به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اعلام کرد: هیات منصفه به اتفاق آراء، نعمت احمدی نسب را مجرم و هم چنین با اکثریت آراء در عین حال وی را مستحق تخفیف دانست.
«نعمت احمدی»، حقوقدان، در توضیح چرایی مجرم شناخته شدن خود از طرف دادگاه جرم سیاسی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در مهرماه سال 98 زمانی که دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد، بحث مبارزه با فساد در جامعه به بحث روز تبدیل شد، همه جا بحث از این بود که آیا این مبارزه درست است یا خیر، در همان زمان مباحثی مطرح شد که در روند بررسی این پرونده‌ها افرادی را در سازمان بازرسی کل کشور بازداشت کردند، حتی خبری آمد رئیس سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت کردند که خوشبختانه این خبر تکذیب شد.
این حقوقدان افزود: در همان زمان روزنامه آرمان در گفتگویی، دیدگاه بنده را در رابطه با مبارزه با فساد خواست که طی اظهار نظری گفتم، فساد در کشور زمانی شکل می‌گیرد که نهادهای نظارتی کار خود را درست انجام ندهند. اگر نظارت داشته باشیم اجازه نمی‌دهد نطفه تخلف شکل بگیرد، مگر می‌شود در کنار آیت‌الله شاهرودی و یا آیت‌الله آملی لاریجانی فردی مانند طبری 20 سال خلاف کند اما نهادهای نظارتی متوجه نشوند؟! این نشان می‌دهد که اگر نهادهای نظارتی کار خود را انجام می‌دادند، طبری آن فسادهای گسترده را انجام نمی‌داد. همچنین اگر نهادهای نظارتی بر بانک‌ها نظارت می‌کردند، هیچ‌وقت این معوقات بانکی رخ نمی‌داد و فردی مانند خاوری فرار نمی‌کرد.
احمدی ادامه داد: همان زمان خبری منتشر شد که معاونین سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شدند، بنده به جای اینکه بگویم مدیران سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شدند، به دلیل اینکه خبر را به صورت دیگری شنیده بودم گفتم یکی از معاونین سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده است، بعد از اینکه این مصاحبه منتشر شد سازمان بازرسی کل کشور آن را تکذیب کرد و گفت: «هیچیک از معاونین ما بازداشت نشدند و روزنامه هم خبر تکذیب را چاپ کرد.»
این وکیل پایه یک دادگستری در رابطه روند شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وی تصریح کرد: با شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا رفتیم که دادسرا، همه مطالب بنده را خواند و آن را نقد مشوقانه و اصلاح‌گرایانه دانست که به قصد اصلاح جامعه ابراز شده است و سوء نیت مجرمانه ندارد لذا این مورد باید در قالب جرم سیاسی به آن رسیدگی شود؛ کیفر خواست صادر شد و به دادگاه آمد. روز یکشنبه دومین دادگاه سیاسی در شعبه نهم کیفری یک استان تشکیل شد، اولین دادگاه سیاسی هفته گذشته در مورد زاکانی تشکیل شد و روز یک شنبه هم، دومین دادگاه در فضای مناسبی تشکیل شد.
احمدی با تاکید براینکه به صلاحیت هیئت منصفه دادگاه سیاسی ایراد ندارم، اظهار کرد: بر این باور هستم که هیئت منصفه دادگاه جرم سیاسی، باید سیاسی باشند. معتقد به این هستم که هیئت منصفه جرم سیاسی باید با هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی فرق کند. از طرفی هر جرمی که اتفاق می‌افتد ارکانی دارد، من باید قصد ضربه زدن داشته باشم و یا اقدام اینجانب از نظر روانی و معنوی، جای ایراد داشته باشد، در حالیکه در دادگاه، اصل موضوع یعنی اینکه در سازمان بازرسی کل کشور افرادی بازداشت شدند، شبهه‌ای وجود ندارد. تیتر مطلب هم این است که فساد به دوایر نظارتی هم نفوذ پیدا کرده است.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: البته باید ارزیابی کرد که این مطلب را در چه فضا و شرایطی مطرح کردم، به عنوان مثال مرتضوی اقداماتی انجام داد که منجر به بازداشت وی شد و یا قاسم‌زاده که تلگرام را فیلتر کرد و به موزات آن مافیای فیلترشکن راه افتاد، در نهایت بازداشت شد. بیش از ده هزار قاضی در دادگستری هستند که با شرافت کار می‌کنند اما 4 نفر از آنها اینگونه نیستند. لذا باید پوست‌اندازی شود و پرونده‌های مهم را به این 4قاضی خراب ندهیم چرا که وقتی این اتفاقات می‌افتد، مردم بی‌اعتماد می‌شوند. همه دیدگاه بنده از طرح این مطلب این بود که باید برای جلب اعتماد مردم، کار کنیم.
احمدی افزود: گفتنی است در واکنش به مطلب منتشر شده 3 نفر را تحت تعقیب قرار داده بودند، بنده به عنوان مصاحبه شونده چون نقد و نظرم اصلاح‌گرایانه بوده به استناد ماده 1 و 2 قانون جرم سیاسی علیه بنده کیفرخواست، صادر شد.
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه فضای دادگاه خوب بود، تصریح کرد: در حال حاضر دادگاه مجبور است بنده را با کیفیات مخففه محکوم کند که نظر هیئت منصفه بر رعایت تخفیف بوده است.
احمدی در رابطه با زمان صدور حکم اظهار کرد: دادگاه مطبوعات با دادگاه معمولی فرق می‌کند، دادگاه معمولی یک هفته بعد از ختم رسیدگی رأی صادر می‌کند و متهم می‌تواند، دفاعیه بفرسد. اما در دادگاه مطبوعات طی دو سه روز آینده بعد از محکومیت حکم صادر می‌شود.
این حقوقدان افزود: لازم به ذکر است که به جرم اتهام تشویش اذهان عمومی متهم نشدم، بلکه پرونده اینجانب به عنوان نشر اکاذیب مورد بررسی قرار گرفت و شاکی خصوصی دارم که امیدوارم با محکوم شدن من، مسئله رئیس سازمان بازرسی کل کشور حل شود. بنده در دادگاه هم گفتم هیچ ایرادی ندارد به زندان می‌روم و کتابم را می‌نویسم. همچنین در آخرین دفاعم هم گفتم که معتقدم، نهادهای نظارتی باید پوست‌اندازی کنند و وضعیت خود را تغییر دهند، دادگستری هم باید در انتصاب قضاتی مثل مرتضوی و قاسم‌زاده دقت نظری، بیشتری کند.
احمدی یادآور شد: البته این مورد را هم در دادگاه گفتم که حتی من را اعدام کنید و در بدنم را در چهارگوشه شهر آویزان کنید اما برخی نهادهای نظارتی کار خود را انجام می دهند، در حال حاضر در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مردم بی‌اعتماد شدند. اگر محکوم کردن من باعث تسلی خاطر رئیس بازرسی کل کشور می‌شود، بسم‌الله این کار را انجام دهید.3