به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی قویدل در بازدید از نقاط حادثه‌خیز محورهای ترانزیتی شهرستان بم بیان کرد: «مقرر شد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم به عنوان مدعی‌العوم به موضوع نقاط حادثه‌خیز محورهای مواصلاتی این شهرستان ورود کند و چنانچه کوتاهی و قصوری از سوی مسئولان ذیربط صورت گرفته باشد این افراد شناسایی و برخورد قضایی لازم صورت خواهد پذیرفت».
وی افزود: «در این بازدید مقرر شد مشکلات و علل عدم اجرای پروژه و رفع نقاط حادثه‌خیز از سوی مسئولین مربوطه در شهرستان بم از جمله فرماندار و مسئولین قضایی و راهداری به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اعلام و مطمئنا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق شورای پیشگیری و استانداری، پیگیری و موانع برطرف خواهد شد».
معاون دادگستری کل استان کرمان از ورود دستگاه قضایی به شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: «راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه‌ی تصادفات در دادگستری استان کرمان در دست پیگیری است».
وی گفت: «یکی از کارگروه‌های ویژه‌ی شورای پیشگیری از وقوع جرم و استان کارگروه کاهش و پیشگیری از تصادفات است که به‌صورت ویژه و کاربردی به‌منظور انسجام و همگرایی مسئولین ذیربط، شناسایی خلاءها، نواقص و نقاط حادثه‌خیز، ترسیم برنامه و نقشه‌ی راه هدفمند با زمان‌بندی مشخص و تعیین سهم هر یک از اعضا و دستگاه‌های ذیربط تشکیل شده است».
قویدل ادامه داد: «دستگاه‌های دولتی و نهادهای فرهنگی و عمومی و شهرداری‌ها، برابر قانون اساسی و قوانین موضوعه و قوانین برنامه‌ی پنجم و ششم توسعه‌ی کشور، تکالیف و وظایفی به‌منظور ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم که از حقوق اساسی شهروندان و ملت به شمار می‌رود برعهده دارند».
وی بیان کرد: «اکثر جرایم، آسیب‌ها و مشکلات ناشی از آن که در سطح جامعه با آن مواجه هستیم معلول یکسری علت‌ها و عواملی هستند که قطعاً نقش دستگاه‌ها و مسئولین در وقوع این آسیب‌ها و جرایم را نمی‌توان نادیده گرفت که بعضاً به بی‌توجهی، غفلت، عدم دلسوزی و عدم اجرای تکالیف و اختیارات قانونی برمی‌گردد».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان این‌که قانون پیشگیری از وقوع جرم تمامی دستگاه‌ها و نهادها را مکلف به همکاری با دستگاه‌های قضایی در امر پیشگیری کرده است، افزود: «به منظور پیشگیری از وقوع جرم، شورای پیشگیری در استان و شهرستان‌ها با حضور مدیران استانی و شهرستانی تشکیل و راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ می‌کنند».
وی اضافه کرد: «معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز در این راستا یکی از اصول راهبردی خود را تبیین وظایف و اختیارات مدیران و بررسی نقش عملکرد آنان در وقوع جرایم و آسیب‌ها در دستور کار قرار داده است و با مسئول‌سازی اداری و اجتماعی، چنانچه جرمی واقع شود سهم هر یک از ادارات مربوطه مشخص و ترک فعل‌ها به دادستان‌های سراسر استان اعلام خواهد شد».
قویدل تاکید کرد: «مردم نیز در این موضوع سهیم بوده و باید با مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی در کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم، نقش خود را ایفا و مطالبه‌گری قانونی از مسئولین و سایر آحاد جامعه را داشته باشند».