به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، برگزاری اولین مجمع الکترونیکی تعاونی ها،ایجاد خطوط اعتباری با نرخ ترجیهی 8 تا 12 درصد برای تعاونی ها دانش بنیان،جوانان، زنان و توان یابان،صدوز ضمانت نامه بدون وثیقه برای گزوه های هدف تا سقف 1.5 میلیارد تومان ، پرداخت تسهیلات 1 میلیارد تومانی با ترخ 15 درصد برای تعاونی های برترملی،اعمال بیست درصد تخفیف بیمه کارفرما برای تعاونی های هدف ایجاد خط اعتباری تعاونی های مسکن و توسعه عمران شهرستان و افتتاح 383 طرح تعاونی با ایجاد بیش از 26 هزار فرصا شغلی بخشی از خبرهای خوبی است که محمد کبیری از اقدامات انجام شده در هفته تعاون می گوید.
محمد کبیری معاون تعاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید به مرکز امار تکلیف شده سهم حقیقی بخش تعاون در اقتصاد را اعلام کند. با این حال واقف است به اینکه 25 درصد مقرر در سند پنجم توسعه تا کنون محقق نشده است. محمد کبیری عامل مهم جا ماندن از اهداف برنامه پنجم توسعه درباره گسترش بخش تعاون در کشور را نبودن فرهنگ مشارکت پذیری می‌داند و می‌گوید در این راستا باید آموزش‌های لازم از آموزش و پرورش آغاز شود که معاونت تعاون در این راستا اقدامات قابل توجهی کرده است.
محمد کبیری همچنین نگاه نادرست برخی سیاست‌گذاران به تعاونی‌ها را از جمله عوامل مهم پیش نرفتن اهداف بخش تعاون می‌داند و می‌گوید: برخی سیاست‌گذاران تصور می‌کنند تعاونی صرفا مختص به ایران و متعلق به چهار دهه گذشته بوده و بنابراین همه شکست‌خوردن‌ها و موفقیت‌های آن هم منحصر به چهار دهه گذشته ایران است. بسیاری خبر ندارند که تعاونی اصلا ابداع ایران نیست. اولین تعاونی در انگلستان شکل گرفته است و تعاونی‌های موفق در دنیا گردش مالی چند میلیارد دلاری دارند. یا مثلا بعضی از باشگاه‌های معروف و سودسازی دنیا از جمله بارسلونا تعاونی هستند. همین وضعیت نشان دهند این است که تعاونی‌ها چقد ردر دنیا جدی گرفته می‌شوند. با این حال سیاست‌گذاران ما توجه چندانی به تعاونی ها ندارند.
محمد کبیری در بخشی از سخنانش به اقدامات معاونت متبوع خود در یکسال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که در راستای توسعه شفافیت انجام شده و به وسیله این سامانه اعضای تعاونی‌ها می‌توانند خود بر سرمایه خود ناظر باشند و همچنین مجامع تعاونی‌ها را نیز از طریق سامانه جامع و هوشمند می‌توان به صورت آنلاین برگزار کرد. این مورد از جمله تلاش‌های معاونت تعاون در جهت توسعه شفافیت بوده است
مشروح گفتگو با محمد کبیری معاون تعاون وزیر تعاون
***گرچه طبق هدف سند پنجم توسعه اکنون باید به سهم 25 درصدی تعاون دراقتصاد می‌رسیدیم ولی کنون سخن از سهم 5 تا 8 درصدی است. چرا این هدف محقق نشد و عدد دقیق سهم تعاون از اقتصاد چقدر است؟
سهم 25 درصدی در قانون تعیین شده و ما نیز خود را مکلف می‌دانیم که با سرعت مناسبی خود را به ابزارهایی که کمک می‌کنند به این هدف نزدیک شویم مجهز کنیم. اما درباره سهم کنونی بخش تعاون در اقتصاد کشور ما نمی‌توانیم گزارشی ارایه کنیم و ارایه این گزارش به عهده مرکز آمار ایران است. اساسا ابزارهای تشخیصی ارایه چنین گزارشی در اختیار ما قرارندارد. برای محاسبه سهم تعاون در اقتصاد نیاز است که از دستگاههای متعددی گزارش دریافت شود که این از عهده مرکز آمار ایران بر می‌آید و اکنون به پیشنهاد ما هیئت وزرا مرکز آمار را مکلف کرده که سهم تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد، اقتصاد کلان و GDP محاسبه و گزارش‌ها و آمارهای مربوط به آن را در سال آتی ارایه کند. البته معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قرار است در این پروسه همکاری‌های لازم را با معاونت تعاون داشته باشد.
