به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره به فعالیت‌های سازمان توسعه تجارت به ویژه در دو دهه اخیر در زمینه ساماندهی صادرات خدمات اظهار داشت: ابلاغ این دستورالعمل به منزله ایجاد گمرک خدمات در کشور و گامی مهم و مؤثر در جهت رفع چالش‌ها و موانع قانونی و تسهیل فعالیت شرکت‌های صادرکننده خدمات در تمامی حوزه‌ها است.
وی افزود: مشارکت و همدلی همه دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط در این زمینه می‌تواند توسعه صادرات خدمات را رونق و سرعت بخشد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در اجرای تبصره 3 ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور ساماندهی حوزه صادرات خدمات، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و اسناد بالادستی، برنامه اجرایی جهت شناسایی صادرکنندگان و فرآیند صادرات و حمایت از فعالان این حوزه را تهیه و تدوین کرد تا مشمولان این بخش نیز از مزایا و تشویقات پیش‌بینی شده در چارچوب مقررات بهره‌مند شوند.
زادبوم وجود ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوان کشور در این زمینه را به عنوان نقطه قوت اقتصاد ایران برشمرد و اظهار داشت: تجارت خدمات به تنهایی قادر است جایگزین درآمدهای نفتی شده و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده‌ای که در برخی موارد به 100 درصد هم می‌رسد، پایه‌های نفوذ و تاب‌آوری اقتصادی کشور را به خوبی تقویت کند.
وی با اشاره به حجم عظیم گردش مالی تجارت خدمات در سطح جهان و تبدیل شدن این بخش به بزرگترین حوزه اشتغال‌زایی و تبادلات مالی بین‌المللی، از سهم بسیار ناچیز بخش خدمات کشورمان در این حوزه انتقاد کرد و این وضعیت را ناشی از کم توجهی مسؤلان، قانونگذاران و فعالان اقتصادی به این حوزه و نداشتن درک صحیح از فعالیت خدماتی دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی صحیح بتوانیم سهم شایسته‌ای از بازار جهانی خدمات را به خود اختصاص دهیم.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران وجود نداشتن آمار دقیق و یا حتی نزدیک به واقعیت در زمینه صادرات بخش‌های مختلف خدمات را از بزرگترین مشکلات در راه برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه صادرات این عرصه عنوان کرد و از فعالان و ذی‌نفعان این بخش در دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکل دعوت به همکاری و هم فکری کرد.