به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ بخشی از اتفاقات به شرح زیر است:
شخصیت هفته؛ آیت الله صانعی
آیت‌الله یوسف صانعی در سن 83 سالگی دار فانی را وداع گفت. دفتر این مرجع تقلید اعلام کرد که آیت‌الله صانعی از بیماری سیروز کبدی و بیماری کلیوی رنج می‌برد و پنج شنبه شب که به دلیل شکستگی دست و لگن در بیمارستان بستری شد، در زمان دیالیز، بدنش فاکتورهای مورد نیاز کبد و کلیه را تأمین نکرد و دار فانی را وداع گفت.
در پی درگذشت آیت الله صانعی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی فرمودند: «آن مرحوم از شاگردان پرتلاش درس‌های فقه و اصول و از نزدیکان حضرت امام خمینی اعلی‌الله‌مقامه بودند و پس از پیروزی انقلاب در مسوولیت‌های مهم قضایی و غیره به خدمت اشتغال داشتند و امید است این همه مقبول درگاه احدیت و موجب اعتلای مقامات اخروی ایشان باشد.»
یکی از مقاطع حساس حیات سیاسی آیت‌الله صانعی مواضع او پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 بود که با انتقادهای تند، اصولگرایان مواجه شد. او را بیشتر به دلیل نگرش متفاوتی می‌شناسند که به مسائلی پیرامون زنان، دغدغه‌های جامعه مدنی و مباحث سیاسی موردنظر اصلاح‌طلبان داشت.
این انتقادها تا جایی پیش رفت که در دی ماه همان سال 88 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که یوسف صانعی شایستگی تصدی مرجعیت ندارد. در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده بود: «با توجه به پرسش‌های مکرر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تحقیقات به‌عمل‌آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدی مرجعیت می‌باشد».
در پی این بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای ضمن اظهار تعجب و تأسف از بیانیه دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که موقعیت مرجعیت مثل مناصب حکومتی نیست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب‌و‌عزل آن قائل باشد. همچنین مجمع روحانیون مبارز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جای هیچ‌گونه تردیدی در مرجعیت آیت‌الله صانعی نیست و این مرجعیت با بیانیه یک گروه مورد پذیرش مقلدان قرار نگرفته است که با بیانیه گروهی دیگر از اعتبار بیفتد.
در نهایت پیکر ایشان پس از طواف در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به مسجد امام حسن عسکری (ع) قم منتقل شد تا اقامه نماز بر پیکر این مرجع تقلید، صورت گیرد. نماز میت ایشان به امامت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی و در حضور اقشار مختلف مردم و همچنین برخی شخصیت‌های حوزوی و سیاسی از جمله آیت الله سیدحسن خمینی در مسجد امام حسن عسکری (ع) قم اقامه شد. در نهایت پیکر آیت‌الله صانعی روز یک شنبه کنار مرقد زکریا بن آدم (ع) در قبرستان شیخان قم به خاک، سپرده شد.
*****
چهره هفته؛ اکبر طبری
خبر بازداشت اکبر طبری 23 تیر 1398 منتشر شد. نزدیک به یک سال هم تحقیقات و صدور کیفرخواست زمان برد تا اینکه در 18 خرداد 1399 اولین جلسه دادگاه اکبر طبری و چند نفر دیگر از متهمان به همکاری با او از جمله بیژن قاسم‌زاده (بازپرس سابق دادسرای رسانه که دستور فیلتر تلگرام در ایران را صادر کرده بود) برگزار شد که در آن نماینده دادستان، متهمان را به تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا متهم کرد. همچنین در زمان رسیدگی به این پرونده پای قاضی منصوری که در رومانی بود، به پرونده باز شد. قاضی منصوری پس از اعلام نام در دادگاه اکبر طبری اعلام کرد که به زودی به ایران بازمی گردد. اما در نهایت خبر فوت او در هتل رومانی منتشر شد و هنوز علت این فوت (قتل، خودکشی) به صورت دقیق مشخص نشده است.
هفته جاری «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، با اعلام صدور رأی پرونده اکبر طبری گفت: طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت. او در دو عنوان اتهامی تبرئه و در هشت مورد دیگر دادگاه در چارچوب قوانین، مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. وی افزود: رأی هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
مرکز رسانه قوه قضائیه نیز درباره جزئیات حکم پرونده اکبر طبری معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام کرد: اکبر طبری براساس حکم دادگاه کیفری یک استان تهران، مجموعا به ۵۸سال‌و۹ماه‌و ۲۰ روز حبس و قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. در صورت قطعی‌شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که 31 سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست.
همچنین بیژن قاسم زاده، متهم ردیف یازدهم این پرونده، که افکار عمومی او را به عنوان بازپرس فیلتر‌کننده تلگرام می‌شناسند هم به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی‌زاده و نادر شریف‌زاده به مبلغ 28 میلیارد ریال متهم شده بود که براساس اعلام اسماعیلی به انفصال دایم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.
