به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ حجت الاسلام و المسلمین" محمدامیر ابراهیمی" به بیان اولویت اقدامات پیشگیرانه در استان کرمان پرداخت و اظهار داشت: به اعتقاد من جهت پیشگیری از مشکلات و آسیب های اجتماعی باید در ابتدا به مسائل خانواده و پیگیری راهکارهای تحکیم بنیاد خانواده، مدیریت مسائل معیشتی مردم( کشف سرقت ها، جلوگیری از افزایش قیمت ها، احتکار و گران فروشی، تعرفه های پزشکی و تعرفه قانونی، ساماندهی و اطلاع رسانی چک و معاملات، جلوگیری از معاملات معارض، کلاهبرداری ها و...)، جلوگیری از طرح دعاوی واهی و حقوقی و پیشگیری از خشونت ها پرداخته شود.
وی سپس به راهکارها و پیشنهادات خود جهت پرداختن به این اولویت ها اشاره و تصریح کرد: برای رسیدگی به مسائل خانواده و تحکیم بنیاد آن؛ راه اندازی و حمایت از تصویب قوانین مبنی بر آموزش کلاسیک(دو واحد درسی در دبیرستان و چهار واحد درسی در دانشگاه) و غیر کلاسیک مانند آموزش های قبل از ازدواج در مراکز تخصصی ضرورت دارد.
حجت الاسلام ابراهیمی افزود: اجرای طرح هایی نظیر"هر مسجد یک یا چند مشاور" اعم از تحصیل کرده و معتمد محلی جهت برطرف کردن اختلافات بعد از ازدواج، سختگیری در انجام طلاق های توافقی به صورت ثبت پرونده در شعبه و سپس ارسال به شوراهای حل اختلاف تخصصی و از پیش تعیین شده، آموزش شوراهای تخصصی خانواده و آموزش قضات خانواده و مجهز کردن آنها به علم صلح و سازش و روانشناسی نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد.
این مقام قضایی راه اندازی زوج درمانی تخصصی با هزینه کم را از دیگر راهکارهای پیشگیرانه عنوان و بیان کرد: انجام روانکاوی درمانی زوجین با هزینه کم و خروج آماردهی از دادگاه خانواده، واگذار کردن عملکرد شخصی به خود قاضی شعبه و حذف فشار آمار در دادگاه خانواده نیز در این زمینه کمک کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: در اختیار گذاشتن مراکز و واحدهای مشاوره در کنار دادگاه خانواده و نظارت بر آنها توسط خودِ دادگاه، رعایت ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و تشکیل دادگاه یا مجتمع مستقل اطفال، با قضات مجرب و دلسوز در کنار دادگاه خانواده نیز برای جلوگیری از تسری مشکلات زوجین به فرزندان(حتی با اخذ صلاحیت اضافی برای قضات خانواده) و جلوگیری از آسیب به کودکانی که برای نخستین بار به مراجع قضایی مراجعه می کنند، از دیگر راهکارهای پیشگیرانه به شمار می روند.
حجت الاسلام ابراهیمی درخصوص راهکارهای متناسب با مدیریت مسائل معیشتی مردم، کشف سرقت ها و غیره نیز گفت: باید در این زمینه با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) جلسه ای تشکیل و جهت تحویل و فروش اقلام سرقتی به مالباخته ها(علی الخصوص سرقت موتور سیکلت که با گذشت زمان شماره موتور و بدنه را محو می کنند و سپس قابل شناسایی نمی باشد)، به ویژه کسانی که مال آنها توسط سارقین سرقت شده و با مخدوش نمودن شماره های شاسی و موتور وسیله نقلیه قابل شناسایی نبوده و به عنوان مجهول المالک باید به ستاد اجرایی واگذار شود درحالیکه ممر درآمد یک پیک موتوری یا کارگر به همان موتورسیکلت وابسته است و اکنون سرقت و لاینفک شده و قابل شناسایی نمی باشد.
وی سپس یادآوری کرد: با مطالبه گری از دستگاه های اجرایی نیز می توان در خصوص تامین اقلام مورد نیاز جامعه و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها گام برداشت چراکه معمولاً با چراغ سبز دستگاه‌های اجرایی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و رانت هایی در واردات مواد اولیه وجود دارد.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب کرمان همچنین استفاده از ظرفیت جامعه و مردم در اعلام انبارهای احتکاری(سیستم سوت زنی) و در نظر گرفتن مشوقات و حمایت قضایی از سوت زن ها هم در احتکار و هم در گرانفروشی را اقدامی موثر در راستای جلوگیری از احتکار و گران فروشی ها دانست.
