جرم دارای جنبه عمومی است و بدون وجود این جنبه عمومی که ناشی از تأثیر جدی آن بر امنیت جامعه اعم از امنیت اجتماعی، اقتصادی و دیگر انواع امنیت است، عملی مجرمانه تلقی نمی‌شود و به عنوان جرم مورد مجازات قرار نمی‌گیرد. همین جنبه عمومی و اجتماعی جرم است که اقناع وجدان جمعی نسبت به مجازات مقرر و حکم صادره را می‌طلبد تا لطمه وارده بر امنیت جامعه تا حدی جبران شود خواه عدم اقناع جامعه ناشی از سبک بودن بیش از حد مجازات نسبت به جرم ارتکابی باشد یا سنگین بودن آن.
پس بر خلاف احکام صادره در حوزه دعاوی مدنی، در دعاوی کیفری علاوه بر طرفین، احساس اقناع جامعه نیز عنصری تعیین کننده است. چه آنکه رسیدگی‌های کیفری نظر به نوع ضمانت اجرا که مجازات‌های بدنی را نیز دربر می‌گیرد، بیشتر نیازمند ایجاد احساس عدالت و انصاف و نیز اقناع در وجدان جمعی است. تاریخ تحول حقوق آیینی نشان می‌دهد که یکی از شیوه‌های نیل به این اهداف، دو درجه‌ای کردن رسیدگی ماهوی است.
رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای؛ راهکاری برای اطمینان از کاهش احتمال خطای قضایی
چنان که اشاره شد نظام‌های حقوقی برای دستیابی به هدف اقناع وجدان جمعی و ایجاد احساس عدالت و انصاف در مورد رسیدگی‌ها و نتایج آن، به راهکارهای متفاوت و شیوه‌های مختلف دست یازیده اند. یکی از این راهکارها دو درجه‌ای کردن رسیدگی ماهوی به منظور کاهش احتمال خطا در همه رسیدگی‌ها بویژه رسیدگی‌های کیفری است. مقصود از رسیدگی ماهوی دو درجه ای، امکان ورود مرجع دوم رسیدگی (مرجع تجدید نظر یا پژوهش) به همه ابعاد قانونی و ماهوی پرونده مانند اختیار ورود در امور موضوعی و رویداد‌های خارجی از جمله احراز قصد و نیت مرتکب (متهم)، استماع گواهی گواهان و یا انجام تحقیقات محلی و معاینه محل، تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و مواردی از این دست است. این امکان بازنگری همه جانبه احتمال خطای قضایی را به کمترین حد خود می‌رساند و اعتبار امر مختوم و جریان اماره حقیقت نسبت به حکم قطعی را بخوبی توجیه می‌کند.
نقص تاریخی آیینی در رسیدگی جرایم با مجازات‌های سنگین
تاریخ نظام محاکمات کیفری در ایران نشان می‌دهد که گرچه معمولاً رسیدگی دو درجه‌ای به عنوان قاعده وجود داشته ولی از آنجا که رسیدگی‌های کیفری ناظر به جرایم سنگین، نوعاً به یک دادگاه فرادست مانند دادگاه استان به عنوان مرجع رسیدگی نخستین، سپرده شده است، درجه دوم رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شده که می‌دانیم مرجع رسیدگی شکلی یا حکمی است نه ماهوی و موضوعی. بنابراین، عملاً رسیدگی درجه دوم ( به مفهوم رسیدگی ماهوی) نسبت به این دسته از جرایم قابل تحقق نبوده و نیست. برای تبیین موضوع می‌توان به ماده ۳۶۶ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۹۰ خورشیدی (نهم رمضان ۱۳۳۰ قمری- ق.ا.م.ج) اشاره کرد که احکام صادره از دادگاه جنایت را، برخلاف دیگر احکام، فقط قابل تمیز نزد دیوان عالی کشور می‌دانست، همچنان که به موجب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض به جرایم دارای مجازات سنگین موضوع این ماده است. مواد ۴۲۶، ۴۲۷ و ۴۲۸ این قانون نیز به روشنی و بدون اینکه محل ابهامی به جای بگذارد، از این دیوان به عنوان یک مرجع فرجامی یاد کرده است زیرا، دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی خود اصولاً تنها می‌تواند به جهات حکمی و قانونی رأی و دادرسی منتهی به آن بپردازد و اختیار ورود در امور موضوعی و رویداد‌های خارجی مانند احراز وقایع از طریق استماع دوباره گواهی گواهان و یا انجام تحقیقات محلی و معاینه محل، تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و مواردی از این دست را ندارد.
نقص یک درجه‌ای باقی ماندن رسیدگی ماهوی در جرایم با مجازات‌های سنگین البته راجع است به نظام حقوق نوشته –نظام‌های حقوقی خانواده رومی ژرمنی- که خاستگاه نظام حقوق آیینی ماست. حال آنکه کشورهای حوزه حقوق نوشته و به طور مشخص فرانسه که نظام حقوق آیینی ما بیش از همه متأثر از آن است متوجه نقص مذکور گردیده و از سال ۲۰۰۰ اقدام به اصلاح و تعدیل آن نموده‌اند. بدین ترتیب که دادگاه جنایی استان دیگر غیر از استان محل دادگاه صادر کننده رأی، به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی ماهوی (درجه دوم) تعیین گردید و دیوان عالی از رسیدگی به درخواست بازنگری در رأی معاف و صلاحیت این مرجع تنها به اتخاذ تصمیم اداری انتخاب محکمه جنایی استان دیگر محدود شد بی آنکه اختیار دخالت قضایی به معنی نقض یا ابرام داشته باشد.