****از محمد کبیری در خصوص عوامل محقق نشدن هدف‌گذاری‌ها پرسیدیم.
برای رسیدن به هدف مقرر شده ضرورت‌هایی وجود دارد که شرایط آن در سال‌های گذشته در کشور ما فراهم نبوده است.. مثلا در بعد فرهنگی اگر بخواهم مثالی بزنم باید بگویم ما دچار فقر فرهنگی مشارکت‌پذیری در ایران هستیم. بنابراین بحث فرهنگ‌سازی در زمینه مشارکت باید از دوران مدرسه صورت گیرد.واقعیت این است که کار گروهی در کشور ما دچار ضعف و نقصان می‌شود. در نظر داشته باشید که محور اصلی در تعاونی‌ها وجود آرای برابر علی‌رغم سهم نابرابر است وفعالیت جمعی مبتنی بر دموکراسی فضای کلی تعاونی‌ها را شکل می‌دهد. تعاونی‌ها مجموعا در کشورهای دیگر موفق تر از ایران عمل کرده‌اند بنابراین سهم بیشتری هم در اقتصاد دارند. مخصوصا کشورهایی که در آن‌ها فرهنگ کار گروهی غالب است در این زمینه کارنامه بهتری دارند. جالب است بدانید که بر خلاف تصور عمومی در کشورهایی با اقتصاد بازار آزاد از جمله فرانسه و اسپانیا یا نیوزلند و ... سهم تعاونی‌ها در GDP بالای 10 درصد است.
من فکر می‌کنم گام اول جهت افزایش سهم تعاونی در اقتصاد فرهگسازی است. در همین زمینه ما با آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم که به موجب آن قرار است تعاونی‌های دانش‌آموزی تشکیل شود . همینطور به دنبال آن هستیم که زمینه‌هایی فراهم شود تا فرهنگ تعاون در کتب درسی تدریس و ترویج شود. در این راستا کتا‌ب‌هایی منتشر کرده و در اختیار آموزش و پرورش قرار داده‌ایم که از آن محتوای آن جهت تدریس به دانش آموزان استفاده شود. امیدواریم که با این اقدامات بتوانیم فرهنگ مشارکت‌جویی را در کودکان و نوجوانان تقویت کنیم تا مشارکت‌جویی در بعد اقتصادی نیز تقویت شود.
**** در بعد اقتصادی چه عواملی را موثر در محقق نشدن اهداف تعاون تشخیص می‌دهید؟
درباره عوامل اقتصادی هم می‌توانم به عواملی درون بخش تعاون و هم به عوامل فرابخشی اشاره کنم. درباره عوامل فرابخشی باید بگویم که طبق قانون باید به بخش تعاون هم در کنار بخش دولتی و خصوصی توجه ویژه‌ای شود. به این ترتیب اقتصاد ایران سه بخش شده است، تعاونی، خصوصی و دولتی. در اصل 44 قانون اساسی و سند توسعه تعاون هم مفصلا به این موضوع پرداخته شده است. ولی این قوانین به دو دلیل اجرا نمی‌شود. نخست اینکه به نظرم برخی از آن‌ها بسیار آرمانی هستند و امکان تحقق آن‌ها در اقتصاد کلان ایران بسیار ضعیف است. دوم اینکه بر اساس واقعیت موجود اقتصاد ایران نوشته نشده‌اند. البته عامل سوم دیگری را هم اضافه می‌کنم و آن این است که باور به بخش تعاون در دستگاه‌هایی که منابع مالی را بین دستگاههای دیگر توزیع می‌کنند وجود ندارد.
