ارسلان شهنی امروز در گفت و گو با خبرنگار برنا در اهواز، در خصوص مصاحبه علی نیکزاد نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی پیرامون آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه و بیان اینکه"تبعات عدم کاشت سه هزار هکتار نیشکر در هفت تپه بر عهده استاندار خوزستان است"، اظهار کرد: آنچه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح شد این بود که استانداری نظارت و پیگیری و در صورت لازم حمایت نماید تا با استفاده از تمام ظرفیت ممکن بین دو هزار و ۷۰۰ الی سه هزار هکتار نیشکر کشت شود.
او با اشاره به اینکه تا کنون هم نزدیک به هزار و ۲۰۰ هکتار کشت شده، گفت: همچنین یک هزار و ۴۰۰ هکتار مطابق گزارش شرکت آماده کشت است اما ما همانجا هم گفتیم که انجام کشت به میزان فوق به آماده شدن شرایط و پرداخت حقوق کارگران بستگی دارد و شرکت هفت تپه یک شرکت خصوصی است که نظارت بر انجام تعهداتش بر عهده سازمان خصوصی سازی است، لذا همکاری کارگران و سایر موارد باید توسط مدیران شرکت فراهم شود.
مدیر کل امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه قطعا منظور نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی توجه و همت کافی به منظور پیشبرد کارها بوده است، افزود: بنابراین استانداری تمام ظرفیت و توان لازم را به کار خواهد بست اما متولی و مسوول کشت، آن شرکت خصوصی است.
شهنی بیان کرد: تا این لحظه حقوق تیر ماه امسال پرداخت شده و فقط باید حقوق مرداد ماه ۹۹ پرداخت شود.
مدیر کل امور اقتصادی استانداری خوزستان در پایان در خصوص تصمیم گیری درباره وضعیت تصدی شرکت نیشکر هفت تپه و خلع ید از مالک فعلی، تصریح کرد: این موضوع خارج از حیطه اختیارات ماست و قانون سازمان های دیگری را برای تصمیم گیری در اینباره مشخص کرده است.