به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، سید علی موسوی امروز ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: چارچوب کلی این سند در سه بخش تحلیل وضعیت موجود، بررسی بازارهای خارجی همجوار و راهبردهای توسعه صادرات است که در نهایت با مطرح کردن برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مسیر توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند از بندر خشک شلمچه، بندر آبی آبادان و خرمشهر را مشخص می‌کند.
او گفت: در این سند ضمن بررسی وضعیت قبل، وضعیت موجود و آینده نیز ترسیم شده تا بتوانیم روی توانمندی‌های کالایی خود به ویژه در بخش شیلات، خرما و صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فلزی و شیمیایی و پلیمری و همچنین غذایی، بهداشتی و دارویی، به نقطه عطفی در منطقه آزاد اروند برسیم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند افزود: تکیه اصلی در این سند بحث اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون خرمشهر و آبادان است که محور اصلی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، بازرگانان، تجار و صنعتگران صادر کننده را شامل می شود.
موسوی با اشاره به اینکه در این سند موضوع زیرساخت‌های صادراتی در مرز شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر مورد توجه قرار گرفته، بیان کرد: به دنبال این هستیم که بتوانیم از طریق منطقه آزاد اروند به دلیل داشتن زیرساخت های لجستیکی و حمل و نقل، اسکله، فرودگاه، راه آهن، پایانه های صادراتی، بارانداز، انبارهای سرپوشیده و روباز و سردخانه، زمینه اتصال کریدورهای صادراتی جنوب به شمال، شمال به کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب به کشورهای CIS را به عنوان شرکای تجاری فراهم کنیم.
این مدیر اقتصادی با بیان اینکه به دنبال این هستیم منطقه آزاد اروند از ظرفیت‌های قانونی و ژئوپلیتیکی خوب خود بهره مند شود، اضافه کرد: معتقدیم منطقه آزاد اروند ضمن داشتن زیرساخت‌های لجستیکی با استانداردهای جهانی و توانمندی های بومی، باید قطب تولید و صادرات کالاهای واسطه‌ایی و نهایی با تکیه بر فناوری در بین مناطق آزاد باشد و دروازه صادرات تولید داخل و صادرات مجدد و ترانزیت کالا به سایر کشورها مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس و بزرگترین شریک تجاری کشور که عراق است، را اختیار داشته باشد.
او یکی از مهمترین ماموریت های سازمان منطقه آزاد اروند را توسعه صادرات مجدد و ترانزیت بیان کرد و افزود: ضمن نهادینه کردن رویکرد صادراتی در واحدهای تولیدی در صدد کاهش تصدی گری به منظور روان‌سازی فعالیت صادرکنندگان، برون سپاری حداکثری فعالیت ها در منطقه و همچنین تعامل سازنده با نهادهای موثر و تشکل‌ها به خصوص اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف هستیم تا بتوان در امر صادرات تسهیل بیشتری اعمال کرد.
موسوی ادامه داد: جذابیت های صادراتی از طریق ایجاد مشوق‌های صادراتی از جمله یارانه های نمایشگاهی، حمل و نقل، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، آموزش های کاربردی و پرداخت تسهیلات برای ایجاد تاسیسات حمل و نقل از جمله برنامه هایی که در سند توسعه صادرات دیده شده است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در پایان یکی از راهکاری سند توسعه صادرات را راه اندازی کارگو ترمینال و ارسال و حمل کالاهای صادراتی از طریق خطوط هوایی دانست و افزود: خوشبختانه طی توافقات انجام شده با شرکت هواپیمایی کارون، صادرات و ارسال کالا از فرودگاه آبادان در حال اجرایی شدن است.