جمع این عاومل باعث شده است که قوانین معطل مانده بخش تعاون به میزان قابل توجهی برسد. واقعیت دیگر هم این است که بخشی از این قوانین بسیار عام بودند به این معنی که هر که تعاونی تشکیل می‌داد و می توانست از حمایت‌هایی استفاده کنند. در حالی که به نظر من دولت باید به این سمت برود که از تعاونی‌های اشتغال‌زا حمایت کند. مجموع این عوامل و در کنار آن نگاه بعضا غیر مثبت مردم و سیاست‌گذاران منجر به آن شده است که از ظرفیت بخش تعاون آنگونه که شایسته است استفاده نشود.
****از محمد کبیری خواستیم درباره نگاه غیر مثبت سیاست‌گذاران و تاثیر آن کمی توضیج دهند.
به نظر من اکنون هر کسی از عینک خود به بخش تعاونی نگاه می‌کند. برخی سیاست‌گذاران تصور می‌کنند تعاونی صرفا مختص به ایران و متعلق به چهار دهه گذشته بوده و بنابراین همه شکست‌خوردن‌ها و موفقیت‌های آن هم منحصر به چهار دهه گذشته ایران است. بسیاری خبر ندارند که تعاونی اصلا ابداع ایران نیست. اولین تعاونی در انگلستان شکل گرفته است و تعاونی‌های موفق در دنیا گردش مالی چند میلیارد دلاری دارند. یا مثلا بعضی از باشگاه‌های معروف و سودسازی دنیا از جمله بارسلونا تعاونی هستند. همین وضعیت نشان دهند این است که تعاونی‌ها چقد ردر دنیا جدی گرفته می‌شوند. با این حال سیاست‌گذاران ما توجه چندانی به تعاونی ها ندارند. شاید به این خاطر که برخی تجربیات ناخوشایند از مثلا تعاونی مسکن را در اطراف خود دیده‌اند و این تجربه را به کل تعاونی‌ها تعمیم می‌دهند.
چندی پیش با سفیر هندوستان جلسه‌ای داشتم و با توجه به اینکه تعاونی‌ها در هندوستان بسیار زیاد هستند از وی پرسیدم آیا شکست تعاونی‌ها منجر به سرخوردگی سیاست‌گذاران نمی‌شود؟ او پاسخ داد که چنین نیست و نباید به خاطر بخش کوچکی که دچار مشکل می‌شود به کل آسیب وارد کرد. تعاونی‌ها مزایای زیادی دارند از جمله آنکه مثلا در هندوستان توسعه مناطق کمتر توسعه یافته در اثر فعالیت تعاونی‌های اعتبار پیش می رود. ما در ایران هم امیدواریم برخی از مدیران دست از نگاه بخشی بردارند و بتوانیم اقداماتی که در این حوزه لازم است انجام دهیم.
****
برای اصلاح قوانین چه کردید؟ برخی قوانین را برای پیشبرد اهداف بخش تعاون در کشور دست و پا گیر می‌دانند.
ما برای اصلاح قانون تلاش‌های جدی کرده‌ایم. اکنون با مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط هستیم که این قوانین اصلاح شود. همین هفته هم پیرامون این موضوع با نمایندگان مجلس گفتگو خواهیم داشت. یکی از موضوعاتی که پی‌گیری می کنیم و نیاز به تغییر جدی دارد درباره اتاق تعاون است. فرض کنید اتاق تعاون که تعاونی‌ها را نمایندگی می‌کند، اکنون 8.5 درصد تعاونی‌ها عضو اتاق هستند. ما باید تلاش کنیم که همه تعاونی‌های فعال در کشور به نوعی عضو اتاق تعاون هم باشند.
***چرا تعاونی‌ها استقبال نمی‌کنند از اینکه عضو اتاق باشند؟ ساختاور اتاق تعاون به این صورت است که اتحادیه‌ها حق رای دارند و نه تعاونی‌ها. این موضوع باعث شده است که بر خلاف اتاق بازرگانی تعداد تعاونی‌هایی که در اتاق تعاونی برای کار تعاون دسترسی و حضور دارند محدود باشد. ما در این زمینه مذاکراتی کرده‌ایم و امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا قدم‌های خوبی بردارد.
