به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طی سال‌های اخیر، فهرست خسارت‌های ملی ناشی از «ترک فعل خسارت بار مدیران دولتی» اعم از مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی افزایش یافته است. نکته قابل توجه هم آن است که قریب به اتفاق اعمال خسارت بار ناشی از ترک فعل اشخاص حقوقی حقوق عمومی به تدریج و در بستر زمان به صورت کم کم اتفاق می‌افتد و زمان مشهود، مشخص و خاصی ندارد. این وضعیت به گونه‌ای رشد پیدا کرده که تصور عمومی و مدیران دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی بر آن است که گویا بی‌عملی، اهمال و سهل انگاری و ترک فعل در انجام وظیفه توسط مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی فاقد نظام حقوقی شفاف، قاطع و واضحی است.
منشأ این وضعیت آن است که در نظام حقوقی ایران به صورت یکپارچه و منسجم، نظام حقوقی راجع به «مسئولیت مدنی و کیفری مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی» تدوین نشده است و نظام حقوقی ما در رابطه با مسئولیت این افراد از پراکندگی فراوان رنج می‌برد. به عنوان مثال در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، موادی در ارتباط با مسئولیت این مقامات و اشخاص آمده است. در قانون مدیریت بحران نیز موادی در این خصوص آمده است.
کیومرث سرمدی واله، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عدم وجود قوانین درخصوص ترک فعل مدیران به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: اگر مدیری به تکلیف قانونی خود عمل نکند، قانونی وجود ندارد که با او برخورد کند و فعلا چنین موضوعی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفته اما ان‌شاءالله این مسئله را پیگیری می‌کنیم تا قانونی تصویب شود و با اینگونه مدیران برخورد جدی صورت گیرد.
او در خصوص نحوه برخورد با این دسته از مدیران بیان کرد: از آنجایی که قانونی وجود ندارد، یکی از راهکارهای اساسی انتخاب مدیران شایسته است یعنی ما باید در دستگاه‌های اداری و دولتی مدیرانی قرار دهیم که قانون را خوب بلد باشند، بر حوزه کاری خود مسلط و متعهد به مردم و اعتقادات دینی باشند.
سرمدی واله افزود: در مرحله بعدی، دستگاه‌های نظارتی و مافوق اداره‌ای که مدیر در آنجا کار می‌کند، مسئول نظارت بر شیوه عملکرد مدیر هستند و اگر ببینند مدیری تکالیف خود را انجام نمی‌دهد، باید با او برخورد کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر دریافت گزارش کار، توسط مقامات مافوق هر 6 ماه یکبار گفت: در ادارات و دستگاه‌های دولتی، مقامات مافوق باید هر 6 ماه یکبار بر عملکرد مدیران نظارت کنند و گزارش کار آنها را مورد بررسی قرار گیرند تا مدیری نتواند منابع مالی را هدر بدهد.
او افزود: در کنار بازخواست و کنترل مدیران باید طرح‌های تشویقی هم در نظر گرفته شود. برای مثال در یک اداره باید مدیرانی که به تکالیف خود عمل می‌کنند و هیچ قصوری و سهل انگاری از آنها سر نمی‌زند، مورد تشویق قرار گیرند تا سایر مدیران هم ترغیب شوند.
سرمدی واله با اشاره به نقش مردم گفت: اگر مردم شاهد سر زدن قصوری از یک مدیر هستند و می‌بینند او سهل انگاری می‌کند، در آخرین مرحله می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند تا این کار فرهنگسازی شود و هم اینکه با مدیر متخلف برخورد شود درنهایت تمام موارد فوق اهرم‌هایی است که باعث می‌شود درنبود قانون، از آنها استفاده کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره ضرری که درصورت ترک فعل مدیران متوجه کشور می‌شود، تصریح کرد: سال‌هاست ترک فعل مدیران باعث شده اعتبارات دستگاه‌های دولتی از بین برود و کشور متحمل ضرر و آسیب شود برای مثال اگر ما می‌خواهیم کاری را با فلان مبلغ انجام دهیم، به دلیل سهل انگاری و دیر عمل کردن مدیران چندسال بعد انجام می‌دهیم که باتوجه به تورم موجود در جامعه، چندین برابر مبلغ پیش بینی شده باید هزینه کنیم که در نهایت بیت المال حیف و میل می‌شود.
//انتهای پیام: 3