به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نخست‌وزیر عراق روز سه شنبه بیانیه ای در توضیح انتصاب افراد جدید به سمت های مهم دولتی صادر کرد.
در بیانیه الکاظمی که پایگاه خبری «میدل ایست نیوز» آن را منتشر کرده آمده است که روز گذشته دستور انجام سلسله تغییرات ضروری در برخی پست‌های مهم مدیریتی در نهادهای دولتی را صادر کردم، این اقدام با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد؛ برخی از گروه‌های سیاسی مخالفت خود را با انواع مختلف سهم‌خواهی اعلام کردند که بی‌شک بازتاب‌دهنده موضع مردمی ثابت در قبال ایجاد دولت به شمار می رود.
نخست وزیر عراق تاکید کرد: این تغییرات ضروری برای انسجام در روند اداری و قانونی انجام شد، به طوری که مدت زمان قانونی و رسمی برخی از مسئولان به پایان رسیده بود و بلکه برخی از این افراد فراتر از سقف زمانی مشخص شده در سمت‌های مذکور حضور داشتند، همچنین اقدام مذکور برای ایجاد تغییرات کیفی در این نهادها انجام نشد.
وی افزود که بر این اساس، اغلب اسامی جدید معرفی شده از میان همان نهادها یا از بین افراد متخصص در زمینه‌های مشخص انتخاب شده است همچنین فاکتورهای نظیر تجربه و پاکدستی و تضمین توازن ملی مدنظر قرار گرفته شده است.
نخست‌وزیر عراق در ادامه گفت که مواضع برخی فراکسیون‌های سیاسی در قبال موضوع سهم‌خواهی باید همراه با اطلاعات مشخص درباره این سهم‌خواهی مورد ادعا باشد و ما به زودی با جدیت درباره این اطلاعات بررسی‌ها و تحقیقات لازم را انجام خواهیم داد.
الکاظمی بیان کرد: اگر گروه‌های سیاسی برائت خود را از تغییرات اعلام می کنند در حالی که عملا این گروه‌ها در آن دخالتی نداشته و تغییرات مذکور نیز بر آنان تاثیری نداشته است پس چگونه این اتهام را وارد می کنند که تغییرات انجام شده طبق سهم‌خواهی حزبی انجام شده است؟
الکاظمی در پایان اظهار کرد: درخواستم از همگان این است که بر اساس مسئولیت ملی با واقعیت‌ها و سازوکارهای دولتی هم افزایی داشته باشند که مهم‌ترین مصداق آن، تغییرات مذکور است که از طریق روند طبیعی و ضروری به منظور فعال‌سازی عملکرد و نقش دولت در راستای خدمت‌رسانی به مطالبات مردم و اجرای خواسته‌هایشان انجام شد همچنین این تغییرات طبق سازوکارهای سهم‌خواهی حزبی صورت نگرفته است.
الکاظمی که با شعار مبارزه با فساد فعالیت خود را آغاز کرده بود، پس از تغییرات گسترده در ابتدای کار دولت در پست‌های ارشد امنیتی و نظامی، روز دوشنبه در بخش‌های مهم مالی و اقتصادی دست به تغییر و تحول و انتصاب افراد جدیدی زد و شماری از مقام های این بخش ها را برکنار کرد.
وی در حکمی ۹ مقام دولتی از جمله رئیس کل بانک مرکزی، رئیس بانک تجارت، رییس هیات ملی سرمایه‌گذاری، رییس هیات اسناد مالی، شهردار بغداد، مسوول امور عملیات در سازمان اطلاعات، رییس هیات حج و عمره و رییس کمیته مبارزه با فساد اداری و مالی را برکنار و افراد جدید جایگزین آنها کرد.
در پی این تغییرهای برخی ائتلاف ها و گروه های سیاسی با اعلام مخالفت خود، این اقدام را بازگشت به سیستم سهمیه بندی اعلام کردند.
ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، الفتح (هادی العامری) و دولت قانون (نوری المالکی) از مهم ترین مخالفان این تغییرهای به شمار می روند و با صدور بیانیه هایی علیه آن موضع گرفتند.
از سوی دیگر، کمیسیون حقوقی پارلمان عراق اعلام کرد که انتصابات اخیر نخست وزیر، مخالف با قانون اساسی است.
در نامه کمیسیون حقوقی پارلمان عراق که به امضای «محمد الغزی»، نائب رئیس رسیده، خطاب به الکاظمی آمده است: در اشاره به احکام اخیر در انتصاب برخی افراد به پست‌های ویژه (مناصب عالی‌رتبه دولتی پایین‌تر از وزارت) باید بگوییم که احکام مذکور در تضاد با بندهای قانون اساسی است چرا که صلاحیت معرفی افراد به پست‌های مذکور منحصرا در اختیار هیات دولت و نه نخست‌وزیر قرار دارد همچنین صلاحیت انتصاب این افراد پس از پیشنهاد هیات دولت نیز منحصرا در اختیار مجلس است.
در ادامه این نامه آمده که احکام مذکور در انتصاب افراد به پست‌های ویژه با ماده ۲ آیین‌نامه داخلی هیات دولت در تضاد است.