در کل باید بگویم که ما نیاز به قوانین قابل اجرا داریم. نظر ما این است که باید قوانین حمایتی بخش تعاون مجددا اصلاح و بازنگری شود. بعضی قوانین هم هستند که باید با همکاری نجلس اجرایی شوند. یکی از آن‌ها بند 2 ماده 29 اصل 44 است که به موجب آن باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های بخش دولتی به بخش خصوصی باید به توسعه بخش تعاون اختصاص داده شود. عددی که از سال 1389 تا انتهای سال 1398 باید از این طریق به بخش تعاون تخصیص پیدا می‌کرد به میزان قابل توجهی رسیده است. طبق آنچه که تا کنون سازمان خصوصی‌سازی درباره مبالغ خصوصی‌سازی مطرح کرده است سهم بخش تعاون معادل 42 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. روایتی دیگر هم وجوددارد که سازمان خصوصی‌سازی در سایت اعلام کرده و آن نیز سهم بخش تعاون را 23 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. به هر ترتیب هیچ یک از این دو مبالغ مطرح شده به بخش تعاون تخصیص نیافته است. به نظر می‌رسد این موضوع دراولویت دولت‌ها هم نبوده است ولی حالا ما پیشنهاداتی مطرح کرده‌ایم که طبقب آن برخی از مطالبات ما در قالب تهاتر پرداخت شود.
****همچنین از معاون تعاون خواستیم درباره عوامل درونی بخش تعاون کمی توضیح دهند
ما نیاز داریم درباره درون بخش تعاون نیز در سه موضوع کار جدی کنیم. اولین مورد توسعه شفافیت است. دوم توسعه نوآوری تعاونی و همینطور به‌سازی و نوسازی تعاونی‌های سنتی و سوم حمایت هدفمند از تعاونی‌های اشتغال‌زا از طریق تقویت نهادهای اقتصادی و مالی بخش تعاون است. ما معتقدیم اگر این سه اتفاق بیفتد هم اعتماد مردم به بخش تعاون بر می‌گردد و ظرفیت تبدیل منابع خرد مردم به اشتغال مولد با ارزش افزوده بالا در بخش تعاون به وجود می‌آید.
***قبلا گفته بودید که بخش تعاون را به عنوان راهکاری برای خروج از وضعیت رکودی تورمی تشخیص داده‌اید. کمی در این باره توضیح دهید
حتما و یقینا توسعه بخش تعاون با رویکرد سه گانه‌ای که توضیح دادم موفق بشود ما بهترین درمان را برای اقتصادی که با رکود تورمی مواجه است در پیش گرفته‌ایم. چرا؟ برای پاسخ دادن به این سوال اول باید وضعیت اقتصادی را تحلیل کنیم که درگیر تورم بالاست و هم دچار رکود است و به این ترتیب مدام در حال از دست دادن اشتغال است در حالی که اشتغال جدیدی هم ایجاد نمی‌کند. در این اقتصاد مردم برای اینکه بتوانند ارزش پول خود را احساس کنند حتی اگر 10 میلیون تومان پول داشته باشند پول خود را سکه می‌خرند و یا اینکه آن را تبدیل به ارز می‌کنند. چه اتفاقی می‌افند؟ این حجم از تقاضا، تقاضای موثر در بازار طلا و ارز را افزایش می‌دهد و از طرفی دیگر در عرضه این دو بخش به دلیل شرایط اقتصاد ایران با محدودیت مواجهیم. نتیجه این می‌شود که قیمت طلا و ارز به میزان قابل ملاحظه‌ای رشد می‌کند. در حالی‌که به دلیل ویژگی‌های خود نیز قادرند که کل شاخص قیمت را بالا ببرند.
