به گزارش خبرنگار گروه سیاسی برنا، حمید ملانوری، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، روز دوشنبه در نشست خبری با تشریح نشست امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت های احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: امروز ششمین جلسه برگزار شد، کمیسیون ماده ۱۰ نهادی فراقوه‌ای است با ترکیب نمایندگان سه قوه. به هر حال این کمیسیون جایگاه بزرگی دارد تا بتواند به نمایندگی از قوای مختلف برای رسیدگی به امور احزاب انجام وظیفه کند.
او افزود: در طول سالهای بعد انقلاب استفاده‌های زیادی کردیم به ویژه در انتخابات‌ها و ارتقای سطح مدیریتی در کشور احزاب و گروهها تاثیرات زیادی داشتند. نگاه کمیسیون تسهیل گری در امور احزاب است. در دوره جاری تلاش، رسیدگی به پرونده ها و کمک به شکل گیری شعب در استانها و شکل گیری جبهه‌ها است. تسهیل در این امور و تسریع در رسیدگی به تقاضاهای احزاب در کمیسیون و دفتر سیاسی وزارت کشور، با دقت نظر اعمال می شود.
ملانوری ادامه داد: در گام دوم مصمم هستیم تا، شرایط به گونه ای فراهم شود که هر فرد علاقه مند به فعالیت سیاسی در هر گرایشی، فعالیت خود را آغاز کند چون احزاب انگیزه های خوبی دارند. در این دو سال تشکیل کمیسیون، این دیدگاه را به صورت عملیاتی، شاهد بودید.
مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: جلسه گذشته به بررسی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اعتماد ملی پرداخته شد که بخشی از آن رسیدگی‌ها، در جلسه امروز انجام شد و تقریبا وضعیت حزب اعتماد ملی در کمیسیون تمام شد. در جلسه قبل کمیسیون، سه نفر از ترکیب اعضای شورای مرکزی، صلاحیت شان احراز نشد، در جلسه امروز هم صلاحیت یک نفر دیگر هم از اعضای شورای مرکزی محرز نشد، دو نفر دیگر به دلیل عدم ارائه مدرک در موعد قانونی، عضویتشان لغو شد. صلاحیت یک نفر دیگر از اعضای شورای مرکزی هم به دلیل اینکه دبیر کل یک حزب استانی دیگر است و به استناد قانون نمی‌تواند، به صورت همزمان به عنوان عضو موثر در دو حزب باشد عضویتش در این حزب لغو شد. چون اعضای علی البدل دارند و امکان جایگزینی وجود دارد این حزب از اعتبار ساقط نمی شود.
حمید ملانوری ادامه داد: نکته دیگر جلسه امروز کمیسیون، بحث بررسی صلاحیت مسوولان شعب استانی احزاب بود در این جلسه صلاحیت مسوول شعب انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران و حزب پیشرو اصلاحات در گیلان تایید شد. صلاحیت مسوولان شعب استانی حزب همبستگی ایران اسلامی در همدان، حزب سازمان معلمان ایران در چهارمحال و بختیاری، حزب جمعیت فداییان اسلام در قم، حزب جامعه اسلامی مهندسین، حزب همبستگی ایران اسلامی، حزب دانش آموختگان ایران، حزب پیشرو اصلاحات و کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در خراسان شمالی تایید شد. همچنین بررسی شعبه حزب همدلی مردم تحول خواه در کردستان به جلسه بعد موکول شد.
او با اشاره به درخواست تعدادی از احزاب برای تمدید مهلت برگزاری مجمع عمومی گفت: به دلیل برای برگزاری مجازی جلسات مجمع عمومی، دو حزب احیاگران تمدن ایرانی اسلامی و حزب پایداری انقلاب اسلامی که در مرحله تاسیس بودند، با تاسیس شان موافقت شد و در مرحله دریافت پروانه هستند، ظرف ۶ ماه باید مجمع عمومی خود را برگزار می‌کردند که درخواست تمدید مهلت برگزاری آن را داشتند و کمیسیون ماده ۱۰ هم با این درخواست، موافقت کرد.
ملانوری عنوان کرد: همچنین با این درخواست موافقت شد حزب احیاگران تمدن ایرانی اسلامی تا پایان آذر و حزب پایداری تا پایان آبان مجمع عمومی خود را به صورت مجازی برگزار کنند و مکلفند در زمان قانونی این کار را انجام دهند؛ در غیر این‌صورت مشمول جرایم ماده ۱۸ می‌شوند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: احزابی که در مهلت قانونی مدارک خود را ارائه یا مجمع عمومی را برگزار نکنند، مشمول تخلفات ماده ۱۸ می‌شوند و این موضوع در کمیسیون رسیدگی می‌شود و امکان دارد، مشمول مجازات ماده ۱۹ هم شوند؛ لذا کمیسیون تاکید دارد احزاب در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.
ملانوری بیان کرد: سه تقاضای جدید در حال بررسی و در مرحله رسیدگی کارشناسی است و جبهه‌های دیگری هم، درخواست تشکیل دادند که با توجه به اینکه جبهه‌ها از تجمیع احزاب دارای پروانه تشکیل می‌شوند و برخی احزاب تجمیع شده در این جبهه‌ها با پروانه قانون جدید خود را وفق نداده‌اند، بنابراین هنوز تصمیم گیری نشده است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: درحال حاضر۱۲ جبهه دارای مجوز داریم که درحال فعالیت هستند.
ملانوری با بیان اینکه درخواست بررسی تشکیل مجمع عمومی و همچنین تایید اعضای شورای مرکزی و بازرسان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به جلسه بعد موکول شده است، در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی برنا درباره چگونگی فعالیت حزب جمعیت حقوق بشر به دبیرکلی شهیندخت مولاوردی گفت: این حزب از احزاب دارای پروانه قانونی است که خود را با قانون جدید احزاب، وفق داده است.
او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار سیاسی برنا درباره آخرین وضعیت حزب خانه کارگر و حزب مجمع زنان اصلاح‌طلب افزود: خانه کارگر یکی از احزابی است که براساس قانون ۱۳۶۰ پروانه گرفته و خود را با قانون جدید وفق نداد و مجلس درحال پیگیری است تا این حزب در قالب تشکل صنفی فعالیت کند. همچنین حزب مجمع زنان اصلاح طلب هم اصلا پروانه برای فعالیت ندارد.