خبر مهم هفته؛ برگزاری انتخابات
جمعه هفته گذشته پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و تعویق زمان برگزاری به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران با تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت کشور و ممنوعیت‌های در نظر گرفته شده، دور دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مطابق اعلام قبلی وزارت کشور 11 حوزه انتخابیه که تکلیف منتخبان‌شان در پارلمان یازدهم در دور نخست مشخص نشده بود، مشغول تهیه تمهیدات لازم برای برگزاری دور دوم انتخابات بودند ولی تصمیم دقیقه نودی شورای نگهبان سبب شد تا علی شامی، یکی از دو کاندیدای راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه میانه به دلیل آنچه نقص در مدارک تحصیلی خوانده شد، رد صلاحیت شده و در نتیجه انتخابات در این حوزه انتخابیه، لغو و تعیین تکلیف آن به انتخابات میان‌دوره مجلس که همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 برگزار خواهد شد، واگذار شود.
در نهایت «سید اسماعیل موسوی»، سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور، نتایج انتخابات در ۸ حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام کرد:
استان البرز:
در حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس
علیرضا عباسی با ۲۷۰۱۰ رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
استان اصفهان:
در حوزه انتخابیه لنجان حسین رجایی ریزی با ۱۴۱۲۷ رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
استام ایلام:
در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر آبدانان و بدره بهزاد علیزاده با ۳۱۲۸۷ رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
استان اهواز:
در حوزه انتخابیه باوی، حمیدیه و کارون شبیب جویجری با ۴۴۷۴۸ رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
استان کردستان:
حوزه انتخابیه بیجار علیرضا زندیان با ۱۰۳۱۹ رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
استان کرمانشاه:
در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو مجتبی بخشی پور با ۳۱۰۲۲ رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
استان گلستان:
در حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان عبدالجواد ایری با ۳۱۲۲۵ به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
استان زنجان:
در حوزه انتخابیه زنجان و طارم مهدی باقری با ۱۴۹۶۴ رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
همچنین از حوزه انتخابیه کرمانشاه، ابراهیم عزیزی با تعداد رأی 21,966 به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
از حوزه انتخابیه سمیرم در استان اصفهان، اصغر سلیمی با تعداد رأی 8505 به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
دروغ هفته؛ اظهارات منتسب به معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، گفته بود که «متاسفانه طرح اوراق فروش سلف نفتی که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.»
در ادامه دفتر معاون اول رئیس جمهور سخنان جهانگیری را در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتی به شرح زیر، اصلاح کرد:
«علی رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.»
خبر هفته؛ پرونده انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی؛ نشست سران قوا
غلامعباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران، درباره آخرین وضعیت پرونده انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی در اظهاراتی که باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر کرد، گفت که «در پرونده هواپیمای اوکراینی تعامل خوبی با بخش‌های مختلف کشوری و لشکری شکل گرفت و تحقیقات به نحو جامع و مطلوب پیش رفته و تقریبا بخش عمده تحقیقات قضایی به پایان رسیده است. از تمام افراد مرتبط با این پرونده تحقیق به عمل آمده و اشخاصی به عنوان مطلع و تعدادی به عنوان متهم احضار شدند و در حال حاضر ۳ نفر از متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و مابقی با قرار تامین متناسب آزاد هستند.»
او درباره روند پرداخت غرامت نیز بیان کرد: «مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آنها ملحق شده، خسارات و غرامات وارده به صورت یکسان به تمام افرادی که در این حادثه جانباختند، پرداخت خواهد شد و دادستانی نظامی موضوع جبران خسارات را دنبال خواهد کرد.»
******
نشست سران قوا در سال جدید با حضور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هفته جاری برگزار شد.
رئیس جمهور درباره این جلسه اظهار کرد: مهمترین مسایل کشور و عمدتا مسایل اقتصادی در این جلسه سران سه قوه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین در این جلسه پیرامون مساله ارز و اینکه ارز صادرات غیرنفتی به چه صورت به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، مساله نقدینگی کشور، اینکه چه برنامه هایی باید زودتر عملیاتی شود و هدایت نقدینگی ها با هدف کاهش تورم، راه های تقویت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، بحث های خوبی مطرح شد.
رئیس جمهور در ادامه بررسی مسایل منطقه ای را از دیگر مباحث این جلسه عنوان کرد و افزود: بخشی از این جلسه نیز به بررسی مسایل منطقه و طراحی ها و توطئه های آمریکا و صهیونیستی اختصاص یافت.
