به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ تعداد بالای عناوین مجرمانه با تعداد بالای مجرمانی که هر ساله وارد زندانها می‌شوند، رابطه مستقیم دارد. به‌دلیل عناوین زیاد مجرمانه در کشور درحال حاضر با مشکل تورم جرایم روبه‌رو هستیم. طبق برخی داده‌ها یک هزار عنوان جرم در سازمان زندانها به ثبت رسیده که ثمره آن تراکم بالای جمعیت کیفری در کشور است. این درحالی است که در غالب کشورهای جهان عناوین مجرمانه از 100 عنوان تجاوز نمی‌کند.
یکی از راه های کاهش جمعیت کیفری، کاهش مصادیق مجرمانه است/ باید جرم انگاری‌های متفرق حذف شوند
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم، در این خصوص به خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: در حوزه نهایی سازی کاهش تعدد مصادیق مجرمانه تعلل صورت گرفته و این تعلل‌ها در گذشته سبب شده تا به امروز تغییری در آن‌ها ایجاد نشود. قوه قضائیه نیز طرحی در این خصوص ارائه کرده اما مجالس گذشته در به نتیجه رساندن آن کوتاهی کرده است.
او افزود: در کمیسیون اصل 90 این طرح در دستور کار قرار گرفته است. این طرح در کمیته قضایی کمیسیون اصل 90 پیگیری می‌شود و مضمون آن کاهش جمعیت کیفری بوده و یکی از راه‌های کاهش جمعیت کیفری، کاهش مصادیق مجرمانه است. امروزه کثرت عناوین مجرمانه خود آسیب‌زا شده و باید آن را اصلاح کرد.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی که مهم‌ترین قانون کشور است کمتر شاهد تعدد مصادیق مجرمانه هستیم. این قانون به علت آن که در یک پروسه به تصویب رسیده دقت زیادی در اطلاق مصادیق مجرمانه شده است.
شجاعی با اشاره به آسیب‌های این حوزه افزود: در طول زمان قوانین متعددی داریم که در سالیان متمادی تصویب شده و در این قوانین نیز جرم انگاری‌هایی صورت گرفته است. از آنجایی که مجازات ضمانت اجرای بسیاری از قوانین است لذا در قوانین متفرقه بسیار زیادی برای آن که آن ضمانت اجرا را اعمال کنند، عناوینی را جرم انگاری کرده و برای آن‌ها مجازاتی را وضع کرده‌اند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم با تصریح راه‌های اصلاح این حوزه گفت: باید این عناوین متفرقه پر تعداد را در یک بسته قرار داده، عناوین مجرمانه احصا و تلاش شود تا این قبیل عناوین متفرقه کاهش پیدا کند بدین ترتیب موجب ناامنی جامعه نشود.
امنیت جامعه با تعدد عناوین مجرمانه تضمین نمی‌شود/ برخی جرم انگاری‌ها، منجر به افزایش وقوع جرم شده است
در این میان نگرانی‌ها در خصوص این حوزه در میان شهروندان ایجاد شده است. نگرانی که در زمان ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز به وجود آمد. برخی بر این باور هستند که این اقدامات فضا را برای برخی متخلفین فراهم می‌کند تا از راه‌هایی که ایجاد می‌شود تخلفات خود را اجرایی کنند اما برخی از حقوقدانان نیز بر این باور هستند که تعدد مصادیق مجرمانه موجب امن شدن جامعه نمی‌شود و باید این مصادیق به صورت هدفمند در راستای کاهش جمعیت افراد درگیر در معضلات کم شود.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در این رابطه به خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: امنیت جامعه با تعدد عناوین مجرمانه تضمین نمی‌شود. امنیت جامعه مستلزم شرایطی است که ربطی به اضافه کردن عناوین مجرمانه ندارد. امروزه عناوین مجرمانه در قوانین بسیار زیاد است و بسیاری از موارد غیر ضرور نیز جرم انگاری شده است.
او افزود: مجلس باید قوانینی را تصویب کند که با مقتضیات زمان منطبق باشد در غیر اینصورت طبیعتا از سوی شهروندان تمکین نسبت به آن‌ها صورت نمی‌گیرد. برای مثال بحث ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای هیچ‌گاه در جامعه از آن تبعیت نشد و مردم به آن تمکین نکردند. در راستای برخورد با این تجهیزات جامعه زیان‌های مادی زیادی داد و نیروی انسانی زیادی نیز صرف آن شد. زمانی نیز خواهد آمد که این تجهیزات ماهواره‌ای نیز از رده خارج خواهد شد و دیگر به آن‌ها نیازی نخواهد بود.
این حقوقدان با اشاره به عدم ضرورت جرم انگاری برای حوزه‌های اینچنینی گفت: این گونه جرم انگاری‌ها و قوانین پاره‌ای از افراد را به سمت قانون شکنی سوق می‌دهد. باید دقت کرد که یکی از تبعات تعدد مصادیق مجرمانه این است که با حجم زیادی از زندانیان مواجه خواهیم شد که مشکلات متعددی برای دولت و قوه قضائیه ایجاد کرد.
خرمشاهی خاطرنشان کرد: همین مشکلات بود که سبب شد قوانینی برای کاهش مجازات وضع شود. روسای سابق قوه قضائیه نیز بر این باور بودند که قضات باید کمتر از مجازات حبس استفاده کنند. این نشان دهنده این است که پاره‌ای از قوانین را می توان اصلاح کرد تا مشکلات بعدی رخ ندهد.
این وکیل دادگستری با ذکر مثال‌هایی ادامه داد: امروزه قوانین مربوط به چک و مهریه سبب شده تا تعداد زیادی از افراد مجرم شناخته شده و زندانی شوند در صورتی که اگر قوانین آن‌ها اصلاح می‌شد حجم زیادی از زندانیان و جرائم از این چرخه حذف می‌شد.
او افزود: تعدد عناوین مجرمانه به معنای اجرای عدالت در جامعه نیست. به راحتی می‌توان تعداد زیادی از این مصادیق مجرمانه را ادغام و یا حذف کرد تا رسیدگی‌ها نیز پیچیده نشود. با یک مدیریت در تعدد مصادیق مجرمانه می‌توان یک چهارم مصادیق مجرمانه را حذف کرد. در مقوله محکومیت مالی و چک‌ها واقعا باید تجدیدنظر دیگری در نظر گرفت. کاهش مصادیق مجرمانه به معنای نادیده گرفتن جرم نیست زیرا برخی از مواردی که برای آن‌ها جرم انگاری شده است طبق عرف در یک برهه زمان وضع شده و می‌تواند تغییر کند.
خرمشاهی در پایان گفت: برخی از قوانین بر گرفته از فقه اسلام است که در این پروسه قرار نمی‌گیرند اما خیلی از این مصادیق مجرمانه ارتباطی با شرع ندارد و باید برای جلوگیری از تبعات سنگینی که بر جامعه و دولت تحمیل کرده است، حذف شوند.
لزوم کاهش مصادیق مجرمانه برای کاهش هزینه‌های مادی و معنوی
آنچه که مشخص است این است که هم کارشناسان و هم نمایندگان مجلس بر کاهش تعدد مصادیق مجرمانه تاکید دارند و ضرورت آن را مورد اشاره قرار می‌دهند. مقوله‌ای که می‌تواند به کاهش هزینه‌های مادی و معنوی نیز منجر شود و باید سریع‌تر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
//انتهای پیام: 6