به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ لایحه شهردار تهران درخصوص «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در دویست و چهل و چهارمین جلسه صحن شورا در دستور کار قرار گرفت و سید حسن رسولی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را ارائه کرد.
رسولی گفت: شهردار متقاضی است که مصوبه قبلی شورا در خصوص پاداش تخفیف 20 درصدی جایزه خوش حسابی برای مودیانی که عوارض شهرسازی را نقدا پرداخت کنند، که تا 31/4/99 اعتبار داشت، تا پایان سال تمدید شود و میزان تخفیف آن نیز افزایش پیدا کند.
او با بیان اینکه شهردار طی لایحه‌ای و بنا به استدلال‌هایی که داشت، تقاضا کرد شورا این مهلت ۳۱ تیر ماه ۹۹ را تا پایان سال تمدید کند، افزود: بحث‌های مفصلی شد. رفت و آمدهای متفاوتی بین دو کمیسیون صورت گرفت. و نکته دیگر اینکه تایید یا عدم تایید ۲۵ درصد تخفیف اثر چندانی ندارد. برخی نظرات در کمیسیون از سوی آقایان سالاری و فراهانی مطرح شد که این ۲۵ درصد محرک نیست و باید به ۳۰ یا ۳۳ درصد تغییر کند.
خزانه دار شورا با بیان اینکه مودیان از این تصمیم مدیریت شهری استقبال می کنند افزود: دلیل دیگری که برای افزایش این تخفیف مطرح است توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مواد و مصالح است. کافی است نرخ یک تن میلگرد برای امروز را با ۱۰ ماه قبل مقایسه کنید یا سایر مصالح و هزینه‌های احداث ساختمان و قیمت خرید و فروش زمین و مسکن را در نظر بگیرید. کل این عوارض به‌طور متوسط بر اساس محاسبات حوزه معاونت شهرسازی و معماری در منطقه یک تا سه زیر ۱.۲ و در تهران زیر یک درصد است.
رسولی اظهار کرد: با وضعیت بودجه شهرداری، آقایان سالاری و فراهانی با این پیشنهاد موافق بودند و اکثریت اعضای حاضر در کمیسیون مشترک با رضایت نمایندگان شهرداری رای دادند. نظر ما این است که «رد» لایحه به رای گذاشته شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و وبودجه شورا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همان‌طور که توضیح داده شد، قدرالسهم عوارض حوزه شهرسازی و معماری از کل هزینه‌های تمام شده یک متر مربع ساختمان در مناطق ۲۲ گانه تهران ۱.۱ درصد است و اینکه ما فکر کنیم با این ۱.۱ درصد می‌توانیم در شرایط آشفته بازار اقتصاد امروز که قبل از ظهر دلار ۳۰ هزار تومان و چهار بعد از ظهر ۳۲ تومان است، شفاف عمل کرد، مثل این است که یک دکمه داشته باشیم و به خیاط درخواست کت بدهیم. آقایان سلیمی و امامی اعلام کردند تاریخ ۳۱ تیر بلاتکلیف است و شورا این مسئله را تعیین تکلیف کند.
محمد سالاری نیز در این خصوص اظهار داشت: بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری در فرایند صدور پروانههای حوزه شهرسازی تامین میشود. لذا با این وضع تورم، جذب نقدینگی از جمله در حوزه مسکن قابل توجه است و برای گرفتن پروانه ساخت، دو راه پیشروی مردم است. یعنی پرداخت نقد مطابق نرخ تورم و دیگری چک 36 ماهه.
او ادامه داد: حال در چنین فضایی که مدیریت شهری با این حجم از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، آیا نباید رقم بیشتری به افرادی که نقدی میپردازند تخفیف دهیم؟ چراکه چکهای پرداختی به درد مدیریت شهری فعلی نمیخورد و همچنین چکها در کشوهای مدیران باقی میماند و فسادزا میشود. لذا بهتر است مدیریت شهری نرخ تخفیف را بالا ببرد. تقاضا میکنم اعضا برای کمک به نقدینگی شهرداری، با افزایش میزان تخفیف به 25 درصد موافقت کنند.
در ادامه زهرا نژاد بهرام در مقام موافق گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: از پنج نفر عضو کمیسیون، سه نفر رای مخالف دادند و کمیسیون مشترک هم تشخیص داد که لزومی برای تخفیف بیشتر نیست. چراکه همین تخفیفها هم عوارض را کاهش میدهد. این تخفیف به بستری تبدیل شده برای اینکه مودیان عوارض خود را جمع نموده و سپس با گرفتن تخفیف پرداخت کنند. چرا باید در زمانی که همهجا شاهد افزایش قیمت هستیم، تخفیف بدهیم؟
عبدالحمید امامی معاون شهرداری نظر شهرداری را در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد و افزود: این امر موثر نخواهد بود زیرا تغییر نرخ به اندازه خودش تاثیر زیادی دارد و همچنین شورای شهر همین متن لایحه را در بسته اقتصادی پذیرفته است.
او ضمن اشاره به اینکه شهرداری میخواهد مصوبه تاریخ 31/4/99 را تا آخر سال ادامه دهیم خاطرنشان کرد: نرخ پاداش خوش حسابی از سال 82 به بعد در شهرداری وجود داشته و با نرخ تورم تناسب داشته است. لذا این نرخ تورم است که میزان تخفیف را مشخص می‌کند، نه نرخ عوارض، شهرداری همیشه با این نرخ به سازندگان و فعالان اقتصادی تخفیف میداده است.
بنابراین لایحه افزایش تخفیف مطالبات شهرسازی از 20 درصد به 25 درصد با 9 رای از 16 نفر حاضرین رد شد.