بسیاری از افراد برای اینکه ارزش پول خود را حفظ کنند به سراغ این دو بازار می‌روند ولی این نکته را لحاظ نمی‌کنند که گرچه ارزش پول آن‌ها با خرید طلا و ارز ممکن است تا حدودی حفظ شود ولی د رعوض با تحمیل تورم سنگین به اقتصاد در حال کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید خود هستند واین باعث می‌شود که از جیبشان هم مبالغ قابل توجهی از بین برود.
درباره بازار سرمایه هم این توضیح را بدهم که گرچه این بازار در دنیا اثبات شده است ولی درایران دچار محدودیت‌هایی است. مثلا در سال 1399 روزانه تا 3000 میلیارد تومان از پول مردم به این بازار تزریق شد و تا روستاییان کشور از این بازار استقبال کردند. با این حال سوال این بود که این پول گقدر توانسته بود اشتغال ایجاد کند؟ البته من نمی‌گویم که بازار بورس نباشد حتما لازم است از این بازار هم حمایت شود ولی ما به دنبال این هستیم که از ظرفیت بخش تعاون هم به شکل متناسب برای جذب نقدینگی مردم استفاده کنیم. بخش تعاون و شرکت‌های کوچک و متوسط این ظرفیت را دارند که برای مقابله با حجحم نقدینگی مانند آبگیر عمل کنند و سیل نقدینگی را به اشتغال مولد پایدار منطقه‌ای تبدیل کند. اگر مجموعه نظام به این جمع‌بندی برسند که از بخش تعاونی‌ها حمایت کنند قطعا این بخش می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند.ما نیز در معاونت تعاون تلاش خود را می‌کنیم که در حد بضاعت خود، اقدامات لازم را انجام دهیم.
*** در راستای توسعه شفافیت چه کارهایی در دستور کار دارید؟ زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، یکی از موضوعاتی که مدام بر آن تاکید می‌کرد توسعه دولت الکترونیک بود. در این زمینه چه کارهایی انجام دادید؟
ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که در این راستا و در جهت توسعه شفافیت در دستور کار قرار گرفت و محقق شد. یکی از مهم‌ترین عواملی که ما را به سمت ایجاد چنین سامانه‌ای سوق داد، تعاونی مسکن بود. علیه تعاونی مسکن انتقادات فراوانی مطرح می‌شد و در موارد بسیاری نیز انتقادات به حق بود. گرچه من معتقدم تعاونی مسکن هم تا حدود قابل توجهی تعهدات خود را ایفا کرد و افراد بسیاری به وسیله آن خانه‌دار شدند ولی به هر حال انتقاداتی هم وجود داشت. اگر قرار بود نظارت از طریق افراد صورت بگیرد باز هم شفافیت لازم صورت نمی‌گرفت و ما مدام مجبور بودیم برای ناظرین هم ناظر بگذاریم. بنابراین ما الگوی نظارت حاکمیت بر مردم را تغییر دادیم که ذی‌نفع بتواند بر دارایی خود نظارت کند. سامان جامع و هوشمند بخش تعاونی در همین راستا ایجاد شد و زمینه های نظارت ذی‌نفع بر دارایی و اعمال مدیران تعاونی فراهم شد.
ما همچنین از ظرفیت این سامانه برای ایجاد پنجره واحد خدمات بخش دولتی استفاده کردیم. قبلا برای ثبت یک تعاونی افراد باید بارها به ادارات دولتی مراجعه می‌کردند اکنون ولی اینطور نیست. البته هنوز هم باید اصلاحاتی صورت گیرد. هدف ما این بود که خدمات گیرنده خدمات دهنده را نبیند. به این ترتیب امضاهای طلایی نیز از برود. به لطف خدا این اتفاق افتاد و همینطور دستاورد مهم دیگر این سامانه این بود که ثبت تعاونی که در گذشته 70 روز زمان می‌برد اکنون به زیر 10 روز رسیده است. اکنون سیستم کاملا به روز است، به ثبت احوال و 12 سامانه دیگر ا زجمله ثبت شرکت‌ها، تامین اجتماعی و... هم وصل است. من فکر می‌کنم اگر این سامانه از گذشته وجود داشت اتفاقی که در ماجرای تعاونی اعتبار رخ داد، پیش نمی‌آمد. متاسفانه در این جریان 30 هزار میلیارد تومان که یک سوم آن برای تعاونی‌ها بود از جیب مملکت رفت و ما امیداوریم که با الکترونیک سازی از این پروسه‌ها جلوگیری شود.
