«نعمت احمدی»، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با «اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم» گفت: قانون انتخابات در همه ادوار مجلس مورد توجه نمایندگان است و یک قانون وصله پینه شده‌ای است که در هر دوره یک اثری دارد، باید لایحه جامع انتخابات تصویب شود. دولت اصلاحات دو لایحه را ارایه داد یکی لایحه حدود اختیارات ریاست جمهوری و دیگری هم لایحه انتخابات که متاسفانه با آنها برخورد درستی صورت نگرفت.
او ادامه داد: اینکه مجلس به دنبال این است تا در آیین نامه یا طرح، دست شورای نگهبان را در نظارت بر انتخابات و بعد از انتخابات، بیشتر باز بگذارد در قانون اساسی چنین چیزی نیامده است. قانون اساسی وضعیت شورای نگهبان را روشن کرده، شورای نگهبان بنابر اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس و شهری و غیرشهری را دارد. اینکه برای شورای نگهبان جایگاه غیر از انچه در قانون اساسی قائل شویم، و امتیاز بدهیم بیشتر به حذف رقیب منتهی می شود. نمانیدگان در قانون انتخابات می خواهند یک مهندسی قانونی به انتخابات داده شود. امیدوارم با هر کیفیت شاهد انتخابات آزاد باشیم و به دنبال محدود کردن انتخابات نباشیم. نمایندگان باید مصوبه ای در جهت حضور مردم پای صندوق های رای داشته باشند. نمایندگان در اصلاح قانون انتخابات به دنبال ایجاد محدودیت هستند.
احمدی اضافه کرد: در انتخابات ریاست جمهوری مساله داریم، کجای دنیا درش باز است و هرکسی به خود اجازه می دهد در انتخابات شرکت کند. در دوره گذشته فردی می‌گفت من سیب زمینی کار هستم و می‌خواهم از سیب زمینی کارها حمایت کنم یا فردی دیگر که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بود، می خواست به آیت الله هاشمی رفسنجانی رای دهد.
این حقوقدان اظهار کرد: احزاب باید کاندیداها را معرفی کنند و کاندیداها باید امضای افراد تاثیرگذار جامعه و نخبگان جامعه را برای حمایت از خود جمع کنند. لایحه انتخابات به نتیجه نمی رسد مگر اینکه لایحه جامعی با همفکری گروه های اجتماعی، کارشناسان، حقوقدانان و جامعه شناسان ارایه شود.
احمدی در پایان گفت: با قانون انتخابات ریاست جمهوری به شیوه فعلی موافق نیستم. علتش این است که هر فردی که یک شناسنامه داشته باشد، برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کند. نباید دست دستگاه‌های نظارتی را در قبل، زمان و بعد از انتخابات، باز بگذاریم اصل ما قانون اساسی است. در قانون اساسی آمده نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است و این به معنای نظارت دائم بر منتخبین، نیست. شورای نگهبان می خواهد نظارت بر منتخبین داشته باشد نه بر انتخابات. با چنین اصلاحاتی در قانون انتخابات بخش وسیعی از افراد جامعه نمی توانند، کاندیدا شوند و همیشه شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بالادستی دخیل است. مردم نفعی از چنین قانونی نمی برند. قانون انتخابات ما یک قانون ناقصی است.