اگر چه به نظر می‌رسد حتی آنچه در رسیدگی ماهوی دوباره در فرانسه برقرار شده، یک رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای در معنای دقیق آن نیست چه آنکه فلسفه رسیدگی‌های ماهوی در دو درجه، افزون بر رسیدگی دوباره به موضوع دعوای کیفری و بازبینی فرآیند دادرسی منتهی به رأی نخستین، انجام دادرسی در دو درجه متفاوت تالی و عالی است و چنانچه دادرسی دوم در دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم مورد شکایت، انجام پذیرد، هدف از دادرسی ماهوی در درجه دوم و البته عالی رعایت نمی‌شود. زیرا شیوه رسیدگی ماهوی دوباره به حکم مورد شکایت در دادگاه هم‌عرض، ویژه مرحله رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور و آن هم پس از نقض رأی فرجام‌خواسته است، اما در عین حال باید توجه داشت با وجود آنکه رسیدگی ماهوی دوباره در این کشور در دادگاه جنایی هم‌درجه و هم‌عرض در استانی دیگر و پس از ارجاع و تصمیم اداری شعبه جنایی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد، علاوه بر امتیاز اداری بودن تصمیم دیوان عالی کشور در ارجاع، ترکیب و تشکل مرجع رسیدگی دوباره، همانی نیست که در دادگاه‌های جنایی نخستین وجود دارد بلکه هم از نظر چگونگی تشکل و هم از زاویه شمار اعضای دادگاه و هیأت منصفه و امکان افزودن مستشار، تشکیل در استان دیگر به هدف پیشگیری از تأثیرپذیری از جو حاکم بر محل رسیدگی نخستین از دگرگونی درخور توجهی برخوردار است؛ به این موارد می‌توان جهاتی را افزود که موقعیت و صلاحیت دادگاه جنایی هم‌عرض را برای رسیدگی ماهوی دوباره به رأی پژوهش‌خواسته متمایز و مناسب می‌کند.
راهکار بنیادین برای دعاوی آتی؛ اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
آنچه در بالا گفته شد این حقیقت را نمایان می‌سازد که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ از این منظر دارای کاستی و نارسایی است که امکان رسیدگی ماهیتی را به جرایم مهمی که به حکم قانون از مجازات‌های سنگین برخوردارند، تنها در یک درجه و مرحله می‌دهد؛ تبعیضی ناروا که حتی دست مراجع قضایی را نیز برای بازگشایی یک مرحله رسیدگی ماهوی دیگر می‌بندد. رسیدگی ماهوی دوباره و در درجه دوم افزون بر آنکه رسیدگی دوباره‌ای را به جریان می‌اندازد و به بازبینی و بازنگری رأی تجدیدنظرخواسته و دادرسی منتهی به آن می‌پردازد، مجال و فرصتی را فراهم می‌آورد که دادگاه دوم بتواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات قانونی مرتکب و محکوم‌علیه را تخفیف بدهد یا آن را به نوع دیگری از مجازات که مناسب تر است، تبدیل کند. لذا به عنوان راهکار بنیادین، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر باید در دستور کار قرار گیرد.
راهکار برای دعاوی در جریان؛ اعمال اختیار قانونی رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای
با وجود این، به نظر می‌رسد مادامی که اصلاح آیین دادرسی محقق نگردیده و در مواردی که امکان ترمیم این نقصان از طرق آیینی مقرر و موجود، مانند درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم‌علیه به هر دلیلی قابل انجام نیست، این گره را می‌توان با تمسک به اختیارات رئیس قوه قضائیه گشود و فرصتی دیگر برای رسیدگی دوباره ماهیتی فراهم آورد؛ بدین ترتیب که رئیس قوه قضائیه می‌تواند در موارد خاصی از مجوز قانونی و فوق‌العاده‌ای که قانونگذار بر پایه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او نهاده، به نحو شایسته و مطلوب و البته به منظور بازبینی و رسیدگی دوباره ماهوی در مرجعی دیگر و فرادست، استفاده کند و با تجویز اعاده دادرسی با جهت خاص موضوع این ماده یعنی به علت تشخیص و احراز مغایرت حکم با شرع بیّن، رسیدگی ماهوی به پرونده را به شعب خاص دیوان عالی کشور بسپرد تا این مرجع عالی و منتخب نیز با ابتنای بر تشخیص رئیس قوه قضائیه در اعلام مخالفت رأی با شرع بیّن، رأی قطعی پیشین را بشکند و ضمن رسیدگی دوباره اعم از شکلی و ماهوی، رأی مقتضی بدهد؛ ترتیبی که سایر شعب دیوان عالی کشور به علت داشتن فقط صلاحیت رسیدگی فرجامی و حکمی، قادر به انجام آن نیستند. با این ترتیب شعب خاص دیوان عالی کشور که به تصمیم رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند، اختیار و صلاحیت می‌یابند تا وارد ماهیت قضیه شده و علاوه بر رسیدگی ماهیتی، به رسیدگی حکمی و قانونی نیز بپردازند و در نهایت نیز خود مبادرت به صدور حکم نمایند.
بی تردید این نقص مهم در قانون آیین دادرسی کیفری نیازمند اصلاح قانون و جبران از طریق قانونگذاری جدید است، ولی اجرای عدالت را تنها نباید در قواعد حقوقی و قوانین جست. بخش مهمی از این هدف والا و مقدس، در دست مسئولان و مراجع قضایی و دادرسان است که با اندیشه عدالت محور خود رویه‌ای درست و مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه را می‌سازند و از این طریق، کاستی و نارسایی قانون را ترمیم می‌کنند.