اولویت های اصلی دولت و مجلس است و در این راستا ضرورت دارد تربیت نیروهای متخصص در دستور کار قرار گیرد. در وهله بعد دو مقوله شناساندن و اکتشاف مسائلی هستند که در حوزه میراث فرهنگی کمبود آن ها احساس می شود.
دبیر فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی مجلس اظهار کرد: امروزه بسیاری از اراضی تاریخی هنوز کشف نشده‌اند. گنجینه‌هایی که می‌توانند تحولی جدی در کشور ایجاد کنند. مجلس به دنبال این است که با تعامل و انجام همکاری مشترک با وزارت میراث فرهنگی چالش‌های این حوزه اعم از نیروی انسانی و منابع را برطرف کند.
جوکار در خصوص تخریب برخی بناها و خانه‌های تاریخی و خلا قانونی در این رابطه اضافه کرد: از حوزه میراث فرهنگی حمایت قانونی انجام خواهیم داد. خانه‌ای که جنبه تاریخی دارد باید از آن صیانت شود و اگر قوانین نیز در این حوزه مشکل داشته باشند مجلس قطعا ورود خواهد کرد.
این نماینده مجلس افزود: در راستای تملک بناهای تاریخی باید اصول قانونی رعایت شود و به گونه‌ای نباشد که حق مالکین تضعیف شود. باید حرکت ما به سمتی باشد که مردم به‌صورت داوطلبانه از این گنجینه‌ها حمایت و حفاظت کنند. امروزه بناهای تاریخی که جنبه اقتصادی نیز پیدا کرده‌اند نشان داده‌اند که می‌توان از پتانسیل آن‌ها به خوبی استفاده کرد و همزمان از آن ها نیز مراقبت کرد. اگر در این زمینه برنامه وجود داشته باشد قطعا قوه قضائیه نیز به خوبی همکاری خواهد کرد.
این عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری در پایان گفت: ساخت مجتمع‌های تجاری به جای آثار تاریخی قابل قبول نیست. قطعا مجلس در مقابل دست‌اندازی‌ها به اماکن تاریخی ایستادگی می‌کند و اجازه نمی‌دهد این قبیل اماکن مورد تعرض قرار گیرند.
انتهای پیام: 3