«کورش احمدی»، دیپلمات اسبق ایران در سازمان ملل متحد در دفتر نیویورک و ژنو، در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه چیست؟ با توجه به اینکه بسیاری آن را موفقیتی برای ایران می‌دانند؟ به خبرنگار سیاسی برنا گفت: با توجه به دشمنی نامحدود دولت ترامپ با ایران، طبعا ایران نیز چاره‌ای نداشت جز اینکه به طور نامحدود، به هر وسیله و ابزار معتبر بین‌المللی برای مقابله با آمریکا دست بزند. شکایت از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری در ارتباط با اعمال تحریم‌ها نیز در این رابطه قابل درک است. در حالی‌که در چارچوب عهدنامه مودت 1335 بین دو کشور، طرفین ملزم و متعهد شده بودند که با شرکت‌های طرف مقابل به شکلی کامله‌الوداد برخورد کرده و آنها را از حداکثر امتیازات و تسهیلات برای تجارت در قلمرو خود برخوردار کنند، طبیعی بود که تحریم‌های گسترده، نقض فاحش آن عهدنامه باشد و بر این مبنا ایران از حق شکایت در مورد نقض آن عهدنامه برخوردار شود. به این ترتیب، اگر چه به لحاظ حقوقی و به دلایلی که شرح آن به فرصت بیشتری نیاز دارد، ایران نمی‌توانست علیه آمریکا به خاطر خروج از برجام شکایت کند، اما شکایت ایران از آمریکا در ارتباط با نقض عهدنامه مودت از طریق تحریم‌ها، دارای وجاهت قانونی بود.
او افزود: شکایت ایران از آمریکا تاکنون در مجموع موفقیت آمیز بوده است. اینکه دیوان بطور موقت یا prima facie خود را دارای صلاحیت برای رسیدگی به شکایت ایران دانست و اینکه در 3 اکتبر 2018 اقدام به صدور یک قرار موقت در ارتباط با توقف اعمال تحریم بر طیفی از اقلام و خدمات انسان دوستانه کرد، موفقیتی برای ایران بود. اگر چه نتیجه حاصله از این قرار موقت تاکنون آنچنان که انتظار ایران بود چشمگیر نبوده، اما این امر، درستی توسل به این اقدام را نفی نمی‌کند.
احمدی ادامه داد: نکته مهم دیگر در این رابطه این است که توفیق ایران در این رابطه تا این مرحله را باید در چارچوب این واقعیت دید که بطور کلی، محاکم قضایی بین‌المللی تاکنون از اینکه حکم قاطعی در ارتباط با تحریم‌ها صادر کنند، اکراه داشته اند. چرا که پیش فرض معمول این است که تحریم، حربه‌ای است با قدمت صدها و حتی هزارها ساله و دولتها در چارچوب سیاست خارجی خود و به عنوان اقدامی تکمیلی در کنار جنگ، همیشه به این حربه متوسل شده‌اند.
این دیپلمات پیشین با اشاره به اینکه آمریکا درخصوص صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این شکایت، ایراداتی وارد کرده؛ اما بسیاری معتقدند که کشاندن آمریکا به دادگاه لاهه خود می‌تواند نشان دهنده قدرت و عملکرد موفق قاضی‌های ایرانی از جمله دکتر ممتاز و سایرین باشد چراکه به هر حال ایران، آمریکا را با وجود قاضی‌های برجسته‌اش، توانسته به دادگاه لاهه بکشاند، تصریح کرد: تصمیم اولیه برای رجوع به یک دادگاه بین‌المللی در واقع یک تصمیم سیاسی است که یک دولتی می‌گیرد یا نمی‌گیرد. متعاقب این تصمیم اولیه، طبعا در خدمت داشتن حقوقدانان مبرز و مطلع از حقوق بین‌الملل و دارای تجربه در محاکم بین‌المللی، نقش بسیار مهمی در کسب موفقیت خواهد داشت. فرمول بندی دعوا و استراتژی و تاکتیک‌های مناسب برای طرح بخش‌های مختلف دعوا و آمادگی و تسلط به موضوعات برای مواجهه با اقدامات متقابل طرف مقابل، طبعا مستلزم برخوردای از توان کارشناسی و حقوقی بسیار بالایی است.
کورش احمدی اضافه کرد: البته کشورها همیشه می‌توانند از خدمات حقوقدانان بین‌المللی نیز استفاده کنند که امر بسیار معمولی است. این را هم باید در نظر داشت که بطور کلی ذات حرفه قضاوت، بی‌طرفی مطلق را ایجاب می‌کند. کم نبوده‌اند قضات شرافتمندی که در محاکم بین‌المللی نیز کاملا به این قاعده پایبند بوده و حتی علیه کشور خود رای داده اند. در همین دعوای جاری می‌دانیم که قرارموقت دیوان در 3 اکتبر 2018 با اتفاق آراء صادر شد و این به این معنی است که قاضی آمریکایی نیز به اجماع پیوسته بود. داستان آن قاضی انگلیسی را که در دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه ملی کردن صنعت نفت علیه کشور خود رای داد، همه می‌دانیم.
او در پاسخ به این سوال که برخی می گویند چرا ایران براساس پیمان مودت، قبلا از آمریکا در خصوص دارایی‌های بلوکه شده خود به دیوان لاهه شکایت نکرده است؟ چه موانعی از نظر شما وجود داشت که این اتفاق نیفتاد؟ بیان کرد: این سوال برای من هم همیشه مطرح بوده که چرا دولت نهم و دهم و حتی دولتها قبل‌تر دست به چنین اقدامی نزدند؛ سوالی که باید از خود آنها پرسید. یک دعوای دیگر نیز توسط ایران در ژوئن 2016 در ارتباط با بلوکه شدن حدود 2 میلیارد دلار دارای ایران توسط آمریکا در دیوان مطرح شد و دیوان رای خود را در فوریه 2019 صادر کرد. در این رای، حق کاملا به ایران داده شده و تاکید شده که ایران حق باز پس گیری دارایی خود را دارد. در این رای استدلال آمریکا دایر بر عدم صلاحیت دیوان و نیز ادعای آمریکا مبنی بر دخالت ایران در اقدامات تروریستی رد شد اما متاسفانه این رای تاکنون نتیجه عملی نداشته و تقریبا همه 2 میلیارد دلار مورد بحث بین وراث مقتولین آمریکایی در برخی حوادث تروریستی توزیع شده است.
این کارشناس مسائل بین‌المللی عنوان کرد: می‌دانیم که اگر چه آراء دیوان به لحاظ حقوقی الزام آور است اما دیوان فاقد ضمانت اجرا و ابزار لازم برای اعمال آراء خود است. اگر چه در تئوری کشورها می‌توانند برای اجرای آراء دریافتی از دیوان به شورای امنیت، مراجعه کنند و نیز اگر چه اعضای شورا مطابق بند 3 اصل 27 منشور حق شرکت در رای‌گیری در مناقشات مرتبط با خود را ندارند، اما عملا عرف شورا و نیز بند و بست‌های سیاسی مانع از به نتیجه رسیدن اقدامات در این حوزه می‌شود.۳