به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مراسم انعقاد تفاهم نامه 300 میلیارد تومانی مسکن کارگری و تفاهم نامه 200 میلیارد تومانی توسعه بازار و 200 میلیارد تومانی جوانان با صندوق کارآفرینی امید و تفاهم نامه 20 درصد تخفیف بیمه کارفرما با معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی و مراسم تفاهم نامه تعاونی توسعه روستایی با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری معاون امور تعاون، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، حجت الله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون و اصغر نورالله زاده مدیر عامل اصغر صندوق کارآفرینی امید روز دوشنبه 17 شهریورماه در وزارت کار برگزار شد.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی ما این است که بخش های اقتصادی کشور، باید شامل بخش خصوصی، دولتی و تعاونی باشد که این امکانات زیادی را برای ما فراهم می کند تا بتوانیم به تعاونی ها بپردازیم.
او افزود: در دولت دوازدهم، تمام مشاغلی که اعم از خصوصی یا تعاونی هستند و مردم می توانند در آن حضور داشته باشند، مد نظر قرار گرفته شد.
شریعتمداری تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک اقتصاد مشارکت جویانه است و بنابر اصول شبکه تعاونی جزئی از نظام محسوب نمی شود بلکه بینشی است که اجازه می دهد فعالیت های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بین مردم و دولت شکل بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در کشور ما بخشی از فعالیت های تعاونی در چشم مردم مکشوف است. نمونه آن تعاونی هایی بودند که در دفاع مقدس در کلیه عرصه ها کار کردند. امروز هم که ما در یک جنگ بی امان اقتصادی قرار داریم، شبکه تعاونی ها می تواند نقشی تعیین کننده و اطمینان بخش داشته باشد.
شریعتمداری اظهار کرد: جای تاسف است که تا امروز نتوانسته ایم تعاونی را به جایگاه اصلی آن برگردانیم. به ویژه در شرایطی که ما با مشکلات ارز دست به گریبانیم، می توانستیم ارز را با قیمت کمتر در اختیار نهادهای تولیدگر قرار دهیم و محصولات آنها را با استفاده از شبکه های تعاونی مطمئن در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهیم.
او گفت: تعاونی می توانست از مطمئن ترین شبکه هایی باشد که برای این هدف در نظر گرفته شده است. آنگونه که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز کار می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز نماینده بخش تعاون در حوزه تعاونی ها اعلام آمادگی برای قبول این نقش کرده است. امیدواریم این نقش پررنگ تر شود اما باید به موضوع خصوصی سازی هم توجه ویژه ای شود.
شریعتمداری ادامه داد: ما تجربه خوبی در خصوصی سازی نداشتیم. بهتر بود تشکیلات اقتصادی را به سمت مردمی هدایت می کردیم تا به سمت خصوصی سازی. اقتصاد مردمی در توسعه از توسعه برمبنای خصوصی سازی عادلانه تر است.
او افزود: در این راستا باید در یک سال باقی مانده از دولت گام های مهمی را با همکاری سازمان خصوصی سازی برداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخش تعاون مطالبه گری حق سهمی از فروش های دولتی را طبق قانون دارد که باید برای ایجاد زیرساخت های بخش تعاون به آنها داده شود اما مدت ها مغفول مانده بود که این بودجه باید پرداخت شود و در صندوق توسعه و تعاون و بخش های مانند آن جاری و به کار گرفته شود. کاری که با ورود معاون تعاون جدید انجام می شود.
شریعتمداری ادامه داد: این معاونت مصر است که این طلب وصول شده و بخشی از آن به بانک توسعه سپرده شود.
شریعتمداری گفت: حضور نماینده مجلس در این محفل را به فال نیک می گیریم تا مجلس یاری کند که طلب تعاونی ها وصول شود و ما شاهد پاگرفتن زودتر تعاونی ها باشیم.
او افزود: تعاون، قانون مصوب است و متکی به اسناد چهارم ، پنجم و ششم توسعه بوده و ما باید به آن جامه عمل بپوشانیم.
شریعتمداری بیان کرد: قانون به صراحت گفته است که 50 درصد ساخت و ساز و توسعه در کشور، باید بر مبنای فعالیت تعاونی ها شکل گیرد. این هدفی است که محقق نشده است.
او افزود: امیدوارم با انعقاد این تفاهم نامه های مهم به وظایف تعاونی ها جامه عمل پوشانده شود.
//انتهای پیام: 5