به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ تصویب فوریت طرح حذف سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی در مجلس خبر ناگواری بود که طی این روزها در حوزه محیط زیست به گوش رسید. محروم شدن محیط زیست کشور از منابع حداقلی برای احیای محیط زیست نمی تواند در این برهه زمانی که به شدت به آن نیاز دارد، خوشایند باشد.
مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی، سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: طبق ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، آن دسته از صنایعی که از نگاه سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده شناخته می شوند، در انتهای سال زمانی که به اداره مالیات مراجعه می کنند، یک درصد فروش آن ها در طول سال نیز از آن ها اخذ می شود و به بهیاری ها و شهرداری ها پرداخت می شود.
او افزود: در سال 96 قانونی در مجلس تصویب شد و هم اکنون در شورای نگهبان قرار دارد که طبق آن 20 درصد این مبلغ باید به صندوق ملی محیط زیست، 40 درصد وزارت کشور و 40 درصد نیز به وزارت راه اختصاص پیدا کند. این مصوبه در سال آینده عملی خواهد شد. مجلس دهم و دولت به توافق رسیدند تا سهم صندوق ملی محیط زیست به 35 درصد ارتقا یابد.
این مقام مسئول در محیط زیست خاطرنشان کرد: این افزایش برای آن بود که صندوق ملی محیط زیست بتواند وام هایی به صنایعی که آلاینده هستند اعطا کند تا از این وام برای کاهش آلایندگی های خود استفاده کنند. در گذشته اگر پالایشگاه تهران آلاینده تلقی می شد، یک درصد فروش آن به شهرداری منطقه باقرشهر اهدا می شد.
تجریشی ادامه داد: این پول صرف کارکنان شهرداری ها می شده و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز هیچ نظارتی بر این امر نداشته است. اگر بخواهیم عملکرد سال 98 این حوزه را بدانیم که چندین هزار میلیارد تومان کجا صرف شده است هیچ سندی وجود ندارد. در سال 99 در 6 ماه نخست تا این لحظه 200 میلیارد تومان وارد صندوق شده است و صندوق ملی محیط زیست نیز 650 میلیارد تومان پروژه با وزارت صمت و بخش خصوصی تعریف کرده است.
او افزود: کارخانه های ما امروز به صورت جدی مشکل پساب دارند و 80 درصد کارخانه های دارای آلاینده مشکل فاضلاب دارند و بسیاری از آن ها نیز عنوان کرده اند که اگر برای مثال به آن ها یک وام دو میلیارد تومانی داده شود می توانند آلایندگی خود را برطرف کنند. متاسفانه در جنوب تهران شاهد هستیم که پساب های همین مجموعه ها به برخی زمین های کشاورزی سرازیر می شود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اذعان کرد: این فرصت توسط حاکمیت ایجاد شده است تا با اعطای وام به این مجموعه ها آلایندگی ها به حداقل برسد. باید توجه داشته باشیم که این آلایندگی می تواند وارد چرخه تغذیه، هوا و محیط زیست ما شود و خسارات جبران ناپذیری وارد کند. امروزه فقط 125 کوره آجرپزی در اصفهان داریم که آن ها را شناسایی کردیم که با اعطای وام 100 میلیون تومانی به آن ها مشکل آلایندگی آن ها حل می شود.
این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با اشاره به پای کار آوردن دستگاه های مختلف و دانشگاه ها برای ارائه طرح برای برطرف کردن آلایندگی این مجموعه ها گفت: ما به دنبال طرح های اجرایی هستیم و به آن ها از طریق بانک وام خواهیم داد. این امر هم اشتغال ایجاد می کند و هم به شرکت های دانش بنیان کمک می کند و هم هزینه ای که از آلودگی صنایع گرفته می شود صرف برطرف شدن آلودگی خواهد شد.
تجریشی اظهار کرد: این مقوله بسیاری بدی است که پولی که باید صرف کاهش آلاینده ها شود، صرف کارکنان شهرداری شود. در عسلویه و سیرجان سالانه صدها میلیارد تومان عوارض آلایندگی دریافت می شود. هیچکدام از این مناطق یک زمین ورزشی مناسب ندارند و اقدامی برای بهبود وضعیت محیط زیست آن ها انجام نشده است. امروز مجلس یازدهم می گوید گذشتگان اشتباه کرده اند و باید عوارض آلایندگی بار دیگر به دست شهرداری ها برسد.
او افزود: برخی از این افرادی که امروز در مجلس این طرح را دنبال می کنند در گذشته به ما گفته بودند که شهر ما محل دفن پسماند ندارد و به ما وام بدهید که ما محل دفن پسماند ایجاد کنیم. هیچکس نپرسیده است که چرا شهرهای مختلف سال ها عوارض آلایندگی پرداخت کرده اند پس چرا محل دفن پسماند ندارند؟ نیاز است این پول امروز وارد صندوق ملی محیط زیست شود تا در راستای کاهش آلاینده ها هزینه شود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر شوراهای شهر از شهرداری ها بخواهند که عوارض آلایندگی را کجا هزینه کرده اید هیچکدام از آن ها جوابی ندارند. صندوق ملی محیط زیست هیات امنا دارد و چند وزیر بر آن نظارت می کنند و می تواند گزارش ارائه دهد.
او در پایان تاکید کرد: این عوارض هر سه ماه به صندوق ملی محیط زیست واریز می شود و اولین پرداختی در تیرماه رقم خورده است. در مرداد ماه از خزانه این پول به صندوق ملی محیط زیست رسیده است و در شهریورماه نیز صندوق پول را به بانک ملی داده است تا وام ها را پرداخت کند. در این عرصه مکانیزم بانک حاکم است و تضمین های لازم نیز از طرف مقابل اخذ می شود.
// انتهای پیام:۳