**** محمد کبیری در خصوص برگزاری مجامع تعاونی‌ها به صورت الکترونیک اینچنین گفت:
بله. در این هفته اولین مجمع الکترونیک تعاونی‌ها از طریق همین سامانه در این هفته برگزار خواهد شد و امکان حقوقی و فنی آن فراهم شده است. این برای ما جای خوشحالی دارد که توانستیم زمینه‌های اجرای این اقدام را حتی زودنر از بخش خصوصی برای بخش تعاونی فراهم کنیم.
*** در برخی نواحی کمتر توسعه که اتفاقا تعاونی‌ها آنجا بیشتر فعال هستند افراد بسیاری احتمالا برای استفاده از سامانه جامع آموزش ندیده‌اند برای این موضوع چه ندبیری اندیشیده‌اید؟
بله ممکن است برخی نواحی کمتر توسعه یافته نتوانند با این سامانه‌ها کار کنند. ما هم به دنبال این هستیم که استفاده از سامانه را آسان‌سازی کنیم. دراین راستا فیلم‌های آموزشی تولید کردیم که بر روی سایت بارگذاری شده است. می‌خواهیم از ظرفیت صدا و سیما برای آشناسازی نواحی مردم مختلف کشور با این سامانه استفاده کنیم و همچنین به دنبال آن هستیم که در یک فرآیند رفت و برگشتی از طریق کاربرانمون در اقصی نقاط کشور ارتباط برقرار کنیم تا فضای این سامانه را برای استفاده کاربران مساعدتر کنیم. از زمانی که این سامانه ره کار افتاده است، تلاش ما این یوده که بی‌وقفه استفاده از آن را ساده‌تری کنیم و این موضوع زمان بر است.
*** در بخش نظارتی چه اقداماتی صورت گرفته؟ در گذشته این انتقاد وجود داشت که شکایت‌ها به نتیجه نمی‌رسند، اقدامانی برای برطرف کردن این مشکلات در دستور کار داشته‌اید؟
ما اکنون اهداف نظارتی و حسابرسی را 12 برابر افزایش داده‌ایم. در گذشته اگر ما با یک شرکت تعاونی متخلف روبه‌رو می‌شدیم چون منابع مالی کافی نداشتیم اگر شکایتی رخ می‌داد نمی‌توانستیم حسابرسی ویژه انجام دهیم ولی اکنون منابع ما به شکل قابل توجهی افزایش یافته است هر چند اکنون نیز تا وضعیت ایده‌آل فاصله داریم ولی به نسبت گذشته بهتر شده است.
همچنین تمامی قراردادهای صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون هم از بدو تاسیس تا الان روی سایت صندوق بارگذاری شده است و مشخصات تمامی کسانی که از وام اشتغال بانک توسعه تعاون استفاده کرده‌اند روی سامانه وجود دارد.
*** تصویری که از تعاونی‌ها در اذهان عمومی نقش بسته، این است که اغلب به صورت سنتی اداره می‌شوند و نوسازی نشده‌اند.همین موضوع احتمالا رغبت افراد را برای همکاری با تعاونی‌ها از بین برده است. آیا راهکاری در این زمینه دارید؟
البته ما تعداد قابل توجه تعاونی مدرن و موفق داریم که در به عنوان تعاونی‌های برتر ملی هم معرفی می‌شوند و هر یک مثال زدنی هستند ولی این دلیل نمی‌شود که ما تمرکز خود را متوجه به نوسازی و مدرن‌سازی تعاونی‌هایی که نیاز به گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن دارند نکنیم. در همین راستا به دنبال ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون به کمک معاونت علمی رییس‌جمهور و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بود‌ه‌ایم. ما 10 مرکز نوآوری بخش تعاون را در 10 استان کشور و مرکز نوآوری و توسعه تعاونی را در استان تهران ایجاد کرده‌ایم که هدفمان از ایجاد آن ابتدا کاهش هزینه آرندی تعاونی‌ها، سپس به‌سازی و نوسازی فرآیندهای موجود در تعاونی‌های سنتی و سوم حمایت از استارت‌آپ‌هایی است که خروجی آن‌ها را تعاونی‌ها تشکیل می‌دهد بود.
