«احمد علیرضا بیگی»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اینکه قانون اساسی در اوایل انقلاب متناسب با شرایط آن زمان نوشته شده است، در حال حاضر با گذشت بیش از 4 دهه از آن زمان ضرورتی در مورد تغییر در قانون اساسی احساس می‌شود؟ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: با گذشت زمان، در حال حاضر با موضوعاتی مواجه می‌شویم که ضرورت بازنگری در برخی از موارد قانون اساسی احساس می‌شود. در واقع ساختار قانون اساسی درست است تغییر در قانون اساسی تابو نیست که گفته شود، هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه بسیاری از صاحب نظران پیشنهاد تغییر نظام از ریاستی به سمت پارلمانی را دادند، نظر شما در این مورد چیست؟ تصریح کرد: در حقیقت براساس تجربه گذشته قانون اساسی را اصلاح کردیم و نخست وزیری را حذف کردیم و دولت با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل شد. لذا بازگشت به گذشته و نظام پارلمانی به سمت نادیده گرفته شدن اراده مردم پیش می‌رود چراکه رئیس جمهور، تجلی اراده مردم است.
بیگی در پاسخ به اینکه چه مواردی از قانون اساسی نیاز به اصلاح دارند؟ اظهار کرد: در حال حاضر ایجاد یک مجلس سنا و یک فیلتر قانونی دیگر که بتواند، مصوبات مجلس را نظام‌مند کند، مورد نیاز است. به این ترتیب که همه شوراهایی که در حال حاضر جزئی از فرآیند قانون‌گذاری در کشور به شمار می‌روند، در چارچوب مجلس سنا متمرکز شوند. البته باید یک بررسی جامع در این مورد صورت بگیرد چراکه تغییر در قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی پذیرفته شده برای آحاد ملت ایران، نیازمند تامل بسیار زیادی است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جزئی از فرآیند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران هستند که برخی معتقدند، می‌شود این دو نهاد را در چارچوب مجلس سنا تجمیع کرد و یا شورای نگهبان همچنان مجزا باشد اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در چارچوب سنا، قرار بگیرند.
بیگی با اشاره به برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی خاطرنشان کرد: البته اینها مباحثی هستند که در محافل روشنفکری مطرح هستند و بهتر است که در مورد آنها تأملی صورت بگیرد. کمااینکه این راه بسته نیست، همیشه می‌شود در مورد آن فکر کرد و به همه پرسی مراجعه کرد چراکه همه پرسی که تابو نیست بگوییم، نباید اتفاق بیافتد، همچنان که در قانون اساسی فرآیندی برای همه پرسی تعریف شده و بر همان اساس، انجام می‌شود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه این کمیسیون برنامه و طرحی در مورد مجلس سنا در دستورکار قرار داده است؟ تصریح کرد: خیر، در این مورد، برنامه‌ای در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی نیست. در حال حاضر اولویت کمیسیون شوراها، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا است.3