به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، یک هفته بعد از حذف سقف دلار در سامانه نیما و تصمیماتی از جمله برداشته شدن ممنوعیت عرضه ۲۲۰۰ دلاری برای هر کارت ملی برای یکبار در سال، قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی در اول مهر ماه به ۲۶,۷۵۰(بیست و شش هزار و هفتصد و پنجاه تومان) رسید. این قیمتی است که نه در بازار آزاد، بلکه این روزها روی تابلوی صرافی ملی آن را مشاهده می‌کنیم. البته تصمیمات بانک مرکزی عقب‌نشینی آهسته‌ای را در بازار ارز آغاز کرد که از ترغیب، صادرکنندگان برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما حکایت دارد. هدف‌گیری دولت برای افزایش عرضه ارز برای رفع مشکلاتی است که این روزها در حوزه نهاده‌های دامی، کره، تخم مرغ و ... به وجود آمده و موجب دپوی کالاهای وارداتی در بنادر شده است. نهایتاً این اوضاع و احوال موجب شد تا سقف قیمت در سامانه نیما برداشته شود. به این ترتیب از این پس عرضه و تقاضا به طور مستقیم تعیین‌کننده قیمت دلار خواهد بود.
دور زدن کسری بودجه
ابتدای تیر ماه بود که حسن روحانی نسبت به صادرکنندگانی که ارز حاصل از واردات را عرضه نمی‌کردند اخطار داد و گفت: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی به تخلف آنها، رسیدگی شود. اما این سیاست نهایتاً به طور واقعی جوابگو نبود. به هر حال بانک مرکزی با یک تصمیم جدید با برداشتن سقف ارز نیما، سعی کرد سیاست‌های بازار ارز را به سمت افزایش عرضه، متمایل کند.
تمایل بیشتر فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بازار دلار و سکه نسبت به بازار مسکن و بورس در روزهای اخیر علت دیگری نیز دارد و آن سرعت نقد شوندگی این بازارها نیز هست.
کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا موتور محرکه افزایش نرخ دلار در این روزها را سرعت نقدینگی بالا نسبت به دیگر بازارها از جمله بورس و مسکن دانست و اظهار کرد: آنچه مشخص است این است که کسانی که این روزها از بورس خارج می شوند، وجوهشان را باید جایی ببرند که سرعت نقدینگی بالا باشد تا وجوه خود را نقد کنند. به عقیده آنها سرمایه‌گذاری در بخش دلار و سکه این امکان را برای آنها فراهم می‌کند که سریعتر، وجوه خود را نقد کنند.
او ادامه داد: بحث دیگر این است که در کشور برای جذب نقدینگی از ابزارهایی مناسبی استفاده نمی‌شود و هنوز، جذاب نیستند. تنها جایی که نرخ سود بالاتری بدهد، قابلیت جذب نقدینگی را دارد چه در اوراق و چه در سپرد‌های بانکی، چنین چیزی وجود ندارد.
او با اشاره به نرخ پایین سود بانکی و عدم موفقیت در فروش اوراق تاکید کرد: این‌ها مسائلی است که بانک مرکزی باید هماهنگی لازم را انجام بدهد.
عدم تعادل بازارها در بلند مدت حل می‌شود
معاون ارزی سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که باید رشد بازارها با هم موازی باشد. درحال حاضر فعالان اقتصادی مقایسه می‌کنند که چه میزان رشد سود در بازار طلا و ارز و چه میزان در بازار مسکن، وجود دارد. وقتی تعادلی نیست، سرمایه در بازارها می‌چرخد.
سیدعلی تصریح کرد: البته بازارها در نهایت طی زمان به تعادل می‌رسند. وقتی رشد سود در بازار بورس ۳ برابر رشد سود در بازار ارز باشد، یک نوع عدم تعادل ایجاد می‌شود که در بلند مدت به تعادل خواهد رسید. به نظر می‌رسد که دولت باید تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد.
دیگر بهانه‌ای برای صادرکننده نیست
او با اشاره به کاهش ارز حاصل از صادرات که از گمرک آمده است، گفت: ارز حاصل از صادرات که از گمرک می‌آید در این مدت خیلی کم شده است. این مسئله باید انگیزه‌ای باشد تا شاهد افزایش عرضه ارز در سامانه نیما باشیم. البته باید توجه داشت که این تصمیم اخیراً گرفته شده و زمان برای تاثیر در بازار، کافی نبوده است.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی با اشاره به تاثیر مقررات جدید در بازار ارز گفت: به هر حال طی روزهای آتی شاهد افزایش عرضه ارز در سامانه نیما خواهیم بود و صادرکنندگان، باید تعهدات خود را نسبت به بانک مرکزی ایفا کنند و بانک مرکزی نباید از این مسئله به راحتی عبور کند. وضعیت فروش نفت این مشکلات برای کشور به وجود آورده و صادرکنندگان الان دیگر هیچ بهانه‌ای ندارند.
سید علی تصریح کرد: ریشه اصلی بالا رفتن قیمت ارز در کشور، مشکل بالا بودن حجم نقدینگی موجود در جامعه و تورم بوده است. اگر نقدینگی بالا نبود، شاهد افزایش قیمت‌ها به شکل فعلی نبودیم. فقط دلار دچار افزایش قیمت نشده، بلکه انواع کالاها نیز به علت تورم افزایش قیمت داشته است.