******
هفته جاری تست کرونای علیرضا منادی‌سفیدان، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و علی نیکزاد، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین و نایب‌رئیس مجلس، مثبت اعلام شد. هر دو در قرنطینه خانگی به سر می‌برند و حال عمومی‌شان مساعد گزارش شده است. در ادامه «عبدالحسین روح‌الامینی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز در صفحه توییتر خود نوشت که به کرونا مبتلا شده و در قرنطینه خانگی است.
روح الامینی در این باره نوشت: حضور برخط در جلسه گروه دارویی فرهنگستان علوم پزشکی به علت قرنطینه خانگی.
جنجال هفته؛ پرونده روح الله زم
22 مهر سال گذشته بود که خبر بازداشت روح‌الله زم منتشر شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از گرفتار‌شدن «روح‌الله زم»، سرشبکه سایت معاند و ضدانقلاب «آمدنیوز»، در عملیات اطلاعاتی هوشمندانه از سوی سازمان اطلاعات سپاه و دستگیری وی خبر داد. پس از بازداشت روح الله زم در بیانیه ای که منتشر شد، آمد: «نام‌برده به رغم اینکه تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی قرار داشت و به صورت شبانه‌روزی با روش‌های پیدا و پنهان و در پوشش‌های گوناگون و چند‌لایه‌ای مورد حفاظت قرار می‌گرفت، در دام فرزندان ملت ایران در سازمان اطلاعات سپاه افتاد».
در نهایت روز سه شنبه رئیس دیوان عالی کشور از صدور حکم قطعی روح‌الله زم خبر داده است؛ البته احمد مرتضوی مقدم از بیان جزئیات رأی خود‌داری کرده و گفته است به زودی رأی نهایی اعلام خواهد شد.
****
حاشیه هفته؛ معبری به نام اعظم طالقانی
جماران نوشت: در‌پی مخالفت فرمانداری برای نام‌گذاری معبری به نام اعظم طالقانی، خانواده این فعال سیاسی و حوزه زنان، نامه‌ای را منتشر کرد.
در متن این نامه آمده است: «شنیده شد که فرمانداری تهران طی نامه‌ای به شورای شهر با نام‌گذاری معابر به نام بازرگان و اعظم طالقانی، به علت اینکه کسی آنها را نمی‌شناسد، مخالفت کرده است. اگرچه این عدم شناخت را در مهجوریت‌شان، در بیان تاریخ معاصر در رسانه‌های رسمی، می‌توان عذر آورد، ضمن یادآوری اینکه خانواده طالقانی قبل از اعلام عدم شناخت فرمانداری، طی نامه مورخ 99/05/28 مخالفت خود را به دلایل خاص، با نام‌گذاری معبری به نام اعظم طالقانی، به شورای شهر اظهار کرده است، اعلام می‌دارد آنها نیاز به شناخته‌شدن توسط این افراد ندارند. حماسه مقاومت دلیرانه و طنین فریادهای ایشان در طول مبارزات و کارنامه درخشانشان در حیات پس از انقلاب، برای حق‌طلبان و حافظان حدود الهی و مبارزان راه عدالت و مساوات، آینه درخشانی است که کوردلان را در ادراک آن راهی نیست».
******
سوژه هفته؛ جلسه غیرعلنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم روز سه شنبه رأی به برگزاری جلسه غیرعلنی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دادند، این در حالی است که همین نمایندگان خواستار شفافیت هستند که این اقدام واکنش های زیادی را در پی داشت. «عبدالرضا مصری»، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، اعلام کرد: غیرعلنی کردن مجلس به نفع سوال کننده است اما من نکاتی دارم که باید به صورت محرمانه، مطرح شود.
او افزود: ما به دنبال رفع مشکل هستیم و به دنبال یقه گرفتن و سوال پرسیدن نیستیم. 18 ماه است که بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار، برای یک امر قانونی معطل هستم اگر جلسه غیرعلنی باشد و بتوانیم مسائل را مطرح کنیم، موجب خواهد شد این مسئله خوراک بیگانگان، نشود. درخواست من برگزاری جلسه به صورت غیرعلنی است.
در ادامه حسین حاجی دلیگانی با این طرح مخالفت کرد و گفت: با غیرعلنی شدن جلسه مخالف هستم زیرا شفافیت مهمترین موضوع است. باید مردم در جریان قرار بگیرند و بدانند که دولت به بسیاری از احکام در برنامه ششم، عمل نکرده است. مطلبی به این مهمی را باید به صورت علنی مطرح کنیم.
در ادامه مالک شریعتی در اخطاری گفت: در اصل 69 قانون اساسی آمده است که در شرایط اضطراری در صورتی که امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان، جلسه مجلس غیرعلنی می شود. من از توضیحات مصری متوجه نشدم موضوع چرا امنیتی است و این مسئله، موجب وهن قانون است.
در نهایت تعداد 10 نفر از نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، خواستار ادامه نشست و بررسی سوال نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت غیرعلنی شدند که با 160 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن مورد موافقت قرار گرفت.