به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ با بالا رفتن قیمت خودرو، هزینه انتقال و به دنبال آن هزینه فسخ قولنامه نیز افزایش یافته و این موضوع برای افراد سودجو که قصد سواستفاده و اخاذی دارند به یک دست مایه تبدیل شده است.
خرید و فروش خودرو قانون و قواعدی مشخصی دارد اما بعضا به دلیل ناآگاهی دچار مشکلاتی می شوند که حل آن بسیار زمان بر و پرهزینه است. در عرف خرید و فروش خودرو کاملا عادی است که خریدار زمانی را برای کارشناسی و یا تست خودرو از فروشنده درخواست کند و البته قانون هم با این مساله مشکلی ندارد. اما نکته اینجاست که در این میان خلاهای قانونی وجود دارد که در صورت ناآگاهی می تواند باعث ایجاد گرفتاری برای طرفین شود.
زمانی که می خواهید خودرو خود را به فروش برسانید معمولا عرف بر این است که پیش از انتقال سند برای اینکه مطمئن شوید فرد خریدار واقعا متقاضی خودرو شما هست، بعد از نوشتن قولنامه کتبی، مبلغی را به عنوان بیعانه از وی دریافت می کنید و قرار می گذارید تا بعد از دریافت بقیه مبلغ، خودرو را تحویل دهید. در قولنامه دستی تنظیم شده بین طرفین به علاوه مشخصات شناسایی و هویتی، وضعیت تصادف و رنگ خوردگی و کارکرد و امثالهم نیز ذکر می شود. در این بازه زمانی تا انتقال سند، طرفین به اتفاق خودرو را تحویل پارکینگ می دهند و هر نفر یک قبض دریافت می کند. این کار در فرآیند خرید و فروش اصطلاحا به دو قبضه کردن ماشین معروف است. بعد از انجام نقل و انتقالات سند، هر دو طرف معامله با قبض های خود به همان پارکینگ مراجعه می کنند و خودرو را تحویل می گیرند. در این میان هیچ یک از طرفین معامله نمی توانند به تنهایی خودرو را از پارکینگ خارج کنند.
تا اینجای فرآیند کاملا عادی و قانونی است اما به تازگی بعضی افراد سودجو شیوه جدیدی برای اخاذی پیدا کرده اند که البته بخشی از آن به خلاهای قانونی بر می گردد اما با بالا بردن سطح آگاهی می توان از این اتفاقات جلوگیری کرد.
شگرد جدید کلاهبرداری این است که فرد سودجو در قولنامه اولیه که بین خریدار و فروشنده منعقد شده ذکر می کند که پیش از تسویه حساب نهایی، خودرو باید مورد کارشناسی قرار بگیرد و اگر اظهارات کارشناس با ادعای فروشنده برابر نباشد، فرد خاطی باید مبلغی که از قبل تعیین می شود را به عنوان خسارت فسخ قرارداد پرداخت کند. تا اینجای فرآیند هم هیچ مشکل قانونی و عرفی وجود ندارد. شروع تخلف از جایی است که فرد سودجو با همکاری کارشناس قلابی و یا نگهبان پارکینگ، ایراد جدیدی را به خودرو وارد می کند. در بعضی موارد دیده شده است که از تکنیک ریختن نفت در داخل باک برای تولید دود و یا ایجاد خسارت ناشی از تصادف به صورت ساختگی استفاده می شود. بعد از وارد کردن ایراد عمدی به خودرو، از آنجا که بر اساس قانون و بر پایه قولنامه نوشته شده، اگر خودرو ایرادی فراتر از آنچه در قولنامه ذکر شده داشته باشد، فسخ کننده قرارداد موظف به پرداخت خسارت است و همچنین هیچ یک از طرفین نمی توانند بدون رضایت طرف مقابل خودرو را از پارکینگ خارج کنند، فرد سودجو با دریافت مبلغ ذکر شده در قولنامه به عنوان خسارت، قرارداد را فسخ می کند و اجازه بیرون بردن خودرو را می دهد.
خلا قانونی اینجاست که فرد خسارت دیده اگر شکایت هم بکند به دلیل تعهدی که در قولنامه داده، محکوم به پرداخت خسارت می شود و برای اثبات بی گناهی باید مدت زمان زیادی را برای پیدا کردن فیلم دوربین های مدار بسته و جمع کردن عدله صرف کند. بنابریان توصیه می شود به جای درمان به فکر پیشگیری باشید.
ساده ترین راه برای جلوگیری از بروز اتفاقات این‌چنینی این است که پیش از نوشتن قولنامه و سپردن خودرو به پارکینگ، حتما از خریدار بخواهید خودرو را توسط فرد یا شرکتی که مورد اعتماد طرفین است کارشناسی کند و قولنامه را بر اساس اظهارات کارشناس بنویسید. به علاوه در قول نامه ذکر کنید که خودرو دقیقا به همان صورتی که به رویت خریدا رسید تحویل داده می شود. بعد از این کار خودرو را تحویل پارکینگ دهید و با خیال آسوده به سراغ انتقال سند بروید.
با رعایت این مسئله ساده می توایند از به منفعت رسیدن یک فرد سودجو جلوگیری کنید.