به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در ابتدای این نامه آمده است، بی‌تردید کارآفرینان و توسعه‌گران بخش خصوصی، راهگشای توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور هستند. در این میان، بخش خصوصی صنعت احداث و انرژی که از ارکان اصلی و پیشرو اقتصاد کشور با خوشه‌های عظیم تولیدی، عمرانی و خدماتی و برخوردار از خدمات صدها هزار کارشناس متخصص، ماهر و نیمه ماهر، ده‌ها هزار ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین است، نقش برجسته‌ای در تولید ناخالص ملی ایفا می‌کند.
در ادامه تاکید شده است که با توجه به استمرار شرایط ویژه اقتصادی و همزمان با همه‌گیری کرونا، این ثروت عظیم ملی مورد تهدید جدی قرار گرفته و در انتظار اقدامات ملی و تصمیمات عاجل و هوشمندانه سران سه قوه است. لذا هم‌آفرینان و کارآفرینان ده‌ها هزار عضو تشکل‌های صنعت احداث و انرژی در بخش خصوصی ضمن اعلام مراتب همراهی و همکاری این صنعت و در راستای فراهم آوردن شرایط گذار از رکود تورمی به شرایط جهش تولید، ایجاد اشتغال، گسترش فن‌آوری‌های روزآمد و تحقق رونق اقتصادی، پیشنهاداتی را با استفاده از تسهیلات قانون و دستورالعمل‌های سران سه قوه مطرح کردند.
الف: تصمیم‌گیری درباره قراردادهای جاری در دست انجام احداث و انرژی:
1. دسته‌بندی پروژه‌های جاری احداث و انرژی هر وزارتخانه با تعیین اولویت ملی منوط به اتمام کار در سال 1399و یا حداکثر تا نیمه اول تا سال 1400، تمرکز و تخصیص نقدینگی موردنیاز با رویکرد استفاده حداکثری از توان داخلی کشور.
2. صدورمجوز لازم به دستگاه‌های اجرائی برای تصمیم‌گیری مدیریتی درباره دیگر پروژه‌های جاری و نیمه تمام از قبیل نوسان ارزی، تحریم، تکنولوژی و تجهیزات خارجی و همچنین محدودیت و سختی ناشی از همه‌گیری کووید 19.
3. خاتمه دادن به سایر پروژه‌های خارج از محدوده فوق به استناد شرایط فورس ماژور (حوادث قهری) بدون آثار آن ( اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان، و یا مواد 67 و 69 شرایط PCو یا EPC و ماده 22 شرایط عمومی پیمان مشاوران).
ب: صدور مجوز لازم جاری‌سازی آزمایشی لایحه اصلاحی مشارکت عمومی خصوصی و تجمیع امکانات مشارکتی برای تمام پروژه‌های هدف در قالب این قانون بمدت 3 تا 5 سال .
شایان ذکر است سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت گاز و پتروشیمی ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران از جمله تشکل‌هایی هستند که این نامه به امضای آنها رسیده است.