همچنین رایزنی کردیم برای افزایش 75 درصدی سقف صدور ضمانت‌نامه صندوق ضمانت هم بود که از 12 میلیارد تومان به 21 میلیارد تومان افزایش یافت که با توجه به افزایش تورم این نیاز وجود داشت. همینطور از صندوق نوآوری و شکوفایی یک خط اعتباری برای تعاونی‌های دانش بنیان گرفتیم که هم برای سرمایه در گردش و هم خدمات لیزینگ محصولات دانش‌بنیان امکان پرداخت دارد.تشکیل صندوق‌های خطرپذیر و تامین مالی خرد تضمین شده از دیگر اقدامات ما بوده است.
*** درباره تامین مالی خرد تضمین شده توضیح بیشتر می‌دهید؟
تعاونی‌هایی که کارهای توسعه‌ای یا پروژ‌ه‌هایی نوآورانه‌ای داشته باشند می‌توانند طرح خود را به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تحویل دهند و اگر طرح‌ها مورد تایید قرار گیرد منابعی که از سوی سرمایه‌گذار جذب می‌شود 2 تا 5 سال توسط صندوق تضمین می‌شود. این اقدام فرصتی را برای پروژه‌های موفق فراهم می‌کند که به مرحله اجرا برسند.
***آقای محمد کبیری در پاسخ به تصمیم به غربال تعاونی‌ها برای حمایت چنین پاسخ داد:
باید به سمت حمایت از تعاونی‌های اشتغال‌زا برویم. این هدفگذاری از این جهت صورت گرفته که ما اولا منابع محدودی در اختیار دارین و دوما تقاضای نامحدودی هم وجود دارد. در همین راستا ما گروه‌های هدفی اعم از تعاونی‌های زنان، جوانان و توان‌یابان و همچنین نوبنیان و دانش‌بنیان را تعیین کردیم تا ان‌شالله یک خط اعبتاری با نرخ ترجیحی در اختیار این تعاونی‌ها قرار گیرد. همینطور برای اینکه این تعاونی‌ها بتوانند راحت‌تر از این تسهیلات استفاده کنند صندوق ضمانت تا سقف 500 میلیون تومان برای آن‌ها ضمانت‌نامه تنظیم می‌کند. همچنین جهت تشویق تعاونی‌های برتر ملی نیز تا سقف 1.5 میلیارد تومان بدون نیاز به وثیقه برایشان ضمانت‌نامه صادر می‌شود. بانک توسعه تعاون هم قرار است یک میلیارد تومان با نرخ 15 درصد در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد.
***در بحث تعاونی‌های مسکن چه برنامه‌ای دارید؟ برخی تعاونی‌ها با توجه به افزایش قیمت‌ها با مشکل اتمام پروژه روبه رو شده‌اند
با کمک بانک توسعه تعاون یک خط اعتباری ویژه برای آن ها در نظر گرفته‌ایم. اولویت با گروه‌هایی است که تا 60 درصد پروژه خود را تکمیل کرده باشند. همچنین یک خط اعتباری 300 میلیارد تومانی هم برای تعاونی‌های مسکن کارگری در نظر گرفته‌ایم. ان شاالله از این ظرفیت استفاده شود. در این راستا چهار مجموعه پایلوت در طرح مسکن کارگری آغاز به کار کرده است که امیدواریم کلنگ‌زنی خود را در پاییز آغاز کنند.
