هیچ اراده ای برای حل و فصل کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: دیوان عدالت اداری در دو حوزه فعالیت می کند. یک از آنها رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات دولتی، نهادهای حاکمیتی، تامین اجتماعی و شهرداری هاست.

او افزود: در دیوان عدالت اداری 57 شعبه بدوی رسیدگی و 23 شعبه تجدید نظر رسیدگی وجود دارد. در سال 98 به میزان 161 هزار و 273 دادخواست به شعب بدوی دیوان ارجاع شده است که در همین سال 171 هزار پرونده هم مختومه شده است. بیش از ده هزار پرونده بیشتر از ورودی های سال 98 مختومه شده است. 85 هزار پرونده هم به شعب تجدید نظر وارد شده و 94 هزار پرونده هم در این شعب مختومه شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: وظیفه دوم دیوان رسیدگی به شکایات مردم از مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر مصوبات است که به آنها مصوبات عام الشمول گفته می شود. این مصوبات بخش زیادی از شکایات در کشور را در بر می گیرد که در سال 98 به میزان 2 هزار و 314 شکایت داشته ایم که 2143 پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

بهرامی با بیان اینکه در سال 98 به میزان 323 مصوبه باطل شده است اظهار کرد: این رقم در واقع 15 درصد کل پرونده های مختومه دیوان را شامل می شود. در همین سال 106 پرونده در هیات عمومی دیوان حکم به عدم ابطال داشته ایم و 699 پرونده هم حکم به عدم ابطال در هیات های تخصصی داشته ایم. بنابراین در 805 مصوبه حکم به عدم ابطال داده شده است که در مقابل شکایات ابطال شده عدد چند برابری است و این در حالی است که در این مدت 75 رای وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان تایید شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با نقش شورای عالی استان ها نیز ادامه داد: براساس اصل صد قانون اساسی هدف از تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه ها از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی بوده است.

او افزود: آن چیزی که از قانون اساسی در حیطه وظایف شوراها استفاده می شود ارائه پیشنهادات لازم برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نظارت بر حسن استفاده از سرمایه ها است.

بهرامی با بیان اینکه در رابطه با شورای عالی استان ها 4 وظیفه مهم هم مورد توجه قرار گرفته است،گفت: اولین وظیفه، نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه ها، جلوگیری از تبعیض، تهیه برنامه های هماهنگ و در نهایت تهیه طرح و ارائه آن به مجلس و دولت است. ارائه طرح ها از طریق شورای عالی استان ها به مجلس موضوع مهمی است که در طول این سال های فعالیت شورا شاید مغفول مانده و باید با توجه به مشکلات کشورها و شناسایی آن در این حوزه بهتر عمل می شد.

بهرامی تصریح کرد: بخشی از مشکلات کشور با شناسایی دقیق و بردن طرح به مجلس و تبدیل آن به قانون قابل حل و فصل است و باید دوستان در همین فرصت باقی مانده در این دوره از این ظرفیت بیشتر استفاده کنند.

او افزود: در حوزه مسائل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی می توان با ارائه طرح به مجلس مشکلات را برطرف کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: برخی از قوانین در حوزه مسائل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری می بینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است. در همین سال گذشته که 161 هزار دادخواست به دیوان آمده باید پرسید دلیل این همه دادخواست چیست؟ چرا دستگاه ها وظایف خود را انجام نداده اند که نتیجه آن مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری شود.

بهرامی ادامه داد: بررسی های ما نشان می دهد برخی دستگاه ها بدون توجه به قانون بخش نامه هایی صادر می کنند و مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری برای رفع مشکل است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما موضوع کمیسیون های ماده 100 است، افزود: بیش از 250 هزار حکم تخریب در کشور داریم که هنوز اجرا نشده است. باید پرسید چرا موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده صد در طول چهل سال گذشته هیچ اراده ای برای حل و فصلش نبوده است و این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.

بهرامی ادامه داد: 161 هزار دادخواست در یک سال به دیوان آمده است و در سال های قبل نیز اتفاق افتاده است و اگر روند اصلاح نشود در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. در راستای کاهش این آمار مجلس شورای اسلامی باید به سمت شفاف سازی قوانین حرکت کند تا دستگاه ها و مردم تکلیف خود را بدانند.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در گام بعد باید دستگاه ها و ارگان ها به خواسته های مردم توجه کنند. سامانه ساعد و رای صحیح به همین منظور راه اندازی شد و یک راهنما برای دستگاه ها و مردم است. قضات نیز می توانند از این سامانه استفاده کنند تا از آرای متناقض جلوگیری شود. نهادینه شدن این سامانه کمک می کند تا بسیاری از این دادخواست ها کاهش یابد.

این مقام قضایی در پایان در خصوص مقررات شهری گفت: جلسات جدی با مسئولین شهری داشته ایم و توافق های خوبی صورت گرفته است. در خصوص ابطال مصوبات نیز تفاهم نامه ای امضا خواهیم کرد تا این مشکل نیز حل شود.

//انتهای پیام:5