به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، در رابطه با پرونده اکبر طبری گفت: دادگاه کیفری رای خود را در مورد طبری صادر کرده و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشوراست. برابر ضوابط و مقررات قانونی، مجوز های قانونی برای انتشار این جلسه دادگاه اعلام شده است.
او ادامه داد: طبری در این پرونده 10 عنوان اتهامی داشت که در 8 مورد، دادگاه او را مجرم شناخته و در دو مورد عنوان اتهامی مجرمیت او به اثبات نرسیده است. در رابطه با شبکه چند نفری ارتشا و اخذ رشوه های متعدد، طبری محکوم به سی و یک سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی ار ارتشا وانفصال دایم از خدمات دولتی و به 430 میلیارد ریال جزای نقدی متهم شده است.
او گفت: طبری در رابطه با پولشویی به 12 سال و نیم حبس تعزیری و ششصد میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از پولشویی که فهرست بلند بالایی است محکوم شده است.
اسماعیلی در رابطه با ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده طبری گفت: سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در تهران در منطقه کامرانیه، یک واحد در برج روما به مساحت 633متر، واحد دیگر به مساحت 388 متر و واحد سوم به مساحت 380 متر که حکم ضبط این اموال صادر شده است. همچنین یک واحد آپارتمان در پاسداران در یکی از برج های مجلل این خیابان به مساحت 633 متر، از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است. علاوه بر آن 5 قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ و باشکوه شده بود و ویلای بسیار مجهز و مجللی در آن ساخته شده، مورد ضبط قرار گرفته است.
او گفت: یک قطعه زمین مشجر به مساحت 1675 متر در لواسان مورد ضبط قرار گرفته، علاوه بر آن یک واحد آپارتمان اداری به مساحت 108 متر در مجتمع اداری سانا، یک قطعه زمین به مساحت 300 متر در بلوار کریمخان زند و طبقات 5 و 6 ساختمان احداثی در بلوار کریمخان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها، صادر شده است.
اسماعیلی بیان کرد: مجموعا طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. علاوه بر آن این فرد به حدود 179 میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده، نیز محکوم شده است. در مورد 8 عنوان اتهامی، این متهم در 2 مورد آن تبرئه شده و درباره 6 مورد دیگر به تناسب عناوین اتهامی دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، حکم به مجازات حبس و جزای نقدی کرده است در صورتیکه این دادنامه قطعی شود برابر قانون، مجازات اشد قابل اجرا است و صرفا یعنی همان 31 سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزاهای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده دیگر متهمین اظهار داشت: فرهاد مشایخ به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات مورد نظر دادگاه، به 15 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است. رسول دانیال زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات، به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: بیژن قاسم زاده سنگرودی به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال، ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی، محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رأی صادر شده برای بخشی از پرونده است و بخش دیگر مفتوح است. بخشی هم برای متهمان خارج از کشور است که کارشناسان در دادسرا مشغول تکمیل تحقیقات هستند و به دادگاه ارسال خواهند کرد