*** در گذشته تسهیلاتی که تخصیص داده می‌شد، خروجی قابل ملاحظه‌ای نداشته است؟ دراین زمینه چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
دراین زمینه آسیب‌شناسی رخ داده است که بسیار مهم است. درست است. در دولت‌های مختلف تسهیلات اراییه شده ولی خروجی نداشته است. به این معنی که گرچه تولید افزایش یافته است ولی متناسب با نیاز مصرف‌کننده نهایی نبوده است. اکنون ولی بر مبنای خروجی تسهیلات تخصیص می‌یابد.
***در نهایت از محمد کبیری در خصوص اینکه برخی تعاونی‌ها درباره فروش محصولات خود دچار مشکل هستند پرسیدیم. و اینکه چه راهکاری برای این مورد اندیشیده اند.
ما جهت توسعه بازار محصولات نهایی با فروشگاه‌های آنلاین پربازدید نظیر دی‌جی‌کالا تفاهم‌نامه امضا کردیم. از این فرصت استفاده می‌کنم و اعلام می‌کنم که تعاونی‌هایی که با مشکل فروش مواجه هستند می‌توانند به ادارات توسعه تعاونی ما مراجعه کنند. آن‌ها به دی‌جی‌کالا معرفی می‌شوند و به صورت رایگان می‌توانند محصولات خود را از آن طریق بفروش برسانند. علاوه بر دی‌جی کالا ما اعلام می‌کنیم هرر فروشگاه آنلاین و زنجیره‌ای که محصولات تعاونی‌ها را به روی سکوهای فروش و آنلاین خود قرار دهند هم خط اعتباری 18 درصدی برای خرید این محصولات دریافت می‌کنند و هم به مصرف کننده نهایی خط اعتباری با نرخ ترجیحی داده می‌شود که بتواند به صورت اقساطی محصولات تعاونی ها را خریداری کند. ما با این اقدامات به دنیال تثبیت اشتغال از طریق توسعه بازار تعاونی‌ها هستیم.
**** اخیرا از سوی برخی فعالان اجتماعی مطرح می‌شود که چرا دولت واگذاری های خود را از طریق تعاونی صورت نمی‌دهد؟ همچنین موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی های کارگری هم مطرح شده تا به نحوی آن‌ها هم بتوانند در سهام بنگاهی که درآن کار می کنند سهیم باشند، دراین زمینه چه کردید؟
ما در دو قالب این موضوع را پی‌گیری می‌کنیم. اکنون به دنبال ایجاد شورای عالی واگذاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم. در صورت ایجاد این شورا، تفاهم‌نامه‌ای با شستا امضا کرده‌ایم که به موجب آن قرار بر این است که اگر واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی زیر مجموعه وزارت تعاون صورت گیرد، اولویت واگذاری با تعاونی‌ها باشد.
همچنین ما به دولت پیشنهاد داده‌ایم که به جای پرداخت مبلغ سهم 30 درصدی تعاون از واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی، سهام شرکت‌های دولتی با ما تهاتر شود تا از این طریق بتوانیم از منابع خود استفاده کنیم.
از سوی دیگر پیشنهاد کرده‌ایم که شرکت‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی واگذار می‌کند در قالب تعاونی واگذار شود. ما می‌توانیم بخشی از آن را به تعاونی کارگری واگذار کنیم. ما همچنین پیشنهاد کردیم که باشگاه پرسپولیس و استقلال در قالب تعاونی سهامی عام واگذار شود تا به این ترتیب هم هوادارا آنجا مالک باشند و هم ذی‌نفع مستقیم باشند و بتوانند نظر دهند.
ما همچنین پیشنهاد کردیم که اگر بنا بر واگذاری شرکتی مانند هفت‌تپه است، تعاونی کارگری تشکل شود تا کارگرانی که عضو آن تعاونی هستند بتوانند از بخشی از سهام آن شرکت که به صورت اقساطی واگذار می‌شود بهره ببرند. یکی از منافع چنین تصمیمی این است که کارگران خود در مدیریت و ریسک مدیریت آن بنگاه سهیم خواهند بود و نمی‌گذارند ان بنگاه به ورطه نابودی کشیده شود.