«قدرتعلی حشمتیان»، رییس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری برنا مبنی بر اینکه نظر شما در مورد اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم چیست؟ گفت: بنده ازسه جهت در این مورد اظهار می‌کنم. ۱) به عنوان دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران که قطعا نظر حزب را خواهم گفت.۲)به عنوان رییس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران که حتما پس از تشکیل جلسه با احزاب عضو این جبهه اظهارنظر خواهم کرد.۳) به عنوان نماینده احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب سخن خواهم گفت.
او افزود: این اصلاحیه، در بعضی از مواد که تحصیلات را مدنظر قرار داده مثبت و در برخی موارد هم برخلاف قانون اساسی است زیرا عده ای از کاندیدا شدن، محروم می‌شوند و اختیارات شورای نگهبان بیشتر می‌شود و محدویت زیادتر می شود.
حشمتیان درباره معرفی معرفی کاندیدای حزب مستقل و اعتدال ایران برای ریاست جمهوری گفت: هرگونه تصمیم‌گیری درباره معرفی کاندیدای حزب مستقل و اعتدال ایران هم برای انتخابات ریاست جمهوری به کنگره و مجمع عمومی حزب مربوط می شود که سعی می کنیم، تا قبل از پایان سال۱۳۹۹ در صورتیکه آسیب پذیری در اثر کرونا کمتر شود، و اجازه برگزاری مجمع عمومی و کنگره را داشته باشیم، برگزار کنیم.
او در ادامه افزود: احزاب عضو جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران نیز تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، سه موضوع زیر را برای بررسی در دستورکار خود خواهند داد؛ اول، وضعیتی که در انتخابات مجلس در اسفندماه ۱۳۹۹مردم از خودشان بروز دادند و متاسفانه تکرار بدتر آن را در شهریورماه۱۳۹۹ هم در دور دوم همان انتخابات شاهد بودیم که ضعف مشارکت مردم به ضرر خواهد بود. در اسفند ۱۳۹۸ حدود 40 درصد مردم شرکت کردند که این آمار نسبت به واجدین شرایط در دور دوم به حدود 10 درصد رسیدکه خیلی، نگران کننده بود.
نماینده احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰، احزاب اظهار کرد: وقتی گفته می شود که انتخابات باید مظهر اراده اکثریت مردم باشد و اراده اکثریت در آن مشاهده نمی شود و اکثریت مردم پای صندوق‌ها نمی روند، طبیعتا ما باید ببینیم وضعیت مشارکت مردم چگونه می‌شود درست کرد و چه کار باید کرد که مردم، پای صندوق‌ها بیایند و درباره نحوه برخورد شورای نگهبان با کاندیداها هم ما می‌گوییم تایید و یا رد صلاحیت، اما آنها می‌گویند، احراز صلاحیت و برای همین احراز صلاحیت هم، معیار قابل ارزیابی وجود ندارد.
او افزود: موضوع سوم که طرح تفصیلی آن تحت عنوان جمهوریت سوم مدنظر است، می گوییم در قانون اساسی که زمان حضرت امام (ره) وجود داشت، جمهوریت اول بود، در سال ۶۸ یک بازنگری در قانون اساسی داشتیم. این قانون اساسی فعلی که بیش از 30 سال از آن می‌گذرد، اسمش را جمهوریت دوم می‌گذاریم. معتقدیم که باید اصلاحاتی در آن صورت پذیرد و همه‌پرسی دیگری از مردم صورت گیرد تا با بازنگری در قانون اساسی، جمهوریت سوم شکل بگیرد.
حشمتیان ادامه داد: این طرح مفصلی است که جمعی، ۱۵ مورد را براساس اصل 1۷۷ قانون اساسی بر لزوم بازنگری روی آن تاکید دارند و تدوین کرده اند، یعنی عده زیادی می گویند اصلا مردم هم شرکت کردند، کاندیداهای ما هم تایید شدند؛ بعدش چطور؟! اختیارات رئیس جمهور باید در چه چارچوبی گنجانده شود که نگوید من کاره‌ای نیستم یا اختیاری ندارم. این موارد باید شفاف شود. به نظر من این سه موضوع مهم است که باید در اصلاح قانون انتخابات مدنظرقرار گیرد.3