حجت الاسلام ابراهیمی بر جلوگیری از ارائه خدمات پزشکی با قیمت های سرسام آور نیز تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد برای درآمدهای پزشکان حد تعیین شود که یک پزشک در ماه و سال بایستی چه میزان درآمد داشته باشد، همچنین تعرفه های قانونی اعم از مالیات، دادگستری، پست، دفاتر پیشخوان و دفاتر خدمات الکترونیک نیز بایستی متعادل شوند، برای چه یک نفر باید از طریق دفتر پیشخوان ظرف یک سال در آمد ده سال را بتواند کسب کند؟
این مقام قضایی اطلاع رسانی وضعیت قانون چک را امری مهم قلمداد کرد و افزود: لازم است معاملات مردم ساماندهی و به اسناد عادی کمتر بها داده شود(جلوگیری از معاملات معارضه) و جهت جلوگیری از طرح دعاوی واهی بایستی شکایت‌های مردم ساماندهی شود زیرا علت اینکه ۸۰ درصد پرونده‌ها در دادسرا مختومه می‌شود وجود دعاوی بی اساس و بی مدرک است که توقع ایجاد و مردم را هم خشمگین می‌کند زیرا بعد از مدت ها آمدن و رفتن به کلانتری و دادسراها، پرونده مختومه می‌شود.
وی در ادامه مطلب فوق گفت: از ابتدا نباید چنین پرونده‌هایی تشکیل و به آتش زیر خاکستری برای عصبانیت مردم تبدیل شوند ضمن اینکه نباید مردم را به تقاص شخصی تشویق کنیم، به عنوان مثال وقتی اتهام و جرم، توهین است باید مجازات فرد خاطی ظرف یک هفته تعیین و اجرا شود و بزهکاران و هتاکان بدانند در صورت ارتکاب چنین جرمی ظرف یک هفته مجازات خواهند شد.
حجت الاسلام ابراهیمی سپس ضمن تاکید بر اینکه باید از طرح دعاوی حقوقی بدون مشاوره قضایی پیشگیری شود افزود: معمولا بعد از دو الی سه ماه پرونده ادعایی مختومه می‌شود بنابراین بایستی از همان ابتدا در دفاتر خدمات، مردم نسبت به چگونگی طرح دعوا ارشاد شوند.
وی برای پیشگیری از خشونت نیز پیشنهاد کرد: فعال کردن رسانه ها و صدا و سیما در جهت بالا بردن تحمل و صبر مردم جامعه، با استفاده از کمک روحانیون و روانشناسان مجرب و باسواد، کم کردن دغدغه های مردم، الکترونیک کردن و کاستن از مراجعه حضوری مردم به ادارات، انجام امور از طریق سیستم و به صورت دریچه واحد می تواند در افزایش تحمل افراد تاثیرگذار باشد، به طور مثال اخذ مجوزها از طریق سیستم انجام و با تسهیل گری دغدغه مردم کاهش یابد.
حجت الاسلام ابراهیمی در پاسخ به این سوال که نقش مردم و مسئولین در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی چیست؟ اظهار داشت: اگر مردم به وظایف خودشان آگاه باشند به نحوی که توقع زیادی از مسئولین نداشته و بپذیرند باید دولتی که خودشان برای ساماندهی امورات انتخاب کرده‌اند را به هر نحو حمایت کرده و هزینه‌های آن را پرداخت کنند نه اینکه فقط به دولت و دستگاه های اجرایی امر و نهی کنند.
وی ادامه داد: چنانچه مسئولین هم به خوبی به وظایف خود عمل کنند و به جای خط و جناحی، شایسته سالاری حاکم شود و کارآمدی عملکردی ملاک باشد نه جبهه سیاسی و وظیفه شناسی ملاک ایجاب باشد نه چیز دیگر، کمتر شاهد تنش خواهیم بود چراکه یک مسئول جوابگو و وظیفه‌شناس کمتر نارضایتی ها را به دنبال دارد.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: گاهی وقت ها احساس می شود فردی مسئول شده تا ناراضی بتراشد چون خودش ناراضی است و وقتی مردم می بینند یک فرد که فقط بیت المال را غارت و از خانه، ماشین و امکانات دولتی هم استفاده می‌کند ولی اهمال کار است، تحمل آنها هم کم و فریادشان بلند می شود ولی وقتی مسئولی مسئولیت‌پذیر باشد و به دنبال پیگیری گلایه های مردم و رفع نقص مجموعه خودش می‌رود و در این صورت مردم راضی، دلگرم و امیدوار می‌شوند، به امید آن روز.