به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، علی نیکزاد در حاشیه دومین جلسه بررسی موانع خرید اتوبوس‌های داخلی جهت تجهیز ناوگان درون و برون‌شهری اظهار کرد: این نشست با حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، معاونان شهرداری تهران، مدیرعامل سایپا و ایران خودرو صبح دوشنبه برای بررسی موانع موجود در بحث خرید اتوبوس برگزار شد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: زیرمجموعه وزارت صمت برای حمایت از حمل و نقل درون و برون‌شهری، بالغ بر ۵ هزار دستگاه اتوبوس برای درون‌شهری و ۳ هزار اتوبوس برای برون‌شهری ظرفیت دارد که مقرر شد؛ یک‌هزار دستگاه تا پایان سال ۹۹ یعنی ۵۰۰ اتوبوس برای شهرداری تهران و ۵۰۰ اتوبوس توسط سازمان شهرداری‌ها و همیاری‌های وزارت کشور کارسازی شود تا بتوانیم از توان تولید داخلی استفاده کنیم.
نیکزاد تاکید کرد: ۵ هزار اتوبوس در بیش از هزار شهر متوقف شده‌اند و بنابراین در این جلسه مقرر شد؛ وزارت صمت این اتوبوس‌ها را بازسازی کند، همچنین تعدادی اتوبوس‌های گازسوز هم وجود دارد که به دلیل فرسودگی مخزن گاز بلااستفاده مانده و باید مخزن کپسول آنها نوسازی و استاندارد شود تا بتوانند به ناوگان حمل و نقل بازگردند.
نیکزاد اظهار کرد:مقرر شد ظرف مدت ۳ هفته آینده تصمیمات اتخاذ شود تا جلسه سوم بررسی موانع خرید اتوبوس‌های داخلی جهت تجهیز ناوگان درون و برون شهری برگزار شود.
وی همچنین از بررسی موضوع فولاد و سیمان با حضور وزیر صمت خبر داد و گفت: در بحث سیمان مقرر شد، هر پاکت سیمان با ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل به طور متوسط بالغ بر ۱۹ هزار و پانصد تومان عرضه شود و هر تُن سیمان به صورت فله‌ای با ارزش افزوده ۲۹۰ هزار تومان باشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس افزود: قیمت سیمان به صورت پاکتی پیش از این ۱۷ هزار و پانصد تومان بود که به دلیل قیمت پاکت و دیگر مسایل با یک رقم جزیی افزایش قیمت پیدا کرد.
نیکزاد گفت: وزیر صمت جلسات متعددی با بخش خصوصی، سندیکاها، تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی فولاد طی این مدت برگزار کرده و بنابراین ظرف مدت دو هفته شاهد کاهش قیمت فولاد نسبت به قیمت کنونی آن در بازار خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر افزایش قیمت سیمان و فولاد بر روی قیمت مسکن اظهار کرد: سیمان و فولاد یکی از مباحث مهم در بحث تولید مسکن هستند اما افزایش قیمت آنها به صورت حداقل‌هایی اعمال شده که نه کارخانه‌ها ضرر کنند و نه بر ساخت و ساز مسکن لطمه